- «الانتقائية» و«القيمة المضافة» و«ضريبة الشركات»
تفرض دولة الإمارات العديد من الأنظمة الاقتصادية المختلفة من أجل تنويع إيراداتها ودخلها لتمويل النفقات العامة، حيث تعد الضرائب إحدى أهم الأنظمة العالمية الحديثة للاقتصاد، والتي تهدف لإعادة توزيع الثروات أو تعزيز إحدى السلوكيات أو إيقافها.
بدأت دولة الإمارات بفرض أول نوعين من الضرائب، الضريبة الانتقائية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، تبعها بعد ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
تستخدم حكومة دولة الإمارات العوائد الضريبة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المرافق الخدماتية، وإنشاء الحدائق العامة والمستشفيات، وبناء المدارس، وغيرها، وتعتبر إيرادات الضرائب من الموارد الأساسية، لخفض الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية.
حققت إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة والتي تضم الحكومة الاتحادية والمحلية، رقماً قياسياً يعتبر الأعلى في تاريخها عام 2022، بعدما قفزت إلى 597 مليار درهم، وكانت مساهمة الضرائب في الإيرادات بلغت 319 مليار درهم، وبنسبة 53.4%.
ومع اقتراب موعد تطبيق النوع الثالث من الضرائب في الإمارات، «ضريبة الشركات»، يتساءل الأفراد، عن إلزامها بدفع الأنواع الضريبية الثلاثة معاً، وهو ما بينه قانون ضريبة الشركات، الذي أوضح أن هذه الضرائب تختلف في طبيعتها وفرضها، حيث أن الضريبة الانتقائية، والمضافة، والشركات، سيتم تطبيقهم معاً في دولة الإمارات.
الضريبة الانتقائية
وتهدف دولة الإمارات من فرض الضريبة الانتقائية، الحد من استهلاك السلع التي تضر بصحة الإنسان أو البيئة، وتختلف نسبة الضريبة وفقاً لنوع السلعة، التي صنفت لعدة أصناف، المشروبات الغازية والمٌحلاة 50%، ومشروبات الطاقة 100%، والتبغ والدخان، بما فيها السوائل المستخدمة في أدوات التدخين الإلكترونية، 100%.
القيمة المضافة
تفرض الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها، والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي؛ فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد.
وبحسب المالية فإن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يجب على الأعمال التي تتجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج، حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم.
وتستطيع الأعمال التسجيل اختيارياً في «القيمة المضافة»، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.
ضريبة الشركات
تبدأ وزارة المالية، بتطبيق ضريبة جديدة بنسبة 9% على الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، وضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15%، بدءاً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو/حزيزان 2023.
كما وقدمت الوزارة العديد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة عند التسجيل في النظام الضريبي للشركات، مثل إعفاء أرباحهم التي لا تزيد عن 375 ألف درهم من الضريبة، وباقة «موفق» لتسهيل تسجيلهم في النظام وتقديم العديد من المزايا الأخرى، بجانب التسهيلات التي قدمت مؤخراً للأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة، مبلغ 3 مليون درهم عن كل فترة ضريبية.
واستثنت من التسجيل في ضريبة الشركات، الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات، والشخص غير المقيم إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة، ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.
