بنوك الإمارات تتصدر خليجياً بأصول تريليون دولار

تصدرت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات، دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، حيث استحوذ على ما نسبته 33.7% من إجمالي أصول البنوك التجارية في مجلس التعاون، بما يعادل تريليون دولار، يليه أصول السعودية بحصة 32.5%، بما يعادل 966 مليار دولار، ثم أصول قطر بقيمة 523 مليار دولار، بحصة 17.6%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.2%، وذلك وفقاً لتقرير مجمع صادر عن المركز الإحصائي الخليجي، استناداً إلى بيانات المصارف والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.

بحسب تقرير التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، بلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2022 نحو 2.97 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 8.5% مقارنة مع حجمها بنهاية العام السابق.

• أعلى نمو

سجلت أصول البنوك التجارية العاملة في الإمارات والسعودية أعلى نسبة نمو بنحو 10.5% لكل منهما، تليها أصول البنوك التجارية العاملة في الكويت بنحو 9% في حين كانت نسب النمو في الدول الأخرى أقل من معدل النمو في المجلس ككل.

• الأصول الأجنبية

وارتفع مجموع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية في عام 2022، بنسبة 1.8% مقارنة مع العام السابق، ليصل إلى حوالي 679 مليار دولار، جراء ارتفاع هذه الأصول في معظم دول المجلس.

ويشكل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي نحو 64.9% من إجمالي صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية، يليه ما لدى مصرف الإمارات المركزي بنحو 19.1%، في حين بلغت حصة البنوك المركزية بالدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16%.

• القروض

بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون في عام 2022 نحو 1.76 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 7.9% مقارنة مع حجم القروض في العام السابق.

وبلغت حصة القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في السعودية نحو 35.6% من إجمالي قروض بنوك مجلس التعاون، تليها قروض بنوك دولة الإمارات بنحو 29.1%، وبنوك دولة قطر بنحو 19.6%، وبلغت نسبة مساهمة بنوك الدول الأخرى مجتمعة نحو 15.7%.

والجدير بالذكر، فقد بلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي القروض 94.6% في السعودية، ونحو 94.4% في البحرين، ونحو 83.6% في سلطنة عُمان، وجاءت النسبة في الإمارات وقطر بنحو 70.9%، و2.70% على التوالي.

• الودائع المصرفية

وبلغ إجمالي الودائع المصرفية في نهاية عام 2022 نحو 1.76 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة مع حجم الودائع بنهاية العام السابق، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية نحو 1.76 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 7.9% مقارنة مع حجم القروض في العام السابق، علماً بأن الحصة الأكبر من هذه القروض كانت في القطاع الخاص وبلغت ما يقارب 80% على مستوى مجلس التعاون.

وسجلت ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بنحو 11.3%، تليها ودائع البنوك العاملة بالسعودية بنحو 9.1%، وودائع البنوك في دولة الكويت بنحو 4.9%.

وفي عام 2022، استأثرت السعودية (612 مليار دولار) والإمارات (605 مليارات دولار) بنحو 69% من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون، وبلغت مساهمة ودائع البنوك التجارية العاملة بدولة قطر 15.6%، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 15.4%.

• متانة مالية

وتبين مؤشرات أداء القطاع المصرفي الخليجي أن البنوك التجارية العاملة في هذه الدول تتمتع بمتانة مالية، سواء من ناحية مؤشرات الربحية مثل العائد على الأصول والتي تراوحت بين 1.2% و2.1%، أم من ناحية الملاءة المالية، حيث حافظت المصارف على معدلات كفاية رأس المال عالية جداً في كافة دول المجلس مقارنة مع الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال بموجب بازل 3، إضافة إلى معدلات منخفضة للقروض المتعثرة.

أما بالنسبة لتطورات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في مجلس التعاون في عام 2022 فقد لجأت السلطات النقدية الخليجية إلى رفع أسعار الفائدة، تماشياً مع رفع البنك الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار، ويهدف هذا التماشي مع السياسة النقدية الأمريكية إلى تعزيز الأسواق المالية والنقدية في دول مجلس التعاون. وتنوعت الأدوات النقدية التي تم استخدامها مثل رفع سعر الخصم والفائدة على الودائع لليلة واحدة، وسعر إعادة الشراء «ريبو».