أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن الأخير قرر تأجيل إقالة وزير الجيش يوآف غالانت رسمياً بسبب التوترات الأمنية المستمرة، بعدما كان قد قرر إقالة غالانت في أعقاب مطالبته، قبل أكثر من أسبوع، بإيقاف خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية، فيما اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة أن تصريحات نتنياهو مشوبة بتضارب في المصالح، وليست ازدراء للمحكمة.
وكان نتنياهو قد أعلن في 26 مارس/آذار أنه سيقيل غالانت بعد أن دعا الوزير علناً إلى وقف الخطط الخاصة بالقضاء، والتي أثارت الكثير من الخلافات، وكشفت عن انقسامات اجتماعية، قال إنها ستؤثر في الجيش، وتهدد أمن إسرائيل. ومع تصاعد التوتر في شهر رمضان الذي يتزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، قرر نتنياهو إرجاء الإقالة إلى وقت لم يكشف عنه. وذكر مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء أنه «نظراً لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الجيش فيما بعد». وقالت مصادر سياسية إنه كانت هناك جهود في الأيام الأخيرة لإنهاء الخلاف بين نتنياهو وغالانت، الذي أثارت إقالته المحتملة مخاوف داخل حزب ليكود الحاكم والقوات المسلحة وبين حلفاء إسرائيل الغربيين. وظهر نتنياهو وغالانت سوياً، مساء أمس الاثنين، خلال زيارتهما لقاعدة عسكرية لتهنئة الجنود بعيد الفصح. وأشارت تقارير تلفزيونية إلى أن المحادثات جارية لغالانت للاعتذار عن التصريحات والإعلان عن ولائه لنتنياهو حفاظاً على منصبه.
من جهة أخرى، رفضت المستشارة القضائية ، غالي بهاراف - ميارا، أمس اعتبار أن التصريحات الصادرة عن نتنياهو، بشأن عزمه التعامل مع خطة حكومته لتعديلات جهاز القضاء، لا تشكل ازدراءً للمحكمة العليا، فيما شددت على أنها تشكل انتهاكاً لقرار المحكمة العليا بشأن اتفاق تناقض المصالح. وأوضحت أن التصريحات التي صدرت عن نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 23 آذار/مارس الماضي، «بما في ذلك نيته المعلنة للمشاركة مباشرة في المبادرات المتعلقة بالنظام القضائي، تشكل إجراءً مشوباً بتضارب في المصالح»، إلا أنها أضافت أنه «لا يوجد سبب لقبول طلب الالتماس باعتباره أقدم على ازدراء المحكمة». (وكالات)
