تراجع التضخم الفرنسي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، متتبعاً التباطؤ في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة الأخرى، بعد أن تلاشى الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة بسبب الحرب العام الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.6% في مارس/آذار، انخفاضاً من الرقم القياسي المسجل في منطقة اليورو والذي بلغ 7.3% في فبراير/شباط، حيث تلاشى ارتفاع تكاليف الطاقة. ومع ذلك، كانت النتيجة أعلى بقليل من متوسط التقدير البالغ 6.5% في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» للمحللين.
وتراجع النمو في أسعار الخدمات بشكل طفيف فقط إلى 2.9% من 3% في يناير/كانون الثاني، بينما تسارع نمو أسعار السلع المصنعة إلى 4.8% من 4.7%.
رفع أسعار الفائدة
وعززت أسواق المال الرهانات على رفع أسعار الفائدة، حيث بلغت 3.66% بحلول أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 3.60%، الخميس. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.78%.
وتمثل اتجاهات التضخم المتعارضة مثل تلك التي شوهدت في فرنسا، صداعاً للبنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف رقماً رئيسياً بنسبة 2%، لكنه يركز بشكل متزايد على الضغوط الأساسية التي تستبعد عناصر مثل الطاقة والغذاء. وكانت هناك إشارات على اختلاف مماثل في البيانات الإسبانية والألمانية، الخميس، على الرغم من انخفاض المقياس الرئيسي في إسبانيا بمقدار النصف تقريباً إلى 3.1%.
وازداد التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي تعقيداً، بسبب التوترات التي تجتاح البنوك في جميع أنحاء العالم، والتي تهدد بإعاقة الائتمان وكبح التوسع الاقتصادي.
ارتفاع معدل التضخم في الأسابيع المقبلة
وفي فرنسا، من المقرر أن يزداد معدل التضخم الأساسي في الأسابيع المقبلة. وقالت وكالة الإحصاء هذا الشهر: «إن المؤشر من المرجح أن يصل إلى 6.4% في يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 5.7% توقعتها سابقاً».
وتشعر الأسر الفرنسية بالضيق بشكل متزايد، مع تقييمها للزيادات الأخيرة في الأسعار عند أعلى مستوى لها منذ السبعينات. ومع ذلك، يعتبر المستهلكون أيضاً أن الأسوأ قد انتهى، حيث بدأت التوقعات للأسعار المستقبلية في الانخفاض.
وأظهرت بيانات منفصلة لوكالة الإحصاء الفرنسية، الجمعة، انخفاضاً بنسبة 0.8% في الإنفاق الاستهلاكي في فبراير/شباط، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، حيث قلصت الأسر نفقات المواد الغذائية والسلع المصنعة. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» انخفاضاً أقل بنسبة 0.1%. (بلومبيرغ)
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.6% في مارس/آذار، انخفاضاً من الرقم القياسي المسجل في منطقة اليورو والذي بلغ 7.3% في فبراير/شباط، حيث تلاشى ارتفاع تكاليف الطاقة. ومع ذلك، كانت النتيجة أعلى بقليل من متوسط التقدير البالغ 6.5% في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» للمحللين.
وتراجع النمو في أسعار الخدمات بشكل طفيف فقط إلى 2.9% من 3% في يناير/كانون الثاني، بينما تسارع نمو أسعار السلع المصنعة إلى 4.8% من 4.7%.
رفع أسعار الفائدة
وعززت أسواق المال الرهانات على رفع أسعار الفائدة، حيث بلغت 3.66% بحلول أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 3.60%، الخميس. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.78%.
وتمثل اتجاهات التضخم المتعارضة مثل تلك التي شوهدت في فرنسا، صداعاً للبنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف رقماً رئيسياً بنسبة 2%، لكنه يركز بشكل متزايد على الضغوط الأساسية التي تستبعد عناصر مثل الطاقة والغذاء. وكانت هناك إشارات على اختلاف مماثل في البيانات الإسبانية والألمانية، الخميس، على الرغم من انخفاض المقياس الرئيسي في إسبانيا بمقدار النصف تقريباً إلى 3.1%.
وازداد التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي تعقيداً، بسبب التوترات التي تجتاح البنوك في جميع أنحاء العالم، والتي تهدد بإعاقة الائتمان وكبح التوسع الاقتصادي.
ارتفاع معدل التضخم في الأسابيع المقبلة
وفي فرنسا، من المقرر أن يزداد معدل التضخم الأساسي في الأسابيع المقبلة. وقالت وكالة الإحصاء هذا الشهر: «إن المؤشر من المرجح أن يصل إلى 6.4% في يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 5.7% توقعتها سابقاً».
وتشعر الأسر الفرنسية بالضيق بشكل متزايد، مع تقييمها للزيادات الأخيرة في الأسعار عند أعلى مستوى لها منذ السبعينات. ومع ذلك، يعتبر المستهلكون أيضاً أن الأسوأ قد انتهى، حيث بدأت التوقعات للأسعار المستقبلية في الانخفاض.
وأظهرت بيانات منفصلة لوكالة الإحصاء الفرنسية، الجمعة، انخفاضاً بنسبة 0.8% في الإنفاق الاستهلاكي في فبراير/شباط، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، حيث قلصت الأسر نفقات المواد الغذائية والسلع المصنعة. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» انخفاضاً أقل بنسبة 0.1%. (بلومبيرغ)
