وصل عدد المركبات المبيعة في دولة الإمارات خلال العام الماضي 2022، أكثر من 260 ألف مركبة، مع توقعات بنمو المبيعات خلال العام الجاري بنسبة 15%، للتخطي حاجز ال300 ألف مركبة، بين مستعملة وجديدة، وكهربائية وتعمل بالوقود، مع ترجيح الكفة بنسب كبيرة إلى الأخيرة، حسب ميشال عياط، رئيس مجلس إدارة مجموعة وكلاء السيارات في دبي. وكشف عياط في حوار مع «الخليج» أن الطلب على السيارات في دولة الإمارات أخذ بالنمو هذا العام، وهناك مبيعات مرتفعة منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ونوّه عياط إلى أن المبيعات عام 2015 كانت قياسية، بعدما سجلت أكثر من 425 ألف مركبة جديدة وانخفضت في 2021 بسبب جائحة كورونا إلى 225 ألفا، لكنها عادت للارتفاع تدريجياً عام 2022، وبنسبة نمو 15%. وأوضح أنه خلال الثلاث سنوات الماضية زاد توجه أفراد المجتمع لاقتناء المركبات الكهربائية والهجينة، حيث بيعت ما يقارب من 50.000 مركبة في دبي، يشكل سكان دبي النسبة الأكبر من المشترين على مستوى الدولة أي أكثر من 70% من مشتري المركبات (الكهربائية والهجينة)، متوقعاّ نمو الطلب عليها العام الجاري بنسبة تفوق الأعوام الماضية.
وقال: «بيعت 27,495 مركبة هجينة في دبي منذ عام 2020 وحتى 2022، وبنسبة نمو وصلت إلى 121%، خلال الثلاث سنوات، وزعت (6053 مركبة عام 2020، و8024 مركبة عام 2021، و13.418 مركبة عام 2022)».
أضاف: «ارتفع شراء الأفراد من المركبات الكهربائية خلال آخر ثلاث سنوات، حيث تمّ شراء 22.382 مركبة، وزعت (2312 مركبة عام 2020، و4940 مركبة عام 2021، و15.130 مركبة عام 2022)»، فيما لم تظهر إحصائية كاملة عن مبيعات المركبات الكهربائية في الدولة خلال نفس المدة.
- جاهزية الإمارات
وقال: «تحتل الإمارات حالياّ المرتبة الثامنة عالمياّ من حيث جاهزية الأسواق للتنقل الكهربائي للسيارات، ولا يزال سوق المركبات الكهربائية في مراحله الأولى، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% بين عام 2022 و2028، مع توجه العديد من أفراد المجتمع لاقتناء هذا النوع من المركبات».
وحول أسباب نموَ مبيعات السيارات في دولة الإمارات، أوضح عياط، أن انخفاض أسعار بعضها خاصة المستعملة، وبحث الأفراد عن الرفاهية في اقتناء السيارات، وإقبال جيل زد من العملاء على تأجير السيارات، ونمو عدد سكان دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، وانخفاض أسعار البترول والضريبة المفروضة عليها مقارنة بالدول الأخرى، وسهولة الحصول على تمويل بنكي لشرائها، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفاّ.
ولفت إلى أن الدول الأوربية واجهت الكثير من الصعوبات في مبيعات المركبات مؤخراً، بينما كانت المبيعات في الإمارات مقارنة مع هذه الدول أخذة بالارتفاع للأسباب التي ذكرت آنفاً.
وكشف أن ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية وارتفاع أسعار تأمينها وقطع غيارها، خاصة البطارية بسبب تكلفة صناعتها حيث تصنع من؛ الليثيوم LITHIUM، والكوبالت COBALT، والنيكل NICKEL، كما أنه لا وجود لفروق بينها وبين نظيراتها من السيارات الفاخرة (مرسيدس، أودي، وبورش)، وغيرها من العلامات، يجعل الأفراد يميلون لشراء الفاخرة عليها لتوافر قطع غيارها، موضحا أن سعر – الكهربائية – يصل في بعض الأحيان إلى 3 أو 4 أضعاف السيارات التي تعمل بالوقود، ما يجعل العملاء يحجمون عنها.
وبين أنه توجد أربعة أنواع من المركبات تعمل في الإمارات، توفرها الشركات في معارضها لتلبية طلبات واحتياجات العملاء والسوق، وهي؛ تعمل بالوقود، ومركبات هجينة، والكهربائية والجديدة التي تستعمل الهيدروجين، وهي قليلة بسبب ارتفاع سعرها، وقلة إنتاجها.
- أسباب ارتفاع الأسعار
وحول أسباب ارتفاع أسعار المركبات في الآونة الأخيرة التي وصلت من 7% إلى 10%، أرجع عياط الزيادة للعديد من الأسباب، أبرزها؛ زيادة سعر الملاحة البحرية، حيث كان سعر الحاوية قبل الجائحة 1200 دولار، وأثناء الجائحة وصل 10200 دولار، واليوم انخفض ليصل إلى 2400 دولار، وهو أعلى من قبل الجائحة. وأكد أن السبب الآخر للارتفاع يعود إلى أن الكثير من شركات صناعة المركبات، تستعين بالعديد من الشركات التقنية التي تختص بتصنيع أجزاء لها علاقة بالتكنولوجيا لتزويد المركبات بها، ومعظمها أغلقت خلال الجائحة، وبدأت اليوم تعود تدريجياً للأسواق.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة وكلاء السيارات في دبي: «تعتبر الصين من أكثر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية والتقليدية لدولة الإمارات، ونتوقع أن يرتفع الطلب عليها، لأن معظمها لا يوجد لها وكلاء في السوق، وأسعارها في المتناول/ ما زاد الإقبال عليها مؤخرا.
وفيما يخص إيقاف تسجيل مركبات «فولكس فاجن» الكهربائية المصنعة في الصين لدى دوائر ترخيص المركبات بالدولة بشكل مؤقت، أوضح عياط، أن الشركة المصنعة لم تتقدم بطلب الحصول على مطابقة المواصفات لدى دولة الإمارات، ومواصفات بيئة دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك تم إيقاف تصديرها، مع توقعه بحل المشكلة لاحقاً.
- المركبات المستعملة
وأوضح أن الطلب على المركبات المستعملة زاد مؤخراً مقارنة بنظيرتها الجديدة، حيث تباع 3 مركبات مستعملة مقابل 2 جديدتين، ويعود الطلب على المستعملة للعديد من الأسباب، أبرزها؛ كثرة المعروض منها وقلة الجديدة في المعارض، وتغيير حب العميل من امتلاكه للمركبة إلى اقتناء أخرى مستعملة، لأن المعظم يشتري المركبة للذهاب والعودة من العمل مع قضاء بعض الالتزامات الأخرى ومنها المنزلية.
- 3 مراحل
وقال ميشال عياط: «مرت مرحلة مبيعات السيارات في دولة الإمارات بثلاث مراحل، أولها منذ التأسيس وحتى عام 2015، وهي التقليدية، التي يتوجه من خلالها أفراد المجتمع إلى معارض السيارات، من أجل الاطلاع على مواصفاتها ومميزاتها وآخر عروض مبيعاتها، وكانت فترة الشراء للمركبة تستغرق وقتاً طويلا لعدم توافر التكنولوجيا التي تساعد على معرفة التفاصيل».
وأضاف: «في عام 2016 وحتى 2021، دخلنا المرحلة الثانية وهي مرحلة التغيير والتي تداخلت بها التكنولوجيا بشكل كبير، وهي التي كان العميل لا يضطر إلى الذهاب إلى المعارض والشركات للتعرف على مواصفات ومميزات المركبة التي ينوي شرائها، لأن كل الشركات كانت مطالبة بضرورة توافرها عبر الإنترنت، وبشكل كامل ومفصل، عن أجزائها وأسعارها».
وأكد أن المرحلة الثانية، ساهمت بخفض نسبة دخول العملاء للمعارض بنسبة وصلت إلى 50%، بينما يأتي الأفراد للمعارض لسببين، إما لقيادة المركبة التي سيشتريها، وتخليص أوراقها وتسجيلها، أي أن 80% من رواد معارض المركبات في الإمارات يعلمون ماذا يريدون عند الذهاب للمعارض.
وقال عياط: «حصل في المرحلة الثانية تغيير جذري للشركات مع دخول التكنولوجيا السوق، وألزمت وكلاء المركبات في الدولة بخمسة أمور يجب عليهم معرفتها لبيع مركباتهم وتسويقها، وهي؛ تمويل السيارات، ومعرفة اهتمامات العميل، وأنظمة العمل لدى الشركة، والمعرفة بالتكنولوجيا الحديثة للوصول للمستهلكين، والأيدي العاملة التي يجب عليها فهم التكنولوجيا ومجاراتها لإقناع العميل بشراء المركبة».
وفيما يخص المرحلة الثالثة فأطلق عليها مرحلة السوق الحديثة، والتي بدأت عام 2022، وترتكز على ثلاثة أشياء، وهي: الحوكمة، والبيئة، والناحية الاجتماعية، حيث باتت هذه الأمور تدخل في تصميم وتصنيع المركبات، وإذا لم تُجارِ الشركات هذه الأمور لن تواصل المنافسة في السوق، لأنه يجب أن تتغير نظرة المصنعين لإنتاج أنواع جديدة من السيارات للمحافظة على البيئة، بجانب قيام أفراد المجتمع بواجباتهم لحمياتها لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة وكلاء السيارات في دبي، أن الحكومة البريطانية ستوقف المركبات العاملة بالوقود، وستسمح للسيارات الهجينة والكهربائية، بينما في عام 2035، سيتم إيقاف تسجيل المركبات الهجينة، والسماح فقط بالكهربائية. وقال عياط:«لم تصدر أي إعلانات من قبل حكومة الإمارات، بخصوص الحظر المستقبلي للمركبات التي تعمل بالوقود، ومن المفترض أن تستمر مبيعاتها حتى 2050، ما لم يكن هناك تحول كبير في استراتيجيات الشركات المنتجة للمركبات لدول الخليج العربي».
