القاهرة: «الخليج»
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن الرجل والمرأة يجب أن يتساويا قانوناً في أحكام النشوز، مؤكداً أن الزوجة كما توصف بالنشوز، يوصف به الزوج أيضاً، وهو الأمر الذي لا يلتفت إليه الكثيرون، حتى من أهل العلم.
وذكر شيخ الأزهر في برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»: أن أمر المساواة لا يقتصر على اشتراك الزوجين في وصف النشوز؛ بل يتعداه إلى اشتراكهما في العقوبة، موضحاً أن للقاضي أن يقر على الزوج الناشز عقوبة تعزيزية، وهي مفتوحة ويقدرها هو، بداية من توجيه الموعظة مروراً باللوم، وانتهاء بالسجن، فإن أصر الزوج بعد التعزير على عناده ونشوزه، ورضيت الزوجة بالبقاء معه على الرغم من نشوزه؛ فإن القاضي يأمرها بهجره في المضجع، فإن لم يفد الهجر وأصر على عناده ضربه القاضي أو سجنه تعزيراً.
وجدد الإمام الأكبر دعوته للمجالس التشريعية والمجامع الفقهية، ومؤسسات حقوق المرأة والطفل في العالمين العربي والإسلامي، إلى التصدي لظاهرة ضرب الزوجات، مشدداً على ضرورة أن يصدر من التشريعات ما يراعي الواقع المعاصر من كل جوانبه، وأن تجرم هذه التشريعات أي شكل من أشكال العنف، وأن تصدر من القوانين ما هو كفيل بردع المخالفين والمجرمين. وأشار إلى أن الحياة الزوجية في الإسلام تُبنى على المودة والرحمة، وليس فقط على الحقوق والواجبات.
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن الرجل والمرأة يجب أن يتساويا قانوناً في أحكام النشوز، مؤكداً أن الزوجة كما توصف بالنشوز، يوصف به الزوج أيضاً، وهو الأمر الذي لا يلتفت إليه الكثيرون، حتى من أهل العلم.
وذكر شيخ الأزهر في برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»: أن أمر المساواة لا يقتصر على اشتراك الزوجين في وصف النشوز؛ بل يتعداه إلى اشتراكهما في العقوبة، موضحاً أن للقاضي أن يقر على الزوج الناشز عقوبة تعزيزية، وهي مفتوحة ويقدرها هو، بداية من توجيه الموعظة مروراً باللوم، وانتهاء بالسجن، فإن أصر الزوج بعد التعزير على عناده ونشوزه، ورضيت الزوجة بالبقاء معه على الرغم من نشوزه؛ فإن القاضي يأمرها بهجره في المضجع، فإن لم يفد الهجر وأصر على عناده ضربه القاضي أو سجنه تعزيراً.
وجدد الإمام الأكبر دعوته للمجالس التشريعية والمجامع الفقهية، ومؤسسات حقوق المرأة والطفل في العالمين العربي والإسلامي، إلى التصدي لظاهرة ضرب الزوجات، مشدداً على ضرورة أن يصدر من التشريعات ما يراعي الواقع المعاصر من كل جوانبه، وأن تجرم هذه التشريعات أي شكل من أشكال العنف، وأن تصدر من القوانين ما هو كفيل بردع المخالفين والمجرمين. وأشار إلى أن الحياة الزوجية في الإسلام تُبنى على المودة والرحمة، وليس فقط على الحقوق والواجبات.
