مونتانا - رويترز
مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأمريكية الجمعة، مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير تيك توك من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة.
وسيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة، عرض تنزيل تيك توك على المستخدمين في مونتانا. وصوت 54 نائباً في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43.
وستتعرض تيك توك وكذلك أبل وجوجل، اللتان تديران متجري تطبيقات للأجهزة المحمولة، للغرامة في حالة انتهاك الحظر، وذلك إذا أصبح المشروع قانوناً.
وليست هناك تفاصيل أخرى عن كيفية تنفيذ الحظر في الولاية.
ومشروع القانون الآن بانتظار توقيع حاكم مونتانا جريج جيانفورتي عليه.
وقال متحدث باسم مكتب حاكم الولاية: «سينظر الحاكم بعناية في أي مشروع قانون يرسله المجلس التشريعي إلى مكتبه».
ورد تيك توك في بيان: «سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي ومبدعي تيك توك في مونتانا، الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوقهم الدستورية للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع».
تواجه تيك توك، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس، دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأمريكيين لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل في المنصة.
وفي الشهر الماضي، استجوبت لجنة من الكونجرس شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على ما يراه الأمريكيون عبر التطبيق.
ونفت تيك توك مراراً مشاركتها البيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إن الشركة لن تفعل ذلك إذا طُلب منها.
مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأمريكية الجمعة، مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير تيك توك من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة.
وسيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة، عرض تنزيل تيك توك على المستخدمين في مونتانا. وصوت 54 نائباً في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43.
وستتعرض تيك توك وكذلك أبل وجوجل، اللتان تديران متجري تطبيقات للأجهزة المحمولة، للغرامة في حالة انتهاك الحظر، وذلك إذا أصبح المشروع قانوناً.
وليست هناك تفاصيل أخرى عن كيفية تنفيذ الحظر في الولاية.
ومشروع القانون الآن بانتظار توقيع حاكم مونتانا جريج جيانفورتي عليه.
وقال متحدث باسم مكتب حاكم الولاية: «سينظر الحاكم بعناية في أي مشروع قانون يرسله المجلس التشريعي إلى مكتبه».
ورد تيك توك في بيان: «سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي ومبدعي تيك توك في مونتانا، الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوقهم الدستورية للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع».
تواجه تيك توك، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس، دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأمريكيين لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل في المنصة.
وفي الشهر الماضي، استجوبت لجنة من الكونجرس شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على ما يراه الأمريكيون عبر التطبيق.
ونفت تيك توك مراراً مشاركتها البيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إن الشركة لن تفعل ذلك إذا طُلب منها.
