الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود.. 0.1% نمو الربع الأخير 2022

أظهرت بيانات رسمية منقحة، أمس الجمعة، أن «أداء الاقتصاد البريطاني أفضل قليلاً مما كان متوقعاً في الربع الأخير من العام الماضي 2022؛ حيث نما بنسبة 0.1%». وبحسب مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، فإن النمو كان ثابتاً في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول. وفي كلتا الحالتين، تجنبت المملكة المتحدة بصعوبة الوقوع في الركود في نهاية عام 2022. أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، ساعدت البلاد على تجنب الانزلاق لركود. وزاد الناتج الاقتصادي 0.1% عن الفصل السابق، بعد أن انكمش 0.1% في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً.
وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء، إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود. وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6% دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي لم يتعافَ اقتصادها بعد من تداعيات جائحة «كوفيد-19».
وأظهرت البيانات أيضاً أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1% بدعم من قفزة بلغت نحو 11% في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5% والتشييد 1.3%.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني، إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي تسجل انكماشاً في 2023 وذلك لعدة أسباب منها بقاء معدل التضخم فوق العشرة بالمئة. لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الحادية عشرة على التوالي، وهناك انقسام حالياً في آراء المستثمرين بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في مايو/ أيار.
وقال مكتب الإحصاء، إن بريطانيا سجلت عجزاً في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار)، أو ما يمثل 0.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي. 
وأشار دارين مورجان، مدير الإحصاء الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني، إلى أن «أداء الاقتصاد كان أقوى قليلاً مما كان متوقعاً سابقاً، مع بيانات لاحقة تُظهر أن الاتصالات والبناء والتصنيع تسير بشكل أفضل مما كان يُعتقد في البداية». وأضاف: «إن الأسر ادّخرت أكثر في الربع الأخير، مع تعزيز الموارد المالية، من خلال الدعم الحكومي لدفع فواتير الطاقة الباهظة».
وتابع: «في غضون ذلك، تقلص عجز ميزان مدفوعات المملكة المتحدة مع بقية العالم، مدفوعاً بزيادة الأرباح الأجنبية لشركات المملكة المتحدة، لا سيما في قطاع الطاقة». (وكالات)