استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، في بيان رسم، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوّة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن، وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ومواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار الزلزال الأخير، إضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
وجدد شكري في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
ونوّه شكري خلال اللقاء، بأن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة.
من جانبه، نقل المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدماً الشكر للمساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، معرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا لتتمكن من تجاوز أزمتها، وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.
وفى هذا الإطار، استعرض المقداد مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي واجهها وما زال يعانيها الشعب السوري.
واتفقا الوزيران على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الصعد خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري الشقيقين.
وأكد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، في بيان رسم، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوّة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن، وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ومواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار الزلزال الأخير، إضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
وجدد شكري في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
ونوّه شكري خلال اللقاء، بأن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة.
من جانبه، نقل المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدماً الشكر للمساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، معرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا لتتمكن من تجاوز أزمتها، وتضطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها العربية.
وفى هذا الإطار، استعرض المقداد مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي واجهها وما زال يعانيها الشعب السوري.
واتفقا الوزيران على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الصعد خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري الشقيقين.
