الغرامات تلاحق «عمالقة التدقيق».. دبي بعد بريطانيا وألمانيا

بعد الغرامات التي تعرضت لها شركات المحاسبة والتدقيق الكبرى في العديد من دول العالم، أبرزها في بريطانيا وألمانيا، نتيجة أخطاء قاتلة في التدقيق بحسابات بعض الشركات والبنوك المنهارة مؤخراً، انضمت دبي مجدداً بحكم غير مسبوق بحق شركة «كيه بي أم جي» KPMG، إحدى الشركات الأربع الكبار (بيغ فور)، في قضية مجموعة «أبراج». وفي ظل هذه الغرامات الموجعة، هل ستعمل الشركات على تطوير عملها وتحسينه وتدريب طاقمها بشكل أفضل أم أن مسلسل التجاوزات سيتواصل بأخطائه المميتة؟

• الحكم الأكبر على الإطلاق

وأمرت إحدى محاكم دبي، في حكم صدر أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، شركة «كيه بي إم جي لوار غلف» بدفع 231 مليون دولار (848 مليون درهم) لمجموعة من المستثمرين أبلغوا عن خسارتهم أموالاً، بسبب ضعف تدقيق الجودة الذي أجرته الشركة في صندوق استثمروا فيه، بحسب تقرير لـ «فاينانشال تايمز».
ووجد الحكم أن شركة «كيه بي أم جي» انتهكت معايير التدقيق الدولية بالموافقة على البيانات المالية لصندوق البنية التحتية الذي تديره شركة الأسهم الخاصة المنهارة «مجموعة أبراج».
ويعتبر هذا الحكم الأكبر على الإطلاق ضد شركة محاسبة، وتتجاوز قيمته عائدات الشركة البالغة 210 ملايين دولار (770.7 مليون درهم) في آخر سنة مالية لها، بحسب التقرير.

• ارتكاب العديد من المخالفات

وجاء في نص الحكم أن المحكمة استنتجت من أوراق ووثائق وتقرير لجنة الخبراء المعيّنة، أنها واثقة من أن شركة التدقيق قد ارتكبت العديد من المخالفات عند تدقيقها للقوائم المالية لصندوق الاستثمار.
من جهتها، قالت «كيه بي أم جي» في بيان: «إنها تعتقد بأن لديها أسباباً قوية للاستئناف، وأحالت القضية إلى محكمة النقض». ولم تفصح عما إذا كانت ستغطي دفع الالتزام عن طريق التأمين، أو إذا كانت شبكتها الدولية ستتدخل للمساعدة.

• سلطة دبي للخدمات المالية

وكانت عمليات «كيه بي أم جي» بالفعل تحت النظر، بعد مزاعم محسوبية أدت إلى استقالة رئيسها السابق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما تم من قبل تغريمها، وشريكها السابق، مبلغ مليوني دولار العام الماضي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لدورهما في تدقيق الأموال التي تديرها «أبراج»، الشركة التي كانت رائدة في الاستثمار في الأسواق الناشئة، والتي أفلست في عام 2018. وقالت «كيه بي أم جي» حينها: «إن تدقيق المعيار المتوقع كان سيكتشف أن أبراج قد انتهكت قواعد المحاسبة وفشلت في الحفاظ على رأسمال كافٍ».

• خسارة كبيرة

ومما ذكره المستثمرون في الدعوى هو أن فشل «كيه بي إم جي» في تدقيق الصندوق بشكل صحيح، تسبب لهم في خسارة مبالغ كبيرة من الأموال على استثمارات الصندوق.
من جهتها، دافعت الشركة في بيانها بأن «سلطة دبي للخدمات المالية، وجدت أن الإدارة العليا لأبراج سعت عمداً وعلى مدى أعوام إلى تضليل وخداع كلٍ من الشركة والجهة المنظمة والمستثمرين».

• سلسلة من الفضائح

ويسلط الحكم الجديد الضوء على التكاليف والتدقيق التي تواجه شركات المحاسبة الكبرى المعروفة بـ «الأربعة الكبار» (بيغ فور)، والتي تشمل: «إرنيست اند يونغ» (إي واي) و«ديلويت» و«برايس ووتر كوبر» (بي دبليو سي) و«كيه بي أم جي»، بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بأعمال التدقيق للعملاء.
وقبل أيام، تم تغريم شركة «كيه بي إم جي» مبلغ 1.25 مليون جنيه استرليني (1.56 مليون دولار)، من قبل هيئة رقابة التدقيق في المملكة المتحدة، بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في عملية التدقيق بحسابات شركة «لوسيكو بي إل سي» في عام 2016.
وقال مجلس التقارير المالية في بيان، الأسبوع الماضي: «إن الموظف السابق في «كيه بي إم جي»، ستيوارت سميث، الذي كان شريكاً في عملية تدقيق لوسيكو، تم تغريمه أيضاً، 50 ألف جنيه استرليني. وتم تخفيض عقوبة «كيه بي إم جي» إلى 875000 جنيه استرليني، بعد الاعتراف بالفشل، بينما تم تخفيض عقوبة سميث إلى 35000 جنيه استرليني».
وقد تفاقمت أخطاء التدقيق بسبب حقيقة أن «كيه بي إم جي» وسميث، كانا على دراية بالفشل في السنوات السابقة في ما يتعلق بدقة كلفة المخزون، وهي واحدة من المخالفات الثماني التي اعترفا بها، وفقاً لما قاله مجلس مراقبة الأصول.

• تسوية مطالبة في بريطانيا

وفي فبراير/ شباط، قامت «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة بتسوية مطالبة بقيمة 1.3 مليار جنيه استرليني من قبل المصفّين فيما يتعلق بأعمال التدقيق الخاصة بالمقاول الحكومي المنهار «كاريليون» مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
تغريم «إيرنست أند يونغ» في ألمانيا
وفي ألمانيا، فرضت هيئة الرقابة المحاسبية على شركة «إيرنست أند يونغ»، المدقق المالي الرئيسي لشركة إدارة المخاطر المنهارة «وايركارد» غرامة قدرها 500 ألف يورو، ومنعتها من إجراء عمليات تدقيق جديدة للشركات للعامة لمدة عامين.
وقالت «إيرنست أند يونغ» مطلع الشهر الجاري: «إن هيئة الرقابة المحاسبية الألمانية «APAS»، أبلغتها بأن التحقيق في الشركة قد اكتمل ولكن لم يتم اطلاعها على تفاصيل القرار».
وقالت هيئة الرقابة المحاسبية في بيان: «إنها فرضت عقوبات على شركة التدقيق المالي التابعة لـ «وايركارد» وخمسة مدققين أفراد دون الإشارة لـ «إيرنست أند يونغ» بالاسم». ويسمي التقرير السنوي لـ «وايرد كارد» شركة «إيرنست أند يونغ» مدققاً لحساباتها.
وأشهرت «وايركارد» إفلاسها في يونيو/ حزيران من عام 2020، مع تكبدها ديوناً بقيمة 4 مليارات دولار، مع وجود عجز مالي بقيمة 1.9 مليار يورو في حسابها، والتي قالت «إيرنست أند يونغ»: «إنها نتيجة لعملية احتيال عالمية معقدة».
ويمنع الحظر «أيرنست أند يونغ» من المشاركة في عطاءات تدقيق لشركات معينة لمدة عامين. ويشمل ذلك جميع الشركات المدرجة وكذلك غالبية القطاع المالي المكون من البنوك وشركات التأمين.

• تغريم شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»

والشهر الماضي، تم تغريم شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» 5.6 مليون جنيه استرليني (7 ملايين دولار)، خلال تدقيقها في عامي 2017 و2018 لشركة مجموعة بابكوك الدولية «بي إل سي».

• انهيار «سيليكون فالي»

وكذلك، رفع مستثمرون مؤخراً دعوى قضائية على شركة «كيه بي إم جي» بصفتها مدقق حسابات بنك «سيليكون فالي» المنهار، جنباً إلى جنب شركات التأمين بما في ذلك «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» و«مورغان ستانلي»، استناداً إلى مزاعم تقديم هذه الكيانات بيانات مضللة أفضت إلى انهيار البنك.
وعلى غرار الدعاوى السابقة، أوردت الشكوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، اسم الرئيس التنفيذي للبنك جريج بيكر ومديرين ومسؤولين آخرين في البنك كمتهمين. وهذه الشكوى هي الأولى التي تستهدف مدققي حسابات البنك وضامني سنداته.
وذهبت الدعوى إلى أن المدّعى عليهم جميعاً «أساؤوا تمثيل قوة الميزانية العمومية للشركة، والسيولة، والموقع في السوق»، وفقاً للدعوى، التي جاء فيها أيضاً أن «المديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات وضامني السندات، قللوا من حجم المخاطر التي يواجهها البنك وأخفوها، الأمر الذي قوّض قيمة محفظته من الأوراق المالية».

• بيانات مضللة

وتزعم الدعوى المرفوعة، أن «شركات التأمين أصدرت بيانات تسجيل مضللة بشأن عروض الأسهم الخاصة بالبنك، والتي تحتوي على بيانات غير صحيحة عن حقائق جوهرية».
وتستند المسؤولية المزعومة لشركة «كي بي أم جي»، الموضحة بمزيد من التفصيل، جزئياً إلى حقيقة أنها وقعت على التقرير السنوي لشركة «إس في بي» لعام 2022 قبل أسبوعين من إغلاق السوق في 8 مارس/ آذار، وفقاً للدعوى. كان ذلك، عندما قال البنك: «إنه يسعى لجمع 2.25 مليار دولار لمعالجة مشاكل السيولة لديه»، وأعلن عن خسارة بنحو 1.8 مليار دولار من بيع أوراقه المالية.
وقالت الدعوى: «إنه على الرغم من أن ودائع إس في بي بدأت في الانخفاض عام 2022، حيث انخفضت بمقدار 25 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2022 وخفضت سيولة إس في بي، لم تحدد كيه بي إم جي المخاطر المرتبطة بتراجع ودائع البنك أو قدرته على الاحتفاظ بسندات الدين لحين موعد الاستحقاق الوارد في تقريرها».
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير المراجعة الخاص بشركة «كيه بي إم جي، «التزم الصمت»، بشأن ما إذا كان هناك «شك كبير» حول قدرة البنك على الاستمرار كمنشأة مستمرة لفترة زمنية معقولة»، كما جاء في التقرير.