عادي
نظرة إيجابية للاقتصاد الكلي

البنك الدولي: آفاق نمو قوية للقطاع الخاص في الإمارات

00:02 صباحا
قراءة 5 دقائق
دبي: خالد موسى

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أداء اقتصادياً قوياً في عام 2022، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسين القطاعات غير النفطية، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الانتعاش العام الماضي، بنحو 4.7%، مدفوعاً بالنمو القوي في قطاعي البناء والسياحة، بحسب التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان: «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وتوقع البنك في إصدار إبريل/ نيسان، الذي أتى بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك في واشنطن، أن «يتباطأ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وركود إنتاج النفط، وتشديد الشروط المالية».

كما توقع البنك في تقرير الذي يصدر مرتين سنوياً، أن «ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2023 قبل أن يتراجع قليلاً خلال فترة التنبؤ»، مشيراً إلى أن «من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.2% في عام 2023 مدعوماً بالطلب المحلي القوي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والتشييد والنقل والتصنيع».

واعتبر البنك في نظرته بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات أن «تعزيز النمو سيتم بشكل أكبر من خلال تنفيذ الأجندة الحكومية وجهود المصرف المركزي لتعزيز استقرار وكفاءة ومرونة النظام المالي».

  • نمو الناتج المحلي

أضاف التقرير: «بعد تشديد إنتاج «أوبك+» الحصص، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دولة الإمارات بنسبة 2% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 2.8 و3% في 2024 و2025 على التوالي». وتابع: «ستؤدي قوة الدولار الأمريكي، وتشديد السياسة النقدية، وانخفاض أسعار السلع العالمية إلى إبقاء معدلات التضخم منخفضة، حيث ستحوم حول 3.4% في عام 2023».

ولفت إلى أن «الإيرادات النفطية المرتفعة المدعومة بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، ستحافظ على فائض ميزان المالية العامة الكبير، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023».

واعتبر التقرير أن «تنفيذ خطط تعزيز استقرار وكفاءة الإيرادات المالية، على سبيل المثال، إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحفاظ على دعائم وقواعد مالية حكيمة ومنسقة جيداً للدولة، يجب أن يؤدي إلى تحسين الهوامش المالية الوقائية واستدامة المالية العامة بشكل عام».

وشدد التقرير على أن «اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين دولة الإمارات مع الشركاء التجاريين ستؤدي إلى فتح أسواق رئيسية، وزيادة الصادرات غير النفطية وتعويض الرياح المعاكسة العالمية. لذلك، من المتوقع أن يقف رصيد الحساب الجاري عند 11.7 و 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامَي 2023 و2024 على التوالي، ما يحافظ على الحساب الخارجي في وضع مريح مع اعتدال أسعار النفط».

  • التجارة والمالية والسفر

أكد البنك الدولي في تقريره أن «دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال محور التجارة والمالية والسفر في المنطقة، بسبب التقدم المحرز في التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات». وقال: «ومع ذلك، ستواجه الإمارات العربية المتحدة، بشكل متزايد، منافسة إقليمية أكبر على الاستثمار الأجنبي من العديد من الدول، حيث تتبنى هذه البلدان خططاً اقتصادية مماثلة لرؤية أبوظبي الاقتصادية والبيئية 2030، واستراتيجية دبي الصناعية 2030».

ورأى أن «النشاط الهيدروكربوني يستمر في أن يكون المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة»، مشيراً إلى أن «الخطوات نحو تنويع الإيرادات العامة جارية مع إدخال ضريبة القيمة المضافة، ومؤخراً، ضريبة دخل الشركات (CIT) والتخلص التدريجي من هيكل رسوم الأعمال».

واعتبر التقرير أن «آفاق النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي قوية، في حين أن أسعار الطاقة المرتفعة ستستمر في تعزيز المواقف الخارجية والمالية»، مشيراً إلى أن «التأثير الرئيسي للحرب في أوكرانيا على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون من خلال تقلب أسعار النفط، والتضخم العالمي، والصدمات التي يتعرض لها قطاع السياحة».

وأضاف: «تم تعيين السياسة النقدية المحلية لمزيد من التشديد بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تثبط الانتعاش الاقتصادي، وخلق فرص العمل».

ورأى تقرير البنك الدولي أن «المخاطر الرئيسية للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في عدم اليقين العالمي، وتطور الحرب في أوكرانيا، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل، والخلاف بين أعضاء «أوبك+» بشأن حصص الإنتاج. إضافة إلى ذلك، فإن التأخير، أو الاستطراد في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يقلل من احتمالات تحقيق نمو وتوظيف أقوى على المدى الطويل».


كيف ينظر البنك الدولي إلى الإمارات:

  • لا تزال محور التجارة والمالية والسفر في المنطقة
  • تنوع اقتصادي وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات
  • اتفاقيات التجارة تدعم رصيد الحساب الجاري
  • منافسة إقليمية متزايدة على الاستثمار الأجنبي
  • تخلص تدريجي من هيكل رسوم الأعمال
  • أسعار الطاقة تعزز المواقف الخارجية والمالية
  • إعانات البطالة الإلزامية تدعم الاستهلاك
  • معنويات الأعمال لا تزال إيجابية
  • القروض المتعثرة تنخفض رغم رفع الفائدة
  • أسعار النفط وإلغاء دعم «كوفيد» وسعا الفائض المالي

  • إعانات البطالة

توقع البنك أن «يدعم الاستهلاك الخاص، القطاعات غير النفطية بإطلاق إعانات البطالة الإلزامية للعمال المحليين والأجانب». وأضاف: «لا تزال معنويات الأعمال إيجابية، على الرغم من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم خفف من مؤشر مديري المشتريات (PMI) بشكل طفيف إلى 54.2 في فبراير/ شباط 2023». وأوضح أنه «تم تقدير التضخم الرئيسي عند 4.8% في عام 2022 ليعكس الاستهلاك القوي والاستثمارات».

وأشار البنك إلى أنه «في أعقاب السياسة النقدية المشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف، رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة ست مرات في عام 2022. وعلى الرغم من المعدلات المرتفعة، استمرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في الانخفاض، لتعكس مسار قوي لتحسن الاقتصاد».

واعتبر أن «الارتفاع الحاد في أسعار النفط، وإلغاء الإجراءات المالية المتعلقة بدعم القطاع الخاص خلال كوفيد، ساهما في زيادة توسيع الفائض المالي، والذي يقدر أن يصل إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022». وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن ارتفاع عائدات النفط والصادرات غير النفطية، عززت ميزان الحساب الحالي». واعتبر التقرير أن «توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الآسيوية والإفريقية الكبيرة، سيؤدي إلى تعزيز الصادرات غير النفطية وتوسيع فائض الميزان الخارجي بشكل أكبر».

  • العمالة والبطالة

توقع تقرير البنك الدولي أن «يصل معدل المشاركة في القوى العاملة في دولة الإمارات إلى 82.7% في عام 2023 (منظمة العمل الدولية)، أي أعلى قليلاً من مستواه في عام 2019». وأضاف: «انتعشت العمالة في عام 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 2.7% لعام 2023، وهو انخفاض عن ذروة الوباء، ولكن لم يعد بعد إلى مستوى 2019».

وأوضح أن «معدلات البطالة تظل أعلى بشكل ملحوظ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً، مقارنة بالبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 وما فوق»، لافتاً إلى أن «الفجوة واسعة بشكل خاص بين النساء، حيث تبلغ المعدلات المتوقعة 18.6% و5.5% على التوالي، لعام 2023».

    التقييمات
    قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
    https://tinyurl.com/ye6x2n6j

    لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"