دبي: «الخليج»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن أكثر من 10500 مواطن ومواطنة، انضموا للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري 2023، ليتجاوز العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي 66 ألفاً، لافتة إلى زيادة تجاوزت 11% في نسبة نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2022.
وأشارت الوزارة إلى أن أعداد شركات القطاع الخاص التي توظف الكوادر الإماراتية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بأكثر من 13% مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للشركات التي وظفت مواطنين أكثر من 16 ألف شركة، بينها أكثر من 2000 شركة منذ بداية العام الجاري.
وكشفت إحصاءات الوزارة عن توزع المواطنين على القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالأرقام التي تحققت خلال 2022، والتي تفيد بأن أكثر خمسة قطاعات اقتصادية يعمل فيها المواطنون هي خدمات الأعمال، والتي شهدت نمواً بنسبة 10%، تليها التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة نمو 13%، والإنشاءات بنسبة نمو 14%، والوساطة المالية بنسبة نمو 4%، والصناعة التحويلية بنسبة نمو 10%، فيما استفاد أكثر من 5000 مواطن ومواطنة من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
وقالت الوزارة في بيان صدر، أمس الأربعاء: «يواصل ملف التوطين الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة تسجيل النجاحات في ضوء الشراكة المثمرة بين القطاعين، الحكومي والخاص».
وأضافت: «من المنتظر أن تشهد وتيرة التوطين في القطاع الخاص نمواً متزايداً مع اقتراب 30 يونيو/ حزيران المقبل، وهو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية البالغة 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً، فما فوق».
ومن المقرر أن تتم متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو نصف السنوية المستهدفة، في شهر يوليو/ تموز المقبل، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه النسبة، وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، والذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو/حزيران، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.
من جهة أخري حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 شروط للحصول على دعم مشاريع الشباب، وستصنف الوزارة في الفئة الأولى خمس منشآت بحد أقصى، لصاحب العمل الذي يحظى بدعم إحدى برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في الدولة، وتوافي منشآته الشروط، ما يتيح لأصحاب الأعمال المواطنين الاستفادة من المميزات والحوافز التي تقدم للمنشآت المصنفة في هذه الفئة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن أن يكون صاحب المنشأة، أو جميع الشركاء فيها، من مواطني دولة الإمارات، أن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، أن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو يديرها مدير مواطن، ألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها أو شريك، فيها مقيدة بالوزارة وعليها أي مخالفات، لا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة أكثر من 5 منشآت يملكها أو يشارك فيها، أو يكون فيها وكيل خدمة.
وأكدت أنها تعمل من خلال مختلف مبادراتها انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطن وتوفير سبل النجاح له، إذ إن أبناء الإمارات يمثلون ركيزة أساسية في جهود تنويع الاقتصاد وتسريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين مواطنيها.
وبيّنت أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير قطاع الأعمال في دولة الإمارات التي حققت إنجازات نوعية على صعيد إرساء دعائم ريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والابتكارية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2022 والخامسة عالمياً في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكّدت أنها ماضية في المساهمة بالجهود الوطنية لتطوير المنظومة الاقتصادية لتكون أكثر قوة وازدهارا لتصل بالإمارات إلى مواقع الصدارة في مؤشرات التنافسية والعالمية.
وحددت الوزارة اشتراطات عدة لتصنيف المنشأة الصغيرة، أو المتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى، إذ يجب أن يكون صاحب المنشأة، أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات، وأن تكون المنشأة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، وأن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو مدير مواطن، وألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها أو شريك فيها مقيدة بالوزارة وعليها أي مخالفات، وألا يملك أكثر من خمس منشآت أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.
كما حددت عدة حالات يتم بموجب إحداها إلغاء تصنيف المنشأة الصغيرة أو المتوسطة في الفئة الأولى وإعادة تصنيفها في أي من الفئتين الأخريين بحسب معايير التصنيف، وتشمل الإخلال بأي من شروط تصنيف المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وزيادة عدد العاملين في المنشأة على 50 عاملاً، وعدم التزامها بدفع أجور العمال، وعدم الحصول على ترخيص من الوزارة لتشغيل عمال لدى الغير، كما تشمل الحالات تشغيل عمال منشآت أخرى لديها، وفي حال بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر من دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو الوزارة، وإذا ثبت أنها تدار من غير صاحبها، أو مدير مواطن.
وتعتبر المنشأة صغيرة، في هذه الحالة، إذا امتلكها وأدارها مواطن وامتلكت عضوية في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها 15 عاملاً، بينما تعتبر المنشأة متوسطة إذا لم يقل عدد عمالها عن 16 ولم يزد على 50 عاملاً.
«التوطين» ترصد 380 حالة توطين صوري
رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أكثر من 380 حالة «توطين صوري»، مشيرة إلى أن منظومتها تراقب باستمرار الحالات المشتبه فيها للتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات عدة، في حال تأكدها من وجود حالة توطين صوري تتضمن: تحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة الثالثة على أنظمة الوزارة، وإحالة المنشأة المخالفة إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، وإيقاف انتفاع «نافس» في حق من ثبت تورطه في التوطين الصوري.
