تكبد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الربع الرابع خسارة للأموال للمرة الأولى منذ 107 أعوام، وتقدّر بمبلغ 15.8 مليار دولار؛ حيث تئن الميزانية العمومية ل«الفيدرالي» تحت وطأة امتلاك أصول ذات معدل فوائد ثابت والتزامات ذات أسعار متغيرة.
ومن المتوقع أن تستمر الخسائر حتى عام 2026 على أقل تقدير. وهذا التدهور المالي يهدد استقلاليته ومصداقيته وقدرته على إدارة سياسة نقدية فاعلة.
وبحسب ما ورد في موقعه الإلكتروني فإن هنالك 5 مسؤوليات أساسية تقع على عاتق البنك المركزي؛ وهي:
- إدارة السياسة النقدية، لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل.
- تعزيز استقرار النظام المالي لاحتواء المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي
- تعزيز أمن وسلامة المؤسسات المالية المنفردة
- تعزيز كفاءة وسلامة نظام الدفع والتسويات المالية
- تعزيز حماية المستهلك وتنمية المجتمع
وفي الوقت الحالي أربعة على الأقل من هذه المجالات، وربما جميعها، تعاني إشكالية وتتطلب تركيزاً مستمراً.
ويبدو رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وكأنه رجل السيرك الذي يحاول إبقاء جميع الأطباق في حالة دوران حتى لا تتصادم وتنكسر؛ وهو ما يتضح فيما يقوم به من كفاح ضد التضخم، ومحاولة منع التهافت على البنوك لسحب الأموال، ودعم إنقاذ البنوك التي تعاني مشاكل فردية، والجهود المبذولة، لحماية المودعين غير المؤمن عليهم.
إضافة إلى ذلك لديه مسؤولية أخرى غير مذكورة صراحةً وهي المحافظة على عمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل صحيح؛ وربما يكون هو الأهم لأنه من دون القوة والكفاءة، فإن أداء المهام الأخرى غير ممكن.
وأصبحت قوته موضع شك، بعد أن خسر أموالاً، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من مئة عام. فقد أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة لنظام الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022، والتي صدرت مؤخراً، أنه في الربع الرابع سجل خسائر لأول مرة منذ عام 1915.
- تحليل الأزمة
السبب المباشر لهذه الخسائر هو أن الاحتياطي الفيدرالي لديه عدم تناسق في الأصول مقابل الالتزامات في الميزانية العمومية.
فأصوله في الأساس سندات الخزانة الأمريكية ذات السعر الثابت طويل الأجل والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في حين أن التزاماته قصيرة الأجل ومتغيرة السعر.
ونظراً لتشديده على مدار العام الماضي لمكافحة التضخم، فإن سعر الفائدة الذي يكسبه من حيازاته من الأسعار الثابتة في حساب السوق المفتوح للنظام ظل ثابتاً بينما زادت كُلفة التزاماته مع كل خطوة تشديد من جانبه لرفع معدل الأموال الفيدرالية.
ونتيجة ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فإن هامش الفائدة الصافي للاحتياطي الفيدرالي انخفض على مدار العام وتحول في النهاية إلى سلبي.
وفي نهاية العام كان لديه 8.4 تريليون دولار من الأصول ذات السعر الثابت وربح 1.85% أما الالتزامات فكانت لديه 5.6 تريليون دولار من اتفاقيات إعادة الشراء العكسي واحتياطات الإيداع، والتي يجب عليهم دفع الفائدة عليها.
وكانت «نقطة التعادل» للبنك عندما كان عليه أن يدفع 2.75% على التزاماته.
وتم تجاوز هذا الحد في 21 سبتمبر/ أيلول 2022 عندما رفعت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» معيار الصناديق الفيدرالية المستهدفة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.00-3.25%.
ومنذ ذلك الحين أصبحت هناك 4 زيادات إضافية في الأسعار بلغ مجموعها 175 نقطة أساس إلى النطاق الحالي من 4.75%-5.00%.
حقق الفيدرالي أرباحاً بلغت 32.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، وهي أكبر أرباح ربع سنوية على الإطلاق. وانخفض صافي الدخل بشكل طفيف إلى 31 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مما يعكس أول 25 نقطة أساس تشديد في مارس/ آذار، تليها الحركة التالية بمقدار 50 نقطة أساس في مايو/ أيار.
وتأثر صافي الدخل في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 75 نقطة أساس زيادة في كلٍ من يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، وسبتمبر/ أيلول؛ حيث انخفض إلى 10.9 مليار دولار.
وأخيراً، في الربع الرابع من عام 2022، ومع ارتفاعات إضافية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول وبلوغ إجمالي الدخل الصافي 125 نقطة أساس أصبح صافي الدخل سالباً لأول مرة منذ 107 أعوام؛ حيث خسر بنك الاحتياطي الفيدرالي - 15.8 مليار دولار.
واستمرت الخسارة الصافية في الربع الأول من عام 2023؛ حيث نمت إلى - 26 مليار دولار مع زيادات إضافية في يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار. وستستمر حتى تنخفض أسعار الفائدة القصيرة إلى ما دون 2.75% نقطة تعادل.
واستناداً إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 21 مارس 2023 لا ترى توقعات المشاركين أن معدل الأموال الفيدرالية سينخفض إلى أقل من 2.75% حتى عام 2026.
- قواعد «الفيدرالي»
تجاوزت الخسائر التراكمية حتى نهاية الربع الأول من عام 23 رأس مال الاحتياطي الفيدرالي البالغ 42 مليار دولار، وفي البنك التجاري قد يؤدي هذا إلى الإفلاس لكن الاحتياطي الفيدرالي يعمل وفقاً لمجموعة مختلفة من القواعد. وبحسب حساباته فليس للخسائر أي تأثير في رأس ماله.
بل بدلاً من ذلك يتم تسجيل الخسائر في حساب أصول مؤجل تم إنشاؤه حديثاً يسمى «تحويلات الأرباح المستحقة للخزانة»، والتي يتم تسجيلها كالتزام سلبي في الميزانية العمومية.
وستستمر الخسائر في زيادة حساب الأصول المؤجلة حتى يصبح الاحتياطي الفيدرالي مربحاً مرة أخرى وسيتم استخدام هذه الأرباح بعد ذلك لتقليل الأصل المؤجل.
وتؤدي هذه المعاملة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بإنشاء احتياطات جديدة لتغطية الخسائر.
وللفيدرالي طاقم أبحاث ضخم يضم مئات الاقتصاديين الحاصلين على درجة الدكتوراه، والذين درسوا مسألة احتمال تسجيل الأصول المؤجلة منذ أن بدأ الفيدرالي في دفع الفائدة على الاحتياطات؛ وفي عام 2018 قاموا بنشر تحليل محاكاة خلص إلى أن هناك فرصة بنسبة 30% أن يحمل الفيدرالي أصلاً مؤجلاً، وقرروا أنه لن يكون أكبر من 20 مليار دولار.
وتم تحديث الدراسة في يوليو/ تموز 2022 عندما صرح الفيدرالي، بيقين، أنه سيتم حجز أصل مؤجل قريباً، وخلص هذا التحليل إلى أن الأصل المؤجل سيبلغ ذروته عند 180 مليار دولار.
وبعد ثمانية شهور، يمتلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، في السجلات، أصلاً مؤجلاً بقيمة 44.2 مليار دولار، ويبدو الآن أنه سينمو بما يتجاوز أعلى تقديراته بحلول منتصف عام 2024. وحالياً يخسر أكثر من ملياري دولار في الأسبوع. وإضافة إلى خسائر التشغيل يتحمل «خسارة غير محققة» بقيمة 1.1 تريليون دولار في محفظة «حساب نظام السوق المفتوح» SOMA الخاصة به.
