بعدما نجح اقتصاد الإمارات في ترسيخ مسار تعافيه من آثار جائحة «كوفيد-19»، والعودة السريعة باتجاه الانتعاش وتحقيق نمو قوي في 2022، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فائضاً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2023، وأن تحافظ على تسجيل فوائض فوق 2.5% خلال الفترة حتى 2028.
وفي تقرير «الراصد المالي: على طريق العودة إلى السياسات العادية»، توقع الصندوق أن تشكل الإيرادات الحكومية 33% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، مقابل 35.4% في 2022، وأن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 33% و30.1% حتى 2028.
- 33 % الإيرادات الحكومية من الناتج
- 28.6 % نسبة الإنفاق الحكومي العام
- 30.5 % إجمالي الدين الحكومي
في إصدار إبريل/ نيسان من تقرير «الراصد المالي» توقع الصندوق، أن يرتفع الإنفاق الحكومي هذا العام إلى 28.6% من إجمالي الناتج، مقارنة مع 26.4% العام 2022. وتوقع أن يتراوح إجمالي الإنفاق الحكومي بين 28.6% و28.1% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً لصندوق النقد من المتوقع أن يشكل إجمالي الدين الحكومي العام 30.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، مقارنة مع 30% من الناتج العام الماضي، وأن يتراوح إجمالي الدين الحكومي بين 30.5% و25.2% من الناتج بين 2023 و2028.
