دبي: «الخليج»
رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بمصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على بروتوكول مونتريال لعام 2014، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات.
وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «تمنح هذه الخطوة السلطات الإماراتية؛ صلاحيات جديدة هامة لناحية التعامل مع المسافرين غير المنضبطين أو الذين يثيرون حالات شغب على متن الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدولة، كما ستسهم في تشجيع الدول الأخرى للانضمام والمصادقة على البروتوكول، حيث إن الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية في قطاع الطيران ودولة عضو في مجلس الإيكاو».
أضاف العوضي: «يُعدّ تعزيز التنسيق الدولي على جميع المستويات وإجراءات الردع القانونية ضد المسافرين المثيرين لحالات الشغب والاضطراب الذين قد يشكلون تهديداً لراحة الركاب وأفراد الطاقم وسلامتهم على متن الطائرة من أولويات قطاع الطيران».
حالات شغب
واعتباراً من 1 مايو/ أيار، سيكون للجهات المعنية في دولة الإمارات السلطة القضائية لإدارة قضايا الركاب المثيرين لحالات الشغب والاضطراب على متن الرحلات الجوية التي تهبط في الدولة، بغض النظر عن مكان تسجيل الطائرة. وهذا من شأنه أن يعالج الثغرة في قانون الطيران الدولي، وذلك من خلال توفير الإمكانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب سلوك مسيء على متن الرحلات الجوية، إذ تُشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 60% من شركات الطيران الأعضاء في «إياتا» أكدت أن عدم وجود الاختصاص القضائي اللازم هو أحد العوامل الرئيسة لعدم مواصلة مثل هذه الملاحقات القضائية.
وتشمل قائمة الحوادث أو حالات الشغب التي قد يتسبب فيها الركاب على متن الرحلات الجوية مثل الاعتداء الجسدي أو المضايقات أو التدخين أو عدم اتباع تعليمات الطاقم وغيرها من السلوكيات التي قد تعرض سلامة الرحلة والركاب للخطر، وتتسبب في تأخير الرحلة وتعطيل العمليات التشغيلية، مما يؤثر سلباً في تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وأفراد الطاقم.
وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الـ 44 التي تصادق على بروتوكول مونتريال لعام 2014، حيث يُقدر أن الدول الأطراف تغطي أكثر من ثلث الحركة الجوية الدولية. وكان لأسواق الطيران في الشرق الأوسط دوراً هاماً في تمهيد الطريق للمصادقة على هذه المعاهدة الهامة. وبالإضافة إلى دولة الإمارات، صادقت أيضاً البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر على بروتوكول مونتريال لعام 2014، ما يمثل 16% من إجمالي الدول الأطراف المصادقة عليها.
رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بمصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة على بروتوكول مونتريال لعام 2014، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات.
وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «تمنح هذه الخطوة السلطات الإماراتية؛ صلاحيات جديدة هامة لناحية التعامل مع المسافرين غير المنضبطين أو الذين يثيرون حالات شغب على متن الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدولة، كما ستسهم في تشجيع الدول الأخرى للانضمام والمصادقة على البروتوكول، حيث إن الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسية في قطاع الطيران ودولة عضو في مجلس الإيكاو».
أضاف العوضي: «يُعدّ تعزيز التنسيق الدولي على جميع المستويات وإجراءات الردع القانونية ضد المسافرين المثيرين لحالات الشغب والاضطراب الذين قد يشكلون تهديداً لراحة الركاب وأفراد الطاقم وسلامتهم على متن الطائرة من أولويات قطاع الطيران».
حالات شغب
واعتباراً من 1 مايو/ أيار، سيكون للجهات المعنية في دولة الإمارات السلطة القضائية لإدارة قضايا الركاب المثيرين لحالات الشغب والاضطراب على متن الرحلات الجوية التي تهبط في الدولة، بغض النظر عن مكان تسجيل الطائرة. وهذا من شأنه أن يعالج الثغرة في قانون الطيران الدولي، وذلك من خلال توفير الإمكانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب سلوك مسيء على متن الرحلات الجوية، إذ تُشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن 60% من شركات الطيران الأعضاء في «إياتا» أكدت أن عدم وجود الاختصاص القضائي اللازم هو أحد العوامل الرئيسة لعدم مواصلة مثل هذه الملاحقات القضائية.
وتشمل قائمة الحوادث أو حالات الشغب التي قد يتسبب فيها الركاب على متن الرحلات الجوية مثل الاعتداء الجسدي أو المضايقات أو التدخين أو عدم اتباع تعليمات الطاقم وغيرها من السلوكيات التي قد تعرض سلامة الرحلة والركاب للخطر، وتتسبب في تأخير الرحلة وتعطيل العمليات التشغيلية، مما يؤثر سلباً في تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين وأفراد الطاقم.
وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الـ 44 التي تصادق على بروتوكول مونتريال لعام 2014، حيث يُقدر أن الدول الأطراف تغطي أكثر من ثلث الحركة الجوية الدولية. وكان لأسواق الطيران في الشرق الأوسط دوراً هاماً في تمهيد الطريق للمصادقة على هذه المعاهدة الهامة. وبالإضافة إلى دولة الإمارات، صادقت أيضاً البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر على بروتوكول مونتريال لعام 2014، ما يمثل 16% من إجمالي الدول الأطراف المصادقة عليها.
