عادي

تعرف إلى الجهات المعتمدة وآليات التمويل الجماعي في الإمارات

21:01 مساء
قراءة 3 دقائق

دبي: حمدي سعد

اعتمد مجلس الوزراء إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي للقروض والاستثمارات وبأن يكون له مشغلون من القطاع الحكومي والخاص لتمويل الاستثمارات والمشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص من خلال منصات رقمية مرخصة.

ويتم التمويل الجماعي من الأفراد عبر منصات رقمية لدعم القروض والاستثمارات والمشاريع التجارية، حيث إن هذا المفهوم الجديد مُطبق على نطاق ضيق وفقاً لأنظمة مؤقتة، ويحتاج إلى أنظمة تشريعية تحفظ حقوق كافة الأطراف المشتركة فيه وفقاً ل«البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات».

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي- هيئة الأوراق المالية والسلع ونظام أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض- المصرف المركزي.

ويعنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي بتنظيم الخدمات والأنشطة المالية وترخيصها.

وأطلقت سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمياً خاصاً بمنصات التمويل الجماعي للقروض، ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار. ويعد إطار العمل هذا الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل جزءاً من إطار العمل الذي وضعته سلطة دبي لصنع نظام ملائم للابتكار، وزيادة مصادر رؤوس الأموال لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتوفر القواعد الجديدة للتمويل الجماعي التي طرحتها سلطة دبي للخدمات المالية إطار عمل تنظيمياً بمعايير عالمية، يمنح المستهلكين الثقة في الشركات التي تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية.

ويتضمن الإطار التنظيمي الجوانب الرئيسية التي يشتمل عليها التمويل الجماعي وهي: توضيح الجهات المسؤولة ومسؤولياتها وتحديد ما يجب على الشركات الإفصاح عنه حول أعمالها وتحديد دور المنصة الرقمية والعمليات والرسوم وطريقة إدارة تضارب المصالح والمستثمرين ومدى معرفتهم وفهمهم للمخاطر المتعلقة وقوانين تمنع من استخدام منصات التمويل الجماعي لغسيل الأموال، أو لغايات تمويل تنظيمات إرهابية والمحافظة على أموال وأصول المستثمرين وتحديد إمكانية تخارج المستثمرين من استثماراتهم وتوضيح كامل في حال فشل منصات التمويل الجماعي عن ممارسة أعمالها.

وتحفز لوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في دولة الإمارات والمنطقة، واستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي، وتضمن اللوائح التنظيمية قواعد حوكمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية، وتوفر الحماية المناسبة لعملائها كما أنها تضفي الصبغة الرسمية على نهج السلطة لتنظيم منصات التمويل الجماعي الذي كان يتم من خلال ترتيبات مؤقتة منذ 2016.

ويأتي العمل بهذا النظام في الوقت الذي أصبح التمويل الجماعي وسيلة مهمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على التمويل. ويتوقع أن يتخطى التمويل الجماعي العالمي 300 مليار دولار.

3 أطراف مشاركة في التمويل الجماعي:

  1. الشركات التي ترغب في جمع الأموال
  2. منصة التمويل الجماعي نفسها
  3. المجموعة المهتمة بتوفير الأموال

وتوجد عدة نماذج للتمويل الجماعي المعروفة عالمياً وتتضمن:

• التمويل الجماعي لغايات التبرع، دون توقع أي دخل مادي أو أرباح

• التمويل مقابل مكافأة/هدية يحصل عليها الممول بقدر حصته المساهمة

• تمويل جماعي بقصد الاستثمار بحيث يكون للممول نسبة من ملكية المشروع أو أرباحه مقابل الحصة الممولة

• الإقراض بالتضامن أو إقراض النظراء حيث يقدم الممول القروض للمقترضين ويتوقع سدادها مع فائدة أو زيادة متفق عليها في منصة التمويل الجماعي المعنية.

وتأتي «دبي نكست» و«بيهايف» و«يوريكا» من كأمثلة رقمية لمنصات اللتمويل الجماعي المعتمدة في الدولة وتعد «دبي نكست» منصة تابعة لحكومة دبي، وتهدف إلى تقديم الدعم المجتمعي للشباب وأصحاب الأفكار المبدعة من مختلف الجنسيات، من خلال جذب رؤوس أموال صغيرة الحجم من أفراد المجتمع للمشاركة في تمويل مشاريع تجارية قائمة على أفكار مبتكرة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mr28xv6w

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"