لاغوس - أ ف ب
تكشف موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حالياً لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقاً لخبراء.
في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالباً ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج التي تخللت انتخابات 25 شباط/فبراير، أدت هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة.
وقال كيمي بوساري، مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّـي الحقائق، إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا.. الناس يسخرون من تقصّـي الحقائق، كل ما يهتمون به هو أحكامهم المسبقة».
لجأ المرشحان اللذان جاءا خلف الفائز في الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو ممثل الحزب الحاكم، عتيق أبو بكر وبيتر أوبي، الثاني والثالث على التوالي، إلى القضاء نهاية آذار/مارس للطعن في النتائج.
ويتوقع الخبراء أن تصل هذه الطعون إلى المحكمة العليا كما حصل في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019.
وفي هذا السياق الحساس بشكل خاص، كشفت خدمة تقصّـي الحقائق في وكالة فرانس برس عشرات المعلومات الخاطئة حول هذه الانتخابات، بما في ذلك صورة يزعم أنها تظهر الرئيس المنتخب تينوبو وهو يقدم رشوة لرئيس المحكمة العليا أولوكايودي أريوولا.
لكن في الواقع، تُظهر هذه الصورة التي تعود إلى العام 1996 بولا تينوبو في لندن مع خصمه آنذاك ديلي مومودو الذي دحض المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، تستمر الشبكات الاجتماعية في نشر ادعاءات لا أساس لها حول المحاولات المزعومة لتينوبو لتقديم رشى لقضاة من المحكمة العليا أو حتى المحكمة الجنائية الدولية التي ليس لها اختصاص في المسائل الانتخابية في نيجيريا.
وتسمح هذه الشبكات، مثل «فيسبوك» و«واتس آب» و«تيك توك»، التي يستخدمها حوالي 36 مليون شخص في نيجيريا، للشائعات والمعلومات المضللة بالانتشار مثل النار في الهشيم.
تكشف موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حالياً لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقاً لخبراء.
في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالباً ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج التي تخللت انتخابات 25 شباط/فبراير، أدت هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة.
وقال كيمي بوساري، مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّـي الحقائق، إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا.. الناس يسخرون من تقصّـي الحقائق، كل ما يهتمون به هو أحكامهم المسبقة».
لجأ المرشحان اللذان جاءا خلف الفائز في الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو ممثل الحزب الحاكم، عتيق أبو بكر وبيتر أوبي، الثاني والثالث على التوالي، إلى القضاء نهاية آذار/مارس للطعن في النتائج.
ويتوقع الخبراء أن تصل هذه الطعون إلى المحكمة العليا كما حصل في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019.
وفي هذا السياق الحساس بشكل خاص، كشفت خدمة تقصّـي الحقائق في وكالة فرانس برس عشرات المعلومات الخاطئة حول هذه الانتخابات، بما في ذلك صورة يزعم أنها تظهر الرئيس المنتخب تينوبو وهو يقدم رشوة لرئيس المحكمة العليا أولوكايودي أريوولا.
لكن في الواقع، تُظهر هذه الصورة التي تعود إلى العام 1996 بولا تينوبو في لندن مع خصمه آنذاك ديلي مومودو الذي دحض المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، تستمر الشبكات الاجتماعية في نشر ادعاءات لا أساس لها حول المحاولات المزعومة لتينوبو لتقديم رشى لقضاة من المحكمة العليا أو حتى المحكمة الجنائية الدولية التي ليس لها اختصاص في المسائل الانتخابية في نيجيريا.
وتسمح هذه الشبكات، مثل «فيسبوك» و«واتس آب» و«تيك توك»، التي يستخدمها حوالي 36 مليون شخص في نيجيريا، للشائعات والمعلومات المضللة بالانتشار مثل النار في الهشيم.
