عادي
خلال مناقشته سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية

«استشاري الشارقة» يؤكد أهمية القياس الدائم لمؤشرات القوى العاملة

00:28 صباحا
قراءة 6 دقائق

تغطية: جيهان شعيب

أكد أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية مواصلة تطوير بيئة العمل في إدارة البيانات، لاستحداث منظومة شاملة للتحول الرقمي، مع الاستمرار في إجراء المسوحات المجتمعية الرامية إلى الوقوف على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، وما يطرأ على المجتمع من تحولات ديموغرافية.

طالب الأعضاء باستحداث اتفاقية ربط معلوماتي إلكتروني موحّد، لتوجيه الدوائر والجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة، بتزويد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة، بالمعلومات المطلوبة، بشكل ربع سنوي، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للهوية والجنسية، لتبادل المعلومات النوعية، وإجراء مقارنة معيارية مع مراكز إحصاء دولية وعالمية، للحصول على مخرجات شاملة، تساعد على الارتقاء بالإمارة.جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي، وترأسها علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، وناقشت سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، والمستشار علي محبوب، مستشار إحصائي، وعبدالله الكديد، مدير إدارة الإحصاء، وخميس بشير، مدير إدارة التنمية المجتمعية، وعائشة الحوسني، رئيسة قسم الاستراتيجية والتنافسية.

دعم الأهداف

في مستهل الجلسة، تلا أحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، أسماء مقدمي الطلب والموضوع العام للمناقشة قائلاً: شهدت أعمال دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة تواصلاً فعالاً، في ظل الشراكات التي تعززها مع مختلف الدوائر، والجهات ذات الصلة بأعمالها، وتماشياً مع خططها التي تترجم توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في العمل على توفير البيانات، فضلاً عن الدور المهم للدائرة في دعم أهداف مسيرة التنمية، والنهضة الوطنية في الشؤون الاجتماعية، والاقتصادية، والارتقاء بالعمل المؤسسي، وإجراء المسوحات المختلفة، والبيانات الخاصة بالتعداد السكاني، وغير ذلك.

تطوير النظام

وألقى الشيخ محمد بن حميد القاسمي، كلمة ثمّن فيها جهود المجلس، وتعاونه مع الدائرة، في ظل مواصلتها أعمالها في تطوير النظام الإحصائي، والبيانات الإدارية في الإمارة، وتحديث المعطيات الوصفية بحسب المعايير العالمية، وبما يتناسب مع توجهات تطوير النظام الإحصائي في الدولة، لتعزيز مؤشرات التنمية، والتخطيط وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، لتقوم بدورها وفق توجيهات ومتابعة صاحب السموّ حاكم الشارقة.

ولفت إلى العلاقة التكاملية بين الدائرة ودائرتي الموارد البشرية، والخدمات الاجتماعية، وإيصال جميع بيانات الأسر الأكثر حاجة إلى دائرة الموارد البشرية، وكذا الأبناء الباحثين عن عمل، ورفع الأمر إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، حيث وجه سموّه كثيراً بتعيين هؤلاء، لأن حالاتهم تحتاج إلى التدخل السريع. موضحاً أنه من المقرر الشهر المقبل الانتهاء من تعداد الشارقة، ورفع تقرير كامل عنه إلى سموّه.

وأوضح أن التعداد سيوفر مجموعة بيانات مهمة، منها عدد السكان الإجمالي في الإمارة، والأسر المواطنة، وغير المواطنة، وفئاتهم العمرية، والنوع والجنسية، وخصائصهم، وغير ذلك، وستعتمد الدائرة على الإطار الخاص بالتعداد في جميع المسوحات فيها، وستضع دراسات تخصصية للفئات التي يوليها صاحب السموّ حاكم الشارقة الاهتمام، كالباحثين عن عمل، وكبار السن، والأرامل والمطلقات، والراغبين في استكمال الدراسة.

تقنيات حديثة

وقال إن الدائرة تعتمد في جمع البيانات على أساليب عدة مدعومة بتقنيات حديثة، وتستخدم الأسلوب الأمثل مع الشريحة المستهدفة، مشيراً إلى أنها كانت على استعداد مسبق للعمل عن بُعد بسرعة وسلاسة، خلال جائحة «كورونا»، وبدأت تأهيل الكوادر في 2022، وأنشأت مركزاً للتدريب الإحصائي لموظفيها، وموظفي دوائر حكومة الشارقة، وبعض طلبة الجامعات، والجهات الأكاديمية، فضلاً عن مشاركتها دورياً في الاجتماعات الخارجية، لتطوير الكوادر البشرية.

وأشار إلى أن هيكلة البيانات تحتاج إلى وقت وجهد ودراسة مستفيضة، فيما لا يمكن معاملة جميع البيانات بالطريقة نفسها. والدائرة أجرت مقارنات معيارية مع بعض الدول المتقدمة، للاستفادة من تجاربها، واستفادت من بعض التحديات والتجارب، فضلاً عن التنسيق لتبادل الخبرات، وتناقلها بين الجهات المحلية والاتحادية، والتواصل مع مركز أبوظبي للإحصاء، لاسيما أن كل مركز إحصائي في الدولة يتميز بجانب إحصائي.

استخدام الرقمنة

وتضمنت نقاشات الأعضاء، كثيراً من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات، حيث سألت العضوة فاطمة المهيري، عن مدى استخدام الدائرة للرقمنة والشبكة الاتصالية الحديثة، والبرامج المتطورة في أعمالها، لاسيما مع ما يتصل بالمسوحات والتعداد السكاني، وتنفيذ سياساتها، وخططها في مجال التنمية المجتمعية، وغير ذلك.

واقترح جاسم المازمي، استحداث اتفاقية ربط معلوماتي إلكتروني موحد، يوجه جميع الدوائر والجهات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة، بتزويد دائرة الإحصاء بالمعلومات المطلوبة بشكل ربع سنوي، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للهوية والجنسية، وإجراء مقارنة معيارية مع مراكز إحصاء دولية وعالمية، للحصول على مخرجات نوعية تساعد على الارتقاء بالإمارة.

واستفسر سيف الظهوري، عن دور الدائرة في التنسيق والتواصل مع الجهات الإحصائية المماثلة في الدولة، وعن التنسيق مع المركز الوطني للإحصاء، لتبادل المعلومات الإحصائية، وقواعد البيانات، وعن الربط الإلكتروني مع تلك الجهات، لمرونة تحقيق المنافع المشتركة، في الوصول إلى البيانات الإحصائية.

مشروع المسح

وسأل عبدالله الشامسي، عن مخرجات مشروع «مسح القوى العاملة 2021» لارتباطه بهاجس توفير الوظائف، وحاجة المئات من الخريجين إلى فرص وظيفية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتحدث محمد عبدالله الريسي، عن مسح جودة الحياة الأمنية في الإمارة، والمعايير التي تضعها الدائرة لاستطلاع رأي مجتمعها، في مدى شعورهم بالأمن والأمان، ورضاهم عن الخدمات الشرطية، وكيفية معالجة بيانات الإحصاء، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

واستفسر الدكتور حميد الزعابي، عن أوجه توفير الدائرة الإحصاءات اللازمة للجهات الحكومية في الإمارة، والمدن التابعة لها، لمعالجة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من المرافق الحيوية، أو التي تلامس الاحتياج المباشر للمواطنين، وغير ذلك.

وسأل عبيد القابض، عن مراحل إنجاز تعداد الشارقة، ونسب الإقبال، وأبرز البيانات الإحصائية التي سيوفره من مخرجات عن الوضع السكاني للإمارة، داعياً إلى إطلاق منصة إحصائية عبر الموقع الإلكتروني لبيان مراحل النمو السكاني في إمارة الشارقة، أو مؤشرات النمو في مختلف القطاعات لتكون واضحة أمام المجتمع.

قضية الديون

وتطرق محمد علي الحمادي، إلى الاهتمام بقضية ديون المواطنين، ودراستها مشكلةً اجتماعيةً ووطنيةً، تحتاج إلى تضافر الجهود، والمبادرات من جميع الجهات المعنية، لإيجاد حلول عادلة ومستدامة. مطالباً بتوسيع عدد الحالات والفئات المؤهلة للتقدم بطلباتها إلى لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة.

وسأل علي النقبي، عن الدورات المدرجة في خطة الدائرة لتطوير المهارات، والمعارف الإحصائية لتأهيل العاملين فيها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الإحصاء، وتوفير منح جامعية، لترشيح عدد من خريجي الثانوية العامة لدراسة تخصص الإحصاء، وغير ذلك.

وطالب سيف الكتبي، بتوحيد المعايير الإحصائية بين دوائر حكومة الشارقة وهيئاتها كافة، وبينها وبين الجهات المعنية اتحادياً، للوصول إلى رقم إحصائي موحد ومعتمد. مؤكداً مراعاة أوضاع الأسر التي تقطن خارج مدينة الشارقة، وخاصة كبار السن، ومدى وصول الدائرة إليهم، عبر المسوحات، للتعرف إلى أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، وإعداد التقارير، ورفعها إلى متخذي القرار.

الأمراض المزمنة

وأكد الدكتور عبدالله البلوشي، أهمية الوقوف على البيانات الإحصائية المتصلة بالأمراض المزمنة، وعددها، مستفسراً عن جهود الدائرة في إصدار تقارير عن الأوضاع الصحية في الإمارة، وأوجه تبادل المعلومات والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا الصدد، وغير ذلك.

وسأل سهيل الكعبي، عن قياس مؤشرات النمو الاقتصادي، وما يتصل بذلك من أوضاع ذات صلة بحياة أفراد المجتمع، وعن مؤشر التضخم الاقتصادي للإمارة وكيفية قياسه من الدائرة.

واستفسر أحمد الزعابي، عن خطة الدائرة لبناء ثقافة مجتمعية تتقبل الإحصاء في جميع الأوقات، وتحقق أهدافه، وتعزز إقبال أفراد المجتمع على تنوعهم، واختلاف جنسياتهم للمشاركة في التعداد، والمسوحات، والبرامج الإحصائية، بجانب التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية لنشر الثقافة الإحصائية بالمجتمع.

وأكد الدكتور محمد الكوس، أهمية الإفصاح عن الإحصاءات بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للحكومة، ووضعها على الموقع الرسمي للدائرة، ومواقع التواصل، كون إمارة الشارقة أرضاً خصبة، وواعدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وغير ذلك.

سرية البيانات

وسأل عبدالله البلوشي، عن الآليات التي بمقتضاها تضمن الدائرة سرية البيانات المتوفرة لديها، وعدم تداولها، أو حتى اطلاع الموظفين عليها، إلا في مجال الاختصاص، والضرورة، وجهود الدائرة في توفير بيئة إلكترونية مهيئة لعدم ضياع المعلومات، أو فقدانها، أو اختراقها.

واستفسر محمد صالح آل علي، عن خطط الدائرة في دراسة مدى حاجة إمارة الشارقة إلى المستشفيات، والعيادات، وأوجه الرعاية الصحية المختلفة، لاسيما مع التطور الذي تشهده الإمارة من جهة، وفي حال إذا طرأت أوبئة أخرى؟ وعما إذا كانت هناك دراسات إحصائية بشأن المستجدات لوضع خطة للاحتياجات الصحية؟

وخصص محمد الزعابي، مداخلته للتعرف إلى توجه الدائرة لتطبيق منظومة الإحصاء الذكي التي تتيح للقيادات العليا، وصنّاع القرار بحكومة الشارقة، متابعة أحدث المؤشرات، والمتغيرات، وتمكينهم من اتخاذ القرار الراجح وتوفير كادر مواطن وخدمات تعنى بهذا الجانب.

صفة الضبطية القضائية

سألت شريفة المازمي، عض المجلس عن قيام دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بتفعيل صفة الضبطية القضائية، والغرامات والرسوم بشأن أعمالها، حتى تضمن نجاح منظومتها، في الحصول على المعلومات، من أفراد المجتمع أو مؤسسات القطاع الخاص.

ودعت عائشة بوخاطر، إلى تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة، والجامعات الوطنية، لتخريج كوادر وطنية معنية بالإحصاء، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية التي تجريها الجامعات، في مختلف القضايا، ودعم الدائرة للجامعات، والباحثين، والطلبة في مجال إعداد الاستبانات، وتحليلها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mw2zsrn7

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"