أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة الظفرة الابتدائية، برفض دعوى قضائية، أقامها عامل في محل بيع هواتف، طالب فيها بإلزام شخصين بأن يؤديا له 11 ألف درهم ثمن هاتفين قاما بسرقتهما من المحل الذي يعمل فيه، استناداً إلى أن صاحب المحل حمَّله المسؤولية.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طلب فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 11 ألف درهم والفائدة بواقع 5% والرسوم، استناداً إلى أن المبلغ ثمن هاتفين، وأن المدعى عليهما سرقا الهاتفين من المحل الذي يعمل به الشاكي، لافتاً إلى أنه تم قيد شكوى جزائية بحق المدعى عليهما.
وخلال تداول الدعوى، أكد الشاكي أنه يعمل مع زميله لدى محل الهواتف الذي تم سرقة الهاتفين منه، ويوم واقعة السرقة، كان برفقة زميله في العمل، وحضر أحد المدعى عليهما إلى المحل، وطلب شراء هاتفين، وسأل عن سعرهما، وبعد أن تم إخباره بالسعر، طلب وضع الهاتفين في كيس، وإيصال الكيس له في السيارة، حتى يعطي المبلغ نقداً.
وأكد الشاكي أن زميله طلب منه إيصال الكيس للشخص، وبعد ركوب الشخص بالسيارة، فتح نافذة السيارة وسلمه الكيس، وبعدما استلم الشخص الكيس سأله: «هل لديك من هذا الشاحن؟»، وطلب منه إحضار شاحني هاتف لشرائهما، وأنه عندما ذهب للمحل لإحضار الشاحنين، هرب الشخص بسيارته، ولم يتمكن من اللحاق به.
ولفت الشاكي إلى أنه يطالب بالمبلغ حتى يرجعه لصاحب المحل، لأن صاحب المحل حمَّله المسؤولية كاملة، حيث أن الهاتفين ملكيتهما لمحل الهواتف الذي يعمل به.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي أفاد بأنه لا يملك أي وكالة عن المحل، وأنه أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بأموال تخص المحل الذي يعمل به، ومن ثم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعي المصروفات.
