دبي: «الخليج»
صرّح العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن قسم الرعاية الإنسانية، قدم مبلغ 11 مليوناً و129 ألفاً و440 درهماً العام الماضي للنزلاء والنزيلات؛ وذلك في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية.
وأكد أن شرطة دبي حريصة على تقديم الدعم للنزلاء والنزيلات وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها، إيماناً منها بمبدأ الفرصة الثانية، وأن الهدف ليس معاقبة النزلاء، وإنما الأخذ بيدهم نحو طريق الصلاح، وتأهيلهم ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، من خلال البرامج والدورات والحرف المهنية، ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم بعد قضاء محكوميتهم.
وأثنى على جهود المؤسسات الخيرية والمبادرات الإنسانية لفاعلي الخير، الذين يحرصون على البحث عن الحالات الإنسانية ودعمها، الأمر الذي يعكس تعاضد المجتمع الإماراتي، لتعزيز قيم التسامح والعطاء والتراحم، والجهود المتضافرة بين المؤسسات الحكومية والخاصة لبناء الوطن وخدمته.
بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن التبرعات التي تجاوزت الـ11 مليون درهم، صُرفت لمصلحة النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لا سيما للمتعسرين منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم.
وبيّن أن المساعدات أسهمت في تحسين أوضاع النزلاء المعيشية في السجون ومساعدة أسرهم كذلك، كما حلت إشكاليات النزلاء الداخلية والخارجية مادياً، موضحاً أن هذه المساعدات تدخل في دفع إيجار مساكن غير القادرين، والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية وصرف رواتب شهرية للمعدومين، وإعانات طبية كالكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، ودفع تكاليف ولادة عدد من النزيلات، وإصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، وشراء مستلزمات للأطفال، وملابس وكسوة الأعياد ومواد نظافة شخصية، وغيرها.
صرّح العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن قسم الرعاية الإنسانية، قدم مبلغ 11 مليوناً و129 ألفاً و440 درهماً العام الماضي للنزلاء والنزيلات؛ وذلك في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية.
وأكد أن شرطة دبي حريصة على تقديم الدعم للنزلاء والنزيلات وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها، إيماناً منها بمبدأ الفرصة الثانية، وأن الهدف ليس معاقبة النزلاء، وإنما الأخذ بيدهم نحو طريق الصلاح، وتأهيلهم ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، من خلال البرامج والدورات والحرف المهنية، ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم بعد قضاء محكوميتهم.
وأثنى على جهود المؤسسات الخيرية والمبادرات الإنسانية لفاعلي الخير، الذين يحرصون على البحث عن الحالات الإنسانية ودعمها، الأمر الذي يعكس تعاضد المجتمع الإماراتي، لتعزيز قيم التسامح والعطاء والتراحم، والجهود المتضافرة بين المؤسسات الحكومية والخاصة لبناء الوطن وخدمته.
بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن التبرعات التي تجاوزت الـ11 مليون درهم، صُرفت لمصلحة النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لا سيما للمتعسرين منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم.
وبيّن أن المساعدات أسهمت في تحسين أوضاع النزلاء المعيشية في السجون ومساعدة أسرهم كذلك، كما حلت إشكاليات النزلاء الداخلية والخارجية مادياً، موضحاً أن هذه المساعدات تدخل في دفع إيجار مساكن غير القادرين، والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية وصرف رواتب شهرية للمعدومين، وإعانات طبية كالكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، ودفع تكاليف ولادة عدد من النزيلات، وإصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، وشراء مستلزمات للأطفال، وملابس وكسوة الأعياد ومواد نظافة شخصية، وغيرها.
