مدارس خاصة تشترط قرطاسيات غالية الثمن

تحقيق: أمير السني
يعيش أولياء الأمور حالة ركض بين المكتبات، للبحث عن أفضل الأسعار وأقلها، لعمل البحوث، والمشاريع لأبنائهم الطلاب.

ويؤكد وليد خليل، أحد أولياء الأمور لديه 3 أبناء في مراحل دراسية مختلفة، أن المدرسة الخاصة التي يدرس فيها أبناؤه مشاريع وأنشطة تجعله يذهب يومياً للقرطاسية التي تبعد عن مكان السكن قليلاً، وقد لاحظ زيادة في الإنفاق المالي على الأدوات والورق، ما يعني أن القرطاسية زادت أسعارها، وحاول الاستفسار عن الأسباب ولكنه لا يجد إجابة مقنعة.

دعا ولي الأمر خليل إلى تشديد الرقابة على الأسعار الخاصة بالأدوات والمستلزمات المدرسية، ومراقبة الاستغلال التجاري، حيث إن العام الدراسي فرصة ذهبية من جانب القرطاسيات لزيادة الأسعار دون رقابة أو محاسبة، وتكون النتيجة أن يستدين ولي الأمر حتى يكفي أبناءه.

ويضيف أن التجار هم المتحكمون الوحيدون في أسعار الأدوات المدرسية من ملابس وأدوات مكتبية وحقائب وقرطاسيات، وغيرها، ما يجعل أولياء الأمور عاجزين عن تحمل الطلبات المدرسية المتزايدة التي تفرضها المدارس سنوياً.. ورأى أن أسعار القرطاسيات «مبالغ فيها».

السعر الأقل

ويوضح هاني عقلة، ولي أمر، أن اختلاف الأسعار من قرطاسية إلى أخرى تجعله يبحث عن السعر الأقل والأدوات الجيدة، إذ إن الأبناء يطالبون بأدوات مدرسية محددة بحسب توجيهات المدرسة، من حيث نوع الكراسات وأنواع الأغلفة والأقلام والألوان وغيرها من المتطلبات، فيضطر إلى البحث عن الصنف المحدد، ولكنه يواجه تفاوتاً في أسعارها، وهنالك استغلال بعض المكتبات لنقاط ضعف الآباء والأمهات تجاه مستلزمات الطلاب، فكل منا يريد أن يوفر لأبنائه كل الأدوات الكتابية التي يحتاجون إليها، دون أن يبخل عليهم بشيء، حتى لا يتهم بالتقصير من ناحية ويسهم في تحقيق سبل النجاح والتفوق لهم من جانب آخر.

وتشير أم حمدان، ولية أمر، إلى أن ارتفاع أسعار القرطاسية يشكل عبئاً مادياً ثقيلاً على أولياء الأمور، خاصة من لديه أكثر من طالب. كما أن هناك كثيراً من المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على شراء أدوات مدرسية مرتفعة الأسعار، على الرغم من وجود أدوات شبيهة لها في الأسواق وتؤدي دورها، وطالبت بضرورة تشديد رقابة الجهات الرسمية ذات العلاقة على المكتبات والمجمعات التجارية التي تبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية للحيلولة دون استغلال أولياء الأمور، وذلك يؤثر سلباً في مدخولاتهم المحدودة، التي لا تكاد تشمل أدنى المتطلبات التي يحتاج إليها أبناؤهم الطلبة، الذين يتجاوز عددهم في بعض الأسر الخمسة أبناء.

تبريرات

ويطرح نعيم يونس، ولي أمر سؤالاً عن اختلاف الأسعار في الأدوات المدرسية التي تؤدي الغرض نفسه، وإصرار المدارس على شراء أدوات بعينها مثل الآلة الحاسبة التي توجد منها أنواع كثيرة، ولكن يصرون على نوع محدد بسعر أغلى، كما أن الأبناء يميلون إلى استخدام أدوات بعينها من أقلام الكتابة إلى أنواع الكراسات إلى أدوات الهندسة، إلى غير ذلك من الأدوات المستخدمة في العملية التعليمية على الرغم من أن كل الأنواع تؤدي الغرض نفسه، ولا توجد فوارق كبيرة بين منتج وآخر، من حيث المتانة أو الأناقة أو حتى العمر الافتراضي، وهذا بالطبع يزيد من المصروفات اليومية.

ويؤكد بشير مصطفى، ولي أمر أنه يضطر إلى أن يتشارك ابناه، وهما في مدرسة واحدة في استخدام الأدوات المدرسية نسبة لتفاوت الأسعار، وصار يشترى أدوات ذات أنواع مشهورة، تستطيع أن تعيش مدة أطول، حتى لا يلجأ إلى الشراء المتواصل، لكي يتجنب جشع محال الأدوات المدرسية، وعلى الرغم من ذلك، فإن متطلبات المدارس من أنشطة صفّية وغيرها تظل باباً مفتوحاً للاستنزاف المالي لدى الأُسر، مطالباً بتخفيف تلك الأنشطة التي باتت شبحاً يهدد الميزانيات.

جشع

يوضح سراج الدين فاضل، بائع بإحدى القرطاسيات أن أسعار الأدوات المدرسية محددة، وعليها علامات واضحة، وهو ملتزم بتلك الأسعار ولكن الزيادة تأتي من بضائع الجملة التي يجلبها من التجار والشركات المستوردة أو بعض التجار الفرعيين أو الوسطاء. ويضيف أن لكل منتج سعراً محدداً يوضع بناء على سعر الجملة، وهامش الربح الذي يضعه التاجر، بعد حساب كلفة النقل والتخزين والتغليف والعرض والتسعير، وغيرها من الكلف الإجمالية للمنتج المعروض.

ويشير عبدالحكيم خلف، صاحب قرطاسية إلى أن هنالك بعض المكتبات الكبرى تستغل إمكاناتها المالية الضخمة، في شراء كميات كبيرة من الأدوات الكتابية خلال موسم بداية العام الدراسي، بأسعار أقل من أسعار الجملة، ويحصلون على هذه الأسعار لضخامة الكميات التي يشترونها من المستورد، ويزيدون الأسعار المخفضة، عند بيعها لتجار التجزئة والمكتبات الصغيرة، ما يضعف ربح الهامش لديها، ولا تستطيع المنافسة، أو تضطر إلى وضع موارد موازية مثل تصوير الأوراق أو التجليد.

مخرجات

ويقترح رشيد الزين، محلل اقتصادي زيادة الإنتاج المحلي بالتشجيع على صناعة المنتجات التي لا غنى عنها لكل بيت، فيكون هنالك إنتاج محلي من هذه المستلزمات، وإقبال الجميع على شرائها يفتح باب تشجيع المنتج المحلي من جهة وستنخفض الأسعار جهة أخرى.

ويدعو إلى أن تتجه المدارس إلى الثقافة الاستهلاكية وتعزيزها في الطالب، من أجل ترشيد استهلاكه، وبدلاً من مطالبة كل طالب بتنفيذ لوحة أو مشروع أو حتى مجسّم لا يستفيد منها، لأنها غالباً تنفذ خارج المنزل في المكتبات، يحضر الطالب شيئاً سهلاً لينفذ مع زملائه لوحة أو عملاً تطبيقياً.

وإن هنالك ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس بشكل سنوي، وهي تزيد بشكل مضاعف في كل عام دراسي، دون مراعاة لوضع بعض الأسر ذات الدخل المحدود، رغم وجود البضاعة نفسها بالشكل واللون والجودة، إلا أن سعرها يتفاوت من محل إلى آخر، وأغلب هؤلاء التجار يعدون مثل هذه الأيام موسمهم ويستعدون له.

ويقول سالم الحويج، محلل اقتصادي: إن الاتجاه المتزايد صعوداً في معظم أسعار المواد الاستهلاكية، محلياً ودولياً، وبالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام والمنتجات الورقية والبلاستيكية، ينعكس بالضرورة على أسعار الأدوات المكتبية والمدرسية، بما يصنف عبئاً جديداً على ميزانية الأسرة، وتزيد من معاناة الآباء مع النفقات الشهرية التي لا تنتهي.

وتتفاوت الأدوات المكتبية في أسعارها تبعاً للمصدر والخامة المستخدمة في التصنيع ومكان العرض، ومشكلة شراء الأدوات والتجهيزات الدراسية ليست مشكلة أسعار بقدر ما هي مشكلة توقيت؛ فالعام الدراسي تتخلله شهر رمضان، وأقساط المدارس وهي واجبات صعبة على ولي الأمر، فيضطر إلى خفض ميزانية المنزل وينعكس ذلك على رفاهية الأسرة.