قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي: «إن الإخفاقات السابقة للبنك المركزي الأوروبي تعني أنه لا يمكن أن يسمح لنفسه الآن بأن يبدو ضعيفاً في محاربة التضخم».
وأضاف مونتي في مقابلة، الجمعة: «إن البنك المركزي الأوروبي وكذلك البنوك المركزية الرئيسية في العالم تخرج من فترة فقدت فيها جزءاً كبيراً من مصداقيتها لعدم رؤية التضخم يرتفع مبكراً بما فيه الكفاية».
وتحدث بعد أن أظهرت بيانات منطقة اليورو أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ بشكل كبير في مارس - تباطأ إلى 6.9% بعد قراءة 8.5% في فبراير/ شباط.
وتابع خلال ورشة عمل أمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا: «إنه لولا سوء تقدير البنوك المركزية للتضخم في الماضي، لكان الانخفاض في معدل التضخم قد تسبب في توقف صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً بعد 350 نقطة أساس من ارتفاع أسعار الفائدة».
تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة
لم يكن رئيس الوزراء السابق هو الوحيد على ضفاف بحيرة كومو الذي سلط الضوء على المعضلات الحالية للبنوك المركزية. يعتقد نورييل روبيني، رئيس مجلس إدارة شركة روبيني ماكرو أسوشيتس، أن «اضطراب الأسواق المالية المرتبط بالأزمات في بنك وادي السيليكون وكريدي سويس قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة».
وقال روبيني: «أعتقد أن البنوك المركزية سوف تغمض عينيها، وسوف تتراجع، في مواجهة أزمة مالية»، مشيراً إلى أنه «مهما فعلت، فقد تكون هناك عواقب سلبية».
وقال: «ستكون ملعوناً إذا فعلت، وملعوناً إذا لم تفعل ذلك، وعليك فقط أن تختار السم».
اتساع فروق الأسعار
وبعض هذه الآثار السلبية هو التباطؤ الاقتصادي وارتفاع المدفوعات على السندات الحكومية. إيطاليا، التي تتجاوز ديونها حالياً 145% من الناتج المحلي الإجمالي، هي من بين البلدان التي تعاني عندما ترتفع أسعار الفائدة.
ويدرك مونتي الخطر جيداً. وشغل منصب رئيس الوزراء من 2011 إلى 2013، على رأس حكومة تكنوقراط بعد أن هددت أزمة الديون في منطقة اليورو بدفع تكاليف الاقتراض الإيطالية عن السيطرة، مما أجبر رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني على المغادرة.
وقال: «إنه في حين أن الفروق بين السندات الحكومية الإيطالية والألمانية مرتفعة بشكل غير معقول مقارنة بدول جنوب أوروبا الأخرى، فلا يوجد سبب للقلق في هذا الوقت، وواثق من أن أداة الطوارئ للبنك المركزي الأوروبي ستبدأ إذا لزم الأمر».
(بلومبيرغ)
