أبوظبي:«الخليج»
تماشياً مع عام الاستدامة، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي أخيراً برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي، لتحديد الآثار البيئية المتوقعة ودراسة البدائل المقترحة للتخفيف من هذه الآثار، ووضع خطط المراقبة المرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمخططات الرئيسية، والبرامج التنموية لضمان استخدام أفضل الممارسات البيئية المتوفرة للحدّ من التلوث واستنزاف الموارد الطبيعي. لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة وضمان بيئة صحية ومرنة للأجيال القادمة والمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي نحو الحياد المناخي بحلول 2050.
جاء إطلاق البرنامج الجديد في إطار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي ينصّ على أن تتولى الهيئة، كونها السلطة المختصة بشؤون البيئية بإمارة أبوظبي، مسؤولية وضع المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها. وقد منح قرار برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي، الذي اعتمده مجلس الإدارة عام 2022، هيئة البيئة - أبوظبي سلطة طلب التقييم البيئي الاستراتيجي، ليس للمشاريع والمرافق فقط، ولكنللمخططات الرئيسية والبرامج التنموية والاستراتيجية أيضاً.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية "يسعدنا إطلاق البرنامج الذي يقوم على دراسة البدائل، لإيجاد أفضل الحلول الممكنة التي تحافظ على التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعدّ أمراً حيوياً لإمارة أبوظبي، التي تنمو وتزدهر باستمرار، وتعد مركزاً لكثير من المشاريع والبرامج التنموية الهامة. وبإجراء التقييم البيئي الاستراتيجي، سنتمكن من التأكد من أن جميع المشاريع قد أخذت في الحسبان الأوضاع البيئية دون إعاقة مسيرة النمو والتنمية بإمارة أبوظبي، مع توفير بيئة صحية لجميع سكانها».
وأضاف «يسمح التقييم بدراسة تصاميم المشاريع البديلة وطرائق التنفيذ، وهذا سيوجه عملية وضع تدابير التخفيف المناسبة وخطط الإدارة البيئية التي ستمنع أو تقلل من أي آثار بيئية مرتبطة بها، وهو نهج استباقي يركز على الإزالة والحماية بدلاً من مجرد إعادة التأهيل. وينطبق على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وقد ينطبق على المشاريع الإستراتيجية الرئيسية الأخرى أيضاً».
كما يهدف إلى طلب إجراء تقييمات بيئية لجميع المشاريع والخطط والبرامج الإستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاعات: الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، والصيد والثروة السمكية، والطاقة وتحلية المياه، والصناعة واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية. والتعدين، والنقل البري والبحري والجوي، والبنية التحتية، وإدارة النفايات، وإدارة المياه، والاتصالات، والسياحة، والتخطيط الحضري للمدن واستخدامات الأراضي.
وقد وضع برنامج تدريبي مفصل للتأكد من أن الجهات المعنية على دراية بمتطلبات الهيئة بتنظيم سلسلة ورش، مع إتاحة مواد التدريب والفيديو التدريبي للمشاركين عبر الإنترنت. وستوفر الهيئة التدريب لمكاتب الاستشارات البيئية، وإمكانية تعديل متطلبات التسجيل، لضمان أن تكون المكاتب قادرة على إجراء تقرير التقييم البيئي الاستراتيجي بنجاح.
تماشياً مع عام الاستدامة، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي أخيراً برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي، لتحديد الآثار البيئية المتوقعة ودراسة البدائل المقترحة للتخفيف من هذه الآثار، ووضع خطط المراقبة المرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمخططات الرئيسية، والبرامج التنموية لضمان استخدام أفضل الممارسات البيئية المتوفرة للحدّ من التلوث واستنزاف الموارد الطبيعي. لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة وضمان بيئة صحية ومرنة للأجيال القادمة والمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي نحو الحياد المناخي بحلول 2050.
جاء إطلاق البرنامج الجديد في إطار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، الذي ينصّ على أن تتولى الهيئة، كونها السلطة المختصة بشؤون البيئية بإمارة أبوظبي، مسؤولية وضع المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها. وقد منح قرار برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي، الذي اعتمده مجلس الإدارة عام 2022، هيئة البيئة - أبوظبي سلطة طلب التقييم البيئي الاستراتيجي، ليس للمشاريع والمرافق فقط، ولكنللمخططات الرئيسية والبرامج التنموية والاستراتيجية أيضاً.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية "يسعدنا إطلاق البرنامج الذي يقوم على دراسة البدائل، لإيجاد أفضل الحلول الممكنة التي تحافظ على التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعدّ أمراً حيوياً لإمارة أبوظبي، التي تنمو وتزدهر باستمرار، وتعد مركزاً لكثير من المشاريع والبرامج التنموية الهامة. وبإجراء التقييم البيئي الاستراتيجي، سنتمكن من التأكد من أن جميع المشاريع قد أخذت في الحسبان الأوضاع البيئية دون إعاقة مسيرة النمو والتنمية بإمارة أبوظبي، مع توفير بيئة صحية لجميع سكانها».
وأضاف «يسمح التقييم بدراسة تصاميم المشاريع البديلة وطرائق التنفيذ، وهذا سيوجه عملية وضع تدابير التخفيف المناسبة وخطط الإدارة البيئية التي ستمنع أو تقلل من أي آثار بيئية مرتبطة بها، وهو نهج استباقي يركز على الإزالة والحماية بدلاً من مجرد إعادة التأهيل. وينطبق على الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وقد ينطبق على المشاريع الإستراتيجية الرئيسية الأخرى أيضاً».
كما يهدف إلى طلب إجراء تقييمات بيئية لجميع المشاريع والخطط والبرامج الإستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قطاعات: الزراعة والغابات والثروة الحيوانية، والصيد والثروة السمكية، والطاقة وتحلية المياه، والصناعة واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية. والتعدين، والنقل البري والبحري والجوي، والبنية التحتية، وإدارة النفايات، وإدارة المياه، والاتصالات، والسياحة، والتخطيط الحضري للمدن واستخدامات الأراضي.
وقد وضع برنامج تدريبي مفصل للتأكد من أن الجهات المعنية على دراية بمتطلبات الهيئة بتنظيم سلسلة ورش، مع إتاحة مواد التدريب والفيديو التدريبي للمشاركين عبر الإنترنت. وستوفر الهيئة التدريب لمكاتب الاستشارات البيئية، وإمكانية تعديل متطلبات التسجيل، لضمان أن تكون المكاتب قادرة على إجراء تقرير التقييم البيئي الاستراتيجي بنجاح.
