أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عن التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف على قيام الهيئة باعتبارها السلطة المختصة برفع اقتراح لمجلس الوزراء بحيث يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تنسيقية لوضع آلية لحصر تركات من لا وارث لها، على أن تكون تلك اللجنة بعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة: وزارات العدل والمالية والاقتصاد والصحة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المحلية المعنية الأخرى.
وقال الوزير في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي حول تركات المتوفين مقدم من حميد العبار الشامسي عضو المجلس إن استصدار قرار تشكيل اللجنة التنسيقية المشار إليه لغايات وضع آلية لحصر تركات من لا وارث لها سيعمل على الوصول إلى التركات الشاغرة وحصرها وحفظ أموالها بهدف استثمارها من الجهة المنوط بها تلك المهمة وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصولاً لأن تكون تلك التركة وقفاً خيرياً فاعلاً كمورد لثروات الوطن.
