دكار - أ ف ب
رفضت المجموعات المسلحة في شمال مالي مشروع الدستور الجديد للمجموعة العسكرية الحاكمة، وحذرت من هشاشة اتفاق السلام الموقع في 2015 مع باماكو برعاية الجزائر.
في بيان صدر خلال الأسبوع الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت المجموعات الموقعة لاتفاق الجزائر إنها «لا تعترف» بالمشروع الذي صادق عليه رئيس المجموعة العسكرية الكولونيل أسيمي غويتا، وعبّـرت عن أسفها لعدم وجود أحكام تسمح باحترام التزامات قطعتها السلطات المالية في ذلك الوقت.
وعبرت المجموعات الموقعة للبيان عن «الأمل في استمرار وجود فرصة» للتوافق حول نص دستوري، لكنها حذرت من «مدى هشاشة عملية السلام وعواقب تبنٍّ قسري للدستور».
وتشكل مسودة الدستور عنصراً رئيسياً في المشروع الذي تحدث عنه العسكريون للبقاء حتى 2024 على رأس هذا البلد الغارق في أزمة عميقة. وكان من المقرر إجراء استفتاء في 19 مارس/ آذار الماضي، لكن تم تأجيله إلى موعد غير محدد.
ويعتبر الدستور الحالي الذي يعود إلى 1992 أحد عوامل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية الخطِرة الجارية.
وكان تحالف المجموعات الانفصالية والحكم الذاتي في الشمال أعلن في ديسمبر/ كانون الأول تعليق مشاركته في تطبيق «اتفاق الجزائر»، بحجة أن المجلس العسكري «تنقصه باستمرار الإرادة السياسية» لتطبيقه.
وانسحب بعدها من اللجنة المكلفة وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور الجديد. وتبذل وساطة دولية للجزائر دوراً كبيراً فيها منذ أسابيع للجمع بين الأطراف.
