قال شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن مفهوم القوامة كما ورد في القرآن الكريم، تعرّض لسوء فهم واضطراب شديدين عبر مراحل وقرون سابقة، فهمت فيها «قوامة» الزوج على الأسرة فهماً انتصر للعادات والتقاليد البالية على حساب النصوص الشرعية ومقاصدها.
أضاف شيخ الأزهر عبر برنامجه الرمضاني اليومي «الإمام الطيب»، الذي يبثه التلفزيون المصري، أنه وحتى عهد قريب، عرفت مصر ما يسمى ببيت الطاعة، وهو بيت كانت ترد إليه الزوجة الكارهة رغم أنفها، وتساق إليه (وهي كارهة) لتعيش راغمة مع زوج لا تطيق رؤية وجهه، وبأحكام قضائية نافذة، بل وفتاوى رسمية حسبت على الإسلام وشريعته ظلماً وزوراً، وذلك في الوقت الذي لم تكن فيه الزوجة لا تعلم شيئاً عن حقها الشرعي، قائلاً: «وأعني به حق الخلع».
وأشار الإمام الأكبر إلى المساواة بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات، فإذا كان من حق الزوج أن يطلّق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق.
في نفس السياق، أوضح شيخ الأزهر أن توزيع المسؤولية بالتساوي بين الزوجين، بمعنى أن كلاً منهما يشاطر الآخر ويقاسمه في كل أمر من أمور الأسرة، من غير أن يستقل أحدهما بالقرار الأخير، هذا الافتراض هو الهلاك بعينه، لا للأسرة التي يتصور فيها هذا النظام فقط، بل لأي اجتماع بشري يقوم على حقوق وواجبات يتضمنها عقد ملزم لأفراد هذا الاجتماع.
وشدد على أنه لا معنى لافتراض تقاسم القوامة بالسويّة بين الزوجين؛ لأنه لا يعدو أن يكون وهماً من الأوهام، مشيراً في الوقت ذاته إلى فساد إسنادها إلى الزوجة دون الزوج، لأن القوامة تعني مسؤولية قيادة الأسرة، ومعلوم أن لكل قيادة عامة أو خاصة شروطاً ومؤهلات خاصة، وأن من أهمها لقيادة الأسرة: القدرة على مواجهة مشكلات الأسرة، وحمايتها من الاضطرابات والعواصف التي لا تنجو منها أسرة من الأسر.
وتابع: «وهنا نتساءل: أي الزوجين أقدر على قيادة الأسرة التي تشبه سفينة تبحر بين صخور: الرجل كما نعرفه أم المرأة كما نعرفها؟ وأقصد: الرجل والمرأة كما هما في واقع الناس وعلى الأرض، وكما نراهما رأي العين في مشارق الأرض ومغاربها؟! وليس الرجل والمرأة من منظور المساواة المطلقة التي توشك أن تدمر كلاً منهما وتقضي على النوع الإنساني قضاء مبرماً».
وأكد شيخ الأزهر أن قضية القوامة ليست قضية تميز في جانب، ودونية في جانب آخر، كما يريد دعاة المساواة المطلقة، وإنما قضية تكامل وتعاون بين وظائف ومسؤوليات لا تتفاضل هي الأخرى، وإنما تتعاون وتتكامل أيضاً.
