أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أنّ الإقراض تباطأ في أنحاء عدة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة في خضمّ اضطرابات يواجهها القطاع المالي أطلق شرارتها انهيار مصرف «سيليكون فالي».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في تقريره الدوري حول الأوضاع الاقتصادية أنّ «حجم الإقراض والطلب على القروض عامة تراجع في كلّ أنواع قروض المستهلكين والشركات».
وأضاف أنّ «مقاطعات عدّة أشارت إلى تشديد مصارف عدة معايير الإقراض وسط حال متزايدة من عدم اليقين ومخاوف بشأن السيولة».
تدهور الأوضاع في نيويورك
وبحسب التقرير، فإنّ «الأوضاع في القطاع المالي في نيويورك، تدهورت بشكل حادّ تزامناً مع الضغوط الأخيرة التي تعرّض لها القطاع المصرفي».
وأدّى انهيار «سيليكون فالي بنك» في العاشر من مارس/ آذار بعدما سحب كثر من المودعين أموالهم على إثر رفع معدّلات الفائدة الذي تسبّب بارتفاع كلفة القروض، فضلاً عن صعوبات واجهها قطاع التكنولوجيا نفسه، إلى سلسلة تداعيات في أسواق المال تخطّت الولايات المتحدة إلى أوروبا.
وإلى «سيليكون فالي»، انهار «سيجنتشر بنك»، وكذلك واجه القطاع المصرفي السويسري أزمة بعدما أصبح «كريدي سويس» أبرز ضحايا الأزمة في أوروبا، وهو ما دفع السلطات السويسرية إلى إقناع منافسه «يو بي إس» بالاستحواذ عليه مقابل ضمانات.
تدابير لكبح عمليات سحب الودائع
وسارعت الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى اتّخاذ تدابير لكبح عمليات سحب الودائع بعد شكوك سادت حول متانة القطاع.
وبعد مرور شهر، يبدو أنّ هذه التدابير أثمرت، فقد تضاءلت كثيراً التقلّبات مقارنة بما كانت عليه في أعقاب انهيار «سيليكون فالي بنك»، وفق مؤشر «فيكس» للتقلّبات.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ «النمو المرتفع على صعيد التوظيف والذي سجّل في الأشهر الأخيرة بدأ يميل للاعتدال»، وقد أفادت فروع الاحتياطي الفيدرالي في المقاطعات بتباطؤ النمو، فيما الأجور بقيت مرتفعة.
وارتفعت الأسعار بشكل معتدل، وفق الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار على الرغم من ذلك إلى أنّ «معدّل ارتفاع الأسعار يبدو أنّه يتباطأ».
ولا يزال التضخم أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة للاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل، على الرّغم من حملة كبرى لتشديد السياسة النقدية التي رفعت أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
(أ.ف.ب)
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في تقريره الدوري حول الأوضاع الاقتصادية أنّ «حجم الإقراض والطلب على القروض عامة تراجع في كلّ أنواع قروض المستهلكين والشركات».
وأضاف أنّ «مقاطعات عدّة أشارت إلى تشديد مصارف عدة معايير الإقراض وسط حال متزايدة من عدم اليقين ومخاوف بشأن السيولة».
تدهور الأوضاع في نيويورك
وبحسب التقرير، فإنّ «الأوضاع في القطاع المالي في نيويورك، تدهورت بشكل حادّ تزامناً مع الضغوط الأخيرة التي تعرّض لها القطاع المصرفي».
وأدّى انهيار «سيليكون فالي بنك» في العاشر من مارس/ آذار بعدما سحب كثر من المودعين أموالهم على إثر رفع معدّلات الفائدة الذي تسبّب بارتفاع كلفة القروض، فضلاً عن صعوبات واجهها قطاع التكنولوجيا نفسه، إلى سلسلة تداعيات في أسواق المال تخطّت الولايات المتحدة إلى أوروبا.
وإلى «سيليكون فالي»، انهار «سيجنتشر بنك»، وكذلك واجه القطاع المصرفي السويسري أزمة بعدما أصبح «كريدي سويس» أبرز ضحايا الأزمة في أوروبا، وهو ما دفع السلطات السويسرية إلى إقناع منافسه «يو بي إس» بالاستحواذ عليه مقابل ضمانات.
تدابير لكبح عمليات سحب الودائع
وسارعت الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى اتّخاذ تدابير لكبح عمليات سحب الودائع بعد شكوك سادت حول متانة القطاع.
وبعد مرور شهر، يبدو أنّ هذه التدابير أثمرت، فقد تضاءلت كثيراً التقلّبات مقارنة بما كانت عليه في أعقاب انهيار «سيليكون فالي بنك»، وفق مؤشر «فيكس» للتقلّبات.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ «النمو المرتفع على صعيد التوظيف والذي سجّل في الأشهر الأخيرة بدأ يميل للاعتدال»، وقد أفادت فروع الاحتياطي الفيدرالي في المقاطعات بتباطؤ النمو، فيما الأجور بقيت مرتفعة.
وارتفعت الأسعار بشكل معتدل، وفق الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار على الرغم من ذلك إلى أنّ «معدّل ارتفاع الأسعار يبدو أنّه يتباطأ».
ولا يزال التضخم أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة للاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل، على الرّغم من حملة كبرى لتشديد السياسة النقدية التي رفعت أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
(أ.ف.ب)
