عادي
إنجازات ونجاحات رسّخت الإمارات ضمن أسرع دول العالم نمواً

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مسيرة التنمية مستمرة لخدمة شعبنا ورفعته

12:01 مساء
قراءة 11 دقيقة
1

دبي: «الخليج»

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرحلة الحالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستشهد استمراراً لمسيرة التنمية وبذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة شعب الإمارات ورفعته.

 وشهدت مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار الفترة الممتدة من 2006 إلى 2022 العديد من الإنجازات والنجاحات التي رسخت مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم، نمواً وتطوراً، لتشهد مختلف القطاعات، الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة.

الصورة

 ومنذ تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة مجلس الوزراء في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2006، وعلى مدار أكثر من 17 عاماً عَمِل مع سموه 66 وزيراً، وعقد مجلس الوزراء 440 اجتماعاً صدر عنها أكثر من 10 آلاف قرار، بواقع 227 اجتماعاً لمجلس الوزراء صدر عنها 6622 قراراً، فيما عقد المجلس الوزاري للتنمية 213 اجتماعاً نتج عنها 3854 قراراً.

الصورة

 وأثمرت هذه القرارات 4200 تشريع اتحادي، و400 سياسة ومبادرة حكومية، و600 اتفاقية دولية تهدف جميعها إلى تسريع وتيرة العمل الوطني في الدولة ودعم القطاعات الحيوية التي تعزز مكانة الإمارات كوجهة حضارية مرموقة، إضافة إلى دورها الحيوي كمحور اقتصادي يربط الشرق بالغرب، وشريك أساسي في حركة التجارة العالمية.

الصورة

وبهدف تمكين منظومة العمل الحكومي من الاستجابة لكل المستجدات والمتغيرات التي شهدتهما الساحتان، الإقليمية والعالمية، جرى خلال هذه الفترة العديد من التعديلات الوزارية هدفت جميعها في المقام الأول إلى تطوير فرق وأساليب العمل الحكومي، ورفدهما بكوادر قادرة على التعامل مع الواقع والاستعداد للمستقبل بكفاءة واقتدار.

وطوال فترة رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمجلس الوزراء، جاء المواطن في قلب المسيرة التنموية، وكان، ولا يزال الهدف الأسمى لجميع الخطط والسياسات التطويرية، حيث أولت قرارات مجلس الوزراء أهمية كبيرة لكل ما يتعلق براحة المواطن وسعادته ودعمه على كل المستويات.

 وخلال فترة رئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمجلس الوزراء، ارتفعت قيمة التجارة الخارجية إلى 2200 مليار، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1862 مليار درهم. 

 وجاءت دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات، وفي سهولة ممارسة الأعمال، كما حلت الدولة في المرتبة الأولى في أكثر من 186 مؤشراً عالمياً، والمرتبة الأولى في أكثر من 430 مؤشراً إقليمياً، إضافة إلى حصولها على أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، كما أصدر مجلس الوزراء سياسات وقوانين لتحفيز الاستثمارات للدولة لتصل إلى أكثر من 734 مليار درهم خلال 17 سنة الماضية.

الصورة

المواطن أولوية

 تلقت برامج التنمية الاجتماعية أكثر من 110 مليارات درهم من إجمالي الإنفاق الحكومي، بما يعكس الأهمية القصوى التي أولتها، وما زالت توليها حكومة الإمارات للمجتمع الذي يشكّل الأساس الذي تقوم عليه، وتنطلق منه كل المسارات التنموية، كما خصصت الحكومة ما يتجاوز 50 مليار درهم لبرامج إسكان المواطنين، لتقديم أفضل الحلول الإسكانية ولضمان توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

الصورة

دعم متواصل

 استحوذ قطاع التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية، بإجمالي وصل إلى ما يقارب 160 مليار درهم، حيث يستفيد منها أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة، يتلقون برامجهم الأكاديمية في أكثر من 1500 مدرسة ومؤسسة تعليمية، تحت إشراف ما يزيد على 150 ألف معلم ومعلمة، يشاركون في تأهيل وتمكين أجيال المستقبل.

 كما أولت الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بوصفه واحداً من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات لا غنى عنها للمجتمع، وخصصت الحكومة أكثر من 60 مليار درهم لقطاع الصحة ووقاية المجتمع، وبلغ عدد المنشآت الصحية في الإمارات أكثر من 5000 مستشفى ومركز صحي، تقدم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعمل فيها أكثر من 92 ألف طبيب وممرض في الخطوط الأولى لتقديم أفضل الخدمات الصحية لمجتمع الإمارات.

الصورة

مكانة متميزة 

 أصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث بفضل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه، التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، وهو ما تبرزه مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 186 مؤشراً، و430 مؤشراً إقليمياً.

 ومسّت قرارات مجلس الوزراء خلال الأعوام ال 17 الماضية كافة القطاعات الحيوية، حيث تم اعتماد 330 برنامجاً ومبادرة وسياسة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وجرى توقيع 600 اتفاقية وبرنامج لتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.

 كما أصدرت حكومة الإمارات 110 قرارات لتعزيز مستويات الأمن والأمان، في حين تم إصدار 100 سياسة ومبادرة وبرنامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والرعاية الاجتماعية، وجودة الخدمات الصحية. وفي مجال البنية التحتية ومشاريع الإسكان والاستدامة البيئية أصدرت حكومة الإمارات أكثر من 100 مبادرة هدفت إلى تعزيز هذه القطاعات ودعمها استجابة لكل المتطلبات.

الصورة

 وأقرت حكومة الإمارات 90 سياسة ومشروعاً لرفع جاهزية ومرونة القطاع الحكومي، كما أصدرت 50 برنامجاً وسياسة لتعزيز كفاءة مصادر الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى 50 برنامجاً وسياسة لتحسين كفاءة سوق العمل ودعم الكوادر البشرية الوطنية.

التحول الرقمي

 حققت الحكومة الاتحادية تحولاً لافتاً في مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، انطلاقاً من قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب التوقعات، وتلبّي المتطلبات.

 وانطلاقاً من خارطة الطريق وأجندة العمل التي تبناها سموه، لتكون نهجاً لجميع الجهات الحكومية الاتحادية، وصلت نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الاتحادية إلى 98.93%، كما بلغت نسبة جودة الخدمات الرقمية 86.61%، ونسبة جودة المنصات الرقمية 92.3%، ما أسهم بشكل كبير وفعال في إرساء مبادئ منظومة حكومية ديناميكية متكاملة قادرة على التطوّر المستمر وخدمة المتعاملين بشكل فعّال.

الصورة
1

  وتقدم حكومة الإمارات في الوقت الحالي أكثر من 1500 خدمة عبر حزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية التي تزيد على 180 منصة، وعلاوة على ذلك، يتم توفير المعلومات الحكومية الموثوقة من 500 موقع إلكتروني، ويجري تقديم الخدمات عبر أكثر من 280 مركز خدمة حكومي تتبع أعلى معايير الجودة في سبيل تقديم أفضل تجربة للمتعاملين. 

تطور لافت لاقتصاد الإمارات

 يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية خاصة للقطاعات الاقتصادية بوصفها واحدة من الأسس الصلبة التي قامت عليها نهضة الإمارات وتطورها خلال العقود الخمسة الماضية، وخلال الفترة من 2006 إلى 2022 انطلقت الدولة في تحقيق النجاحات الاقتصادية المتتالية التي جعلتها وجهة محورية للأعمال والاقتصاد على الصعيدين، الإقليمي والعالمي، فضلاً عن كونها وجهة استثمارية واعدة تجتذب سنوياً معدلات متزايدة من رواد الأعمال والمستثمرين.

 وضمن استعدادات دولة الإمارات لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، حدد سموه، ملامح «خطة اقتصاد الخمسين» لتمثل خارطة طريق للعمل الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وتتضمن خمسة محاور رئيسية، هي: الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.

 وتستهدف الخطة تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوّق الشركات الإماراتية عالمياً، اعتماداً على مجموعة من المرتكزات الهادفة إلى فتح أسواق جديدة، ومواصلة تطوير البيئة التشريعية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، وحماية وتحفيز الاستثمار.

 وأسهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤيته الاقتصادية الثاقبة، في إحراز تقدم لافت للاقتصاد الإماراتي، على الرغم من الظروف والأوضاع العالمية التي أثرت بالسلب في الكثير من الاقتصادات، وأجبرتها على التباطؤ. وفي المقابل واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم، مسجلة تريليونين و233 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو نسبته 17% مقارنة مع 2021، مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني، وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين. 

تقنيات الاقتصاد الرقمي

 أدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الأهمية المتزايدة للتقنيات الاقتصادية الرقمية، وضرورة تبنّيها وجعلها جزءاً من المنظومة الاقتصادية للدولة لكونها تمهد الطريق لاقتصاد المستقبل، وقد تم إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، في عام 2018 بهدف تسخير التقنيات المتقدمة والاستفادة منها وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، من خلال تحويل التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصات بلوك تشين.

 وكذلك تم إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي 2031 لتكون الدولة الأكثر ازدهاراً ضمن مصاف الدول المتقدمة رقمياً.

نمو اقتصادي متوازن

 تعتمد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تبنّي نمط اقتصادي متوازن ومستدام، وبهدف تحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتبنّت الدولة منهجية الاقتصاد الأخضر وأطلقت «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» كجزء في سعيها المستمر لتكون رائداً عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، وأن تصبح مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.

سياسة الاقتصاد الدائري

 واستمراراً للنهج الرامي إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الممارسات المستدامة، تم إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري لتحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية من خلال تبنّي أفضل الأساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتعزيز دعم القطاع البيئي، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

الثورة الصناعية الرابعة

 يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصناعة المتقدمة مكانة متميزة انطلاقاً من دورها المحوري كقاطرة للنمو، وقد أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

الذكاء الاصطناعي

 تعكس الاستراتيجية رؤية سموه، الرامية إلى تعزيز استعدادات الإمارات لمواجهة المتغيرات التكنولوجية عبر تكثيف الجهود لتوفير بنية تحتية مستقبلية فائقة التطور ترتقي بأسلوب حياة أفراد المجتمع، وتعزز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية في كل المجالات، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071، وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتشتمل على ثمانية أهداف، وخمسة محاور، ومجموعة من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإسهامه في تطوير المجالات الحيوية في الدولة، مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع، وخلق أسواق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، إضافة إلى دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، وشملت القطاعات المستهدفة: النقل، الصحة، الفضاء، الطاقة المتجددة، المياه، التكنولوجيا، التعليم، البيئة، والمرور.

 قطاع الفضاء وصناعاته

تلقّى قطاع الفضاء الإماراتي دعماً كبيراً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم تأسيس قطاع الفضاء خلال فترة عشر سنوات، بقيمة 36 مليار درهم، وقد حرصت حكومة الإمارات على تطوير القطاع في ظل التزامها بالانتقال نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وبغية تحقيق طموح الإمارات في مجال الفضاء تم تأسيس صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم، بهدف تعزيز الاستثمارات والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية.

صناعة الأقمار الصناعية

 رسخت دولة الإمارات مكانتها في صناعات الفضاء في وقت قياسي، حيث تمتلك أكثر من 19 قمراً صناعياً مدارياً، و5 مراكز بحثية لعلوم الفضاء.

ويشكّل البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرّادارية (سرب)، أول استثمار للصندوق بغرض تطوير سرب من الأقمار الرّادارية يوفر تصويراً رادارياً على مدار الساعة، ويسهم البرنامج ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض.

برنامج الإمارات لرواد الفضاء

 تأسس البرنامج في عام 2017 بهدف إعداد طواقم من رواد الفضاء الإماراتيين، استعداداً لخوض مهمات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، وغيرها من الوجهات في الفضاء، ويُعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في العالم العربي، ويقدم التدريبات والخبرات والتأهيل اللازم للكوادر الإماراتية لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، وإجراء تجارب علمية تدعم مسيرة استكشاف الفضاء عالمياً.

 وتحضيراً للمهمة الأولى «طموح زايد»، انطلق رائد الفضاء هزاع المنصوري في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء، وأصبح بذلك أول إماراتي يذهب إلى محطة الفضاء الدولية، وقضى فيها ثمانية أيام، ضمن بعثة فضاء روسية، في مركبة «سويوز إم إس 15»، وانطلقت من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وخلال المهمة الثانية «طموح زايد 2»، التحق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية، وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

«مسبار الأمل»

 ترسيخاً لريادتها في صناعات الفضاء، أطلقت دولة الإمارات بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2020، مشروعاً تاريخياً استثنائياً، حيث أرسلت «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكواكب، محققة إنجازاً إضافياً ضمن هذا القطاع. 

كوكب الزُّهَرَة وحزام الكويكبات

 تقوم دولة الإمارات في الوقت الجاري بالإعداد لمشروع فضائي بهدف إرسال مركبة فضائية لاستكشاف كوكب الزُّهَرَة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، على أن تكون المركبة جاهزة للانطلاق في رحلتها الفضائية ضمن نافذة إطلاق تحدد لها بداية 2028، وتستغرق مدة المهمة العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات 5 سنوات، تمتد من عام 2028 حتى عام 2033.

 ويعد مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات أول مهمة فضائية عربية من نوعها، إذ يستكشف كوكب الزهرة، إضافة إلى جمع بيانات علمية غير مسبوقة عن 7 كويكبات ضمن حزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، على أن تهبط المركبة على آخر كويكب من الكويكبات السبعة.

المستكشف راشد

الصورة

أطلقت الدولة مشروع الإمارات لاستكشاف القمر - 2024، بهدف تطوير مُستكشف إماراتي الصنع للهبوط على سطح القمر خلال عام 2024، وترمي مهمة استكشاف القمر إلى إجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة من سطح القمر، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر، وأُطلق على المستكشف الإماراتي للقمر اسم «راشد»، تيمّناً بالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، باني نهضة دبي.

17 عاماً من كفاءة الإنفاق الحكومي

كشفت وزارة المالية، أن مجلس الوزراء أولى اهتماماً كبيراً لموضوع توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء وشعب دولة الإمارات، حيث شكلت الميزانية الحكومية واستدامة الموارد المالية ركيزة أساسية تلبي المتطلبات التنموية للدولة، وفق أعلى درجات الكفاءة المالية.

وتميزت حكومة الإمارات وتصنيفاتها في مؤشرات التنافسية العالمية، بأنها الحكومة الأكثر كفاءة مالياً عالمياً والأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية، الأمر الذي يؤكده نجاح الدولة ومرونة منظومة العمل المالي الحكومي.

وكثمرة لصوابية الرؤى والسياسات الحكومية تصدرت الدولة المركز الأول عربياً في التصنيفات السيادية الائتمانية للوكالات الأربع الرئيسية من وكالات التصنيف الائتماني في العالم.

وتعكس هذه التصنيفات السيادية القوية نجاح الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في تعزيز الإيرادات وتنويع الاقتصاد وقوة ومرونة سياستها في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي عزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.

وأكدت وزارة المالية أن احتفاء مجلس الوزراء الموقر بمسيرة وصلت إلى 17 عاماً تزدان بالإنجازات والمشاريع التحولية الكبرى، وضع خلالها رفعة الوطن في قمة أولوياته. فمنذ تولي وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية رئاسة الحكومة الاتحادية منذ 17 عاماً؛ سجلت حكومة الإمارات تغيرات جذرية على صعيد أدائها لترسيخ الاقتصاد وتطوير الخدمات والكفاءة في الإنفاق الحكومي. وستواصل هذه الرحلة تسجيل الإنجازات الكبيرة ودفع عجلة التنمية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، في سبيل خدمة شعب الإمارات ورفعته. 

الصورة
محمد بن راشد

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4pp2vbvx

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"