أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، قراراً وزارياً بشأن تصريف المياه الرمادية من سفن الركاب في المناطق البحرية لدولة الإمارات، ويهدف الى وضع إطار فني وقانوني لتنظيم التعامل مع تصريف المياه الرمادية من سفن الركاب من أجل حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.
وتسري أحكام القرار الذي دخل حيز التنفيذ، نهاية مارس/ آذار الماضي، على عمليات تصريف المياه الرمادية من سفن الركاب عند تواجدها في مياه وموانئ الدولة، والمياه الرمادية هي: «المياه التي يتم تصريفها من الأحواض أو آلات الغسل أو أحواض الاستحمام أو من غسالات الصحون، ولا تشمل التصريف الناتج عن الصرف الصحي»، وسفن الركاب هي: «السفينة التي تستخدم في الرحلات البحرية وتحمل على متنها ما يزيد على 100 شخص في الرحلة، وتبحر هذه السفن مع بقاء الركاب ومبيتهم على متنها».
وحدد القرار اشتراطات تصريف المياه الرمادية من سفن الركاب، حيث يحظر تصريف المياه الرمادية في المياه الداخلية للدولة وما تحتويه من موانئ ومراسٍ وأخوار وممرات وقنوات مائية وخلجان طبيعية أو اصطناعية، ويشترط في تصريف المياه الرمادية المعالجة في البيئة البحرية للدولة ما يلي: أن تقوم السفينة بتصريف المياه الرمادية المعالجة وهي مبحرة في خطها الملاحي بسرعة لا تقل عن ست عقد وعلى بعد مسافة لا تقل عن أربعة أميال بحرية من أقرب يابسة أو منطقة مأهولة أو أقرب منشأة تنمية أحياء مائية أو محمية بحرية في مياه الدولة، ويشترط في تصريف المياه الرمادية غير المعالجة في البيئة البحرية للدولة أن تقوم السفينة بتصريف المياه الرمادية غير المعالجة وهي مبحرة في خطها الملاحي بسرعة لا تقل عن ست عقد وعلى بعد مسافة لا تقل عن اثني عشر ميلاً بحرياً من أقرب يابسة أو منطقة مأهولة أو أقرب منشأة تنمية أحياء مائية أو محمية بحرية في مياه الدولة، وألا تشكل المياه الرمادية علامات أو خطوط لمعان ظاهرة على سطح مياه البحر عند تصريفها.
ونص القرار على أنه تضع الإدارة البحرية «إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية»، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاشتراطات الفنية اللازمة لعمليات المعالجة والتخزين والتصريف للمياه الرمادية في سفن الركاب، وعلى السلطات المختصة توفير المرافق اللازمة ومنصات استقبال وتفريغ المياه الرمادية في الموانئ والمراسي، وتعتمد الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي الصادرة للسفن عن الإدارات البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة للسفن كإجراء أولي لغايات التحقق والرقابة من التزام سفن الركاب التي تعمل في رحلات دولية تبلغ حمولتها الإجمالية 400 طن أو أكثر.
كما نص القرار على أنه في حال مخالفة السفينة الوطنية لأحكام القرار يتم سحب الترخيص الملاحي، وإحالة المخالفين الى الجهات المعنية بالدولة لتطبق عليهم أحكام العقوبات ذات العلاقة الواردة في القوانين النافذة في الدولة، وفي حال مخالفة السفينة الأجنبية لأحكام القرار يتم حجز السفينة فنياً بموجب أنظمة رقابة دولة الميناء، وإحالة المخالفين الى الجهات المعنية بالدولة لتطبق عليهم أحكام العقوبات ذات العلاقة الواردة في القوانين النافذة في الدولة.
