قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع. وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر «بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع». وتابع «سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز».
ويوم السبت قالت مصادر إن إقليم كردستان سيستأنف تصدير النفط «خلال يومين» إلى تركيا بعد نحو أسبوع من وقف العملية، بعد توصل كلّ من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم، كما أفاد مصدران حكوميان السبت وكالة فرانس برس. ويشكّل موضوع النفط ملفاً خلافياً أساسياً طويل الأمد بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق. وبعد توصل الطرفين لاتفاق، أفاد مصدر في الحكومة العراقية فرانس برس مفضّلا عدم كشف هويته أن صادرات نفط الإقليم نحو ميناء جيهان في تركيا «سوف تستأنف خلال يومين».
وأكّد مسؤول في إقليم كردستان لفرانس برس، فضل كذلك عدم كشف هويته، تلك المعلومة.
فضلاً عن ذلك، أوضح المسؤول في الحكومة العراقية أن الطرفين اتفقا على أن «تكون مبيعات نفط كردستان عبر (شركة تسويق النفط العراقية) سومو»، ما يعني أن أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط. كذلك، ستشرف «لجنة مشتركة» على «عملية تصدير النفط من كردستان». أما الواردات، فستوضع في «حساب خاص... تحت إشراف ورقابة الحكومة العراقية»، كما أوضح المسؤول الكردي.
وينهي هذا الاتفاق نظرياً وموقتاً الخلاف بين بغداد وأربيل وأنقرة في ملف النفط.
وكانت تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.
وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كردستان العراق، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.
وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. ودفع وقف الصادرات من كردستان شركة «دي أن او» النروجية، أبرز منتجي النفط في الإقليم، الى وقف عملياتها في المنطقة.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الاقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون لها كلمة في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر ما معدّله 3,3 مليون برميل من النفط الخام في اليوم.
(رويترز - أ.ف.ب)
