ارتفعت ودائع المقيمين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، خلال يناير/ كانون الثاني 2023، بمقدار 15.4 مليار درهم، لتصل إلى 2.02 تريليون درهم، مقابل تراجع ودائع غير المقيمين نحو 4.3 مليار درهم خلال نفس الفترة نفسها، وفقاً لتحليل «الخليج» على بيانات مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب التحليل، جاء نمو ودائع المقيمين خلال شهر، مع زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.3%، بما يعادل 16.9 مليار درهم، فضلاً عن زيادة ودائع الحكومة بنسبة 1.7%، بما يعادل 6.8 مليار درهم، مقابل تراجع ودائع القطاع العام بنحو 7.9 مليار درهم، والمؤسسات المالية غير المصرفية 0.4 مليار درهم.
- الائتمان
وأشار التحليل إلى أنه في ظل تراجع إجمالي الائتمان على أساس شهري، فقد ارتفع ائتمان القطاع الخاص بمقدار 3.2 مليار درهم، إلى 1.177 تريليون درهم، مع زيادة ائتمان الأفراد، بنسبة 0.8%، بمقدار 3 مليارات درهم إلى 377.8 مليار درهم بنهاية يناير/ كانون الثاني 2023، كما انخفض ائتمان الحكومة بمقدار مليارَي درهم، والقطاع العام 1.7 مليار درهم.
- ارتفاع رأس المال
وبحسب البيانات، ارتفع رأس المال والاحتياطيات بنسبة 2.1%، بما يعادل 8.9 مليار درهم في يناير 2023، ليصل إلى 438.6 مليار درهم. كما ارتفعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بنسبة 2.1%، بما يعادل 2.5 مليار درهم إلى 120.9 مليار درهم، وارتفعت المخصصات العامة بمقدار 1.1 مليار درهم إلى 36.7 مليار درهم.
وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 74.4%، بتراجع 1.6%، كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 19%، بتراجع 0.5%.
ارتفع إجمالي استثمارات البنوك خلال يناير بنسبة 8.5%، بما يعادل 8.5 مليار درهم إلى 536.2 مليار درهم. وتوزعت استثمارات البنوك ما بين 254.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين)، و11.8 مليار درهم استثمارات في الأسهم.
وبلغت الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 220 مليار درهم، بزيادة 11.1 مليار درهم، أما الاستثمارات الأخرى، فبلغت 50.2 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم.
