عادي
النقابات تطالب ماكرون بعدم توقيعه

«الدستوري» بفرنسا يقرّ الجزء الأهم من إصلاح التقاعد

01:44 صباحا
قراءة دقيقتين
مسيرات وأعمال شغب في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد

أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، أمس الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي يواجَه منذ أشهر بتحركات مضادة واحتجاجات مناهضة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح، إضافة إلى التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى على مستوى البلاد، وتم إغلاق وقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.

ويفتح هذا القرار، الذي تنتظره السلطة التنفيذية والنقابات منذ أسابيع، الطريق أمام تفعيل سريع للقانون.

وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر: «الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر».

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً أنه سيقترح قريباً «التبادل مع الشركاء الاجتماعيين»، بعد قرار المجلس الدستوري، أمس الجمعة. وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقّف منذ ثلاثة أشهر.

وطلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو/أيار. وجاء في بيان للنقابات أنّه «في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسمياً عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد». وأضافت النقابات أنّها قرّرت «عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية» حتى الأول من مايو/أيار، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائية».

وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف.

وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون «الكفاح مستمرّ»، في الوقت الذي أكّدت فيه زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أنّ «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد».

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى «عدم تفعيل» هذا القانون الذي أقرّه المجلس الدستوري.

وقال: «أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية...»، وذلك بينما شهدت بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح أعمال عنف، خصوصاً منذ تمرير القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.

بالمقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي «كلّ القوى السياسية... إلى قبول» القرار، معتبراً في الوقت ذاته أنّ «رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة».

وقال جان بارلو وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 37 عاماً، «سنواصل بالطبع، سنقوم بتوسيع التظاهرات، مع الاتّحاد العمالي العام أو بدونه. الوقت سيكون في صالحنا. سيضطرّ ماكرون إلى التراجع».(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/522pzcvh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"