مددت الحكومة البريطانية خطة تداول للمساعدة على بيع حصة دافعي الضرائب في مجموعة «نات ويست» لمدة عامين آخرين، حيث تتخلص من ملكية الدولة المتبقية للبنك والبالغة 41.5%.
وأعادت سلسلة من مبيعات الأسهم البنك، الذي تم إنقاذه في ذروة الأزمة المالية العالمية 2007-2009، إلى ملكية خاصة لغالبية العام الماضي.
وتتضمن خطة التداول مزيداً من المبيعات بالتنقيط، وهي إحدى الطرق الرئيسية للحكومة لتقليل حصتها، إلى جانب بيع قطع أكبر لمستثمرين من القطاع الخاص أو مباشرة إلى «نات ويست».
وقالت الحكومة: «إنها ستواصل مراجعة الخيارات الأخرى لخفض حصتها، ولكن فقط عندما تحقق القيمة مقابل المال لدافعي الضرائب».
وقالت وزارة المالية البريطانية، الاثنين: «إنه تم تمديد خطة التداول حتى 11 أغسطس/ آب 2025، وسيستمر بنك الاستثمار مورجان ستانلي في إدارتها».
وتم تمديد خطة التداول «نات ويست» للمرة الثانية، بعد إطلاقها في الأصل في عام 2021.
وجددت الحكومة تأكيد التزامها بالخصخصة الكاملة لشركة «نات ويست» بحلول عام 2026 في ميزانيتها الشهر الماضي.
(رويترز)
وأعادت سلسلة من مبيعات الأسهم البنك، الذي تم إنقاذه في ذروة الأزمة المالية العالمية 2007-2009، إلى ملكية خاصة لغالبية العام الماضي.
وتتضمن خطة التداول مزيداً من المبيعات بالتنقيط، وهي إحدى الطرق الرئيسية للحكومة لتقليل حصتها، إلى جانب بيع قطع أكبر لمستثمرين من القطاع الخاص أو مباشرة إلى «نات ويست».
وقالت الحكومة: «إنها ستواصل مراجعة الخيارات الأخرى لخفض حصتها، ولكن فقط عندما تحقق القيمة مقابل المال لدافعي الضرائب».
وقالت وزارة المالية البريطانية، الاثنين: «إنه تم تمديد خطة التداول حتى 11 أغسطس/ آب 2025، وسيستمر بنك الاستثمار مورجان ستانلي في إدارتها».
وتم تمديد خطة التداول «نات ويست» للمرة الثانية، بعد إطلاقها في الأصل في عام 2021.
وجددت الحكومة تأكيد التزامها بالخصخصة الكاملة لشركة «نات ويست» بحلول عام 2026 في ميزانيتها الشهر الماضي.
(رويترز)
