عمّان: «الخليج»، وكالات
أصدرت وزارة الخارجية الأردنية مساء، أمس الأحد، بياناً، أكدت فيه أنها تتابع توقيف السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان، بذريعة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتابع قضية النائب العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب. وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
وزعمت السلطات الإسرائيلية أمس الأحد، أنها أحبطت «محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني». وقالت مصادر عبرية إنه «تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحاً طويلاً، و270 سلاحاً متعرجاً، و167 من نوع «غلوك»، و100 كيلوغرام من الذهب». وأضافت المصادر أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.
وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن النائب الأردني المحتجز هو عماد العدوان المعروف بمناصرته الكبيرة للقضية الفلسطينية وهو أحد أعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب. وتعليقاً على الموضوع، شدد النائب الأردني خليل عطية، في بيان، «على ضرورة عدم السماح لإسرائيل ب«توقيف واعتقال» زميلهم في مجلس النواب». وأضاف «بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته الجمارك الإسرائيلية، يجب على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفوراً وبدون أي تلكّؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن ». وطالب عطية بالتحرك الفوري دبلوماسياً وسياسياً وقانونياً. وكانت مصادر حكومية أردنية أكدت في وقت سابق، الأحد، أنها تبلغت رسمياً باعتقال نائب أردني لدى السلطات الإسرائيلية بتهمة محاولة تهريب أسلحة عبر الجسر الحدودي. وقالت إن الحكومة تدرس آلية التعامل مع المسألة وفق قنوات الاتصال الممكنة مع الجانب الإسرائيلي. وأضافت «تعمل الحكومة على كل ما هو ممكن، لمعرفة تفاصيل الحادثة وسبل مساعدة النائب الموقوف والإفراج عنه بأسرع وقت ممكن».
وفي الأثناء، قالت مصادر إسرائيلية إن النائب كان في طريقه إلى الضفة الغربية ولا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة إلاّ أن معلومات وردت الجمارك استدعت التفتيش. وأصدر عدد من أعضاء البرلمان الأردني بيانات طالبوا خلالها حكومة بلادهم التدخل سريعاً للإفراج عن النائب وإرساله للمملكة للتحقيق في الأمر وفق القنوات الدبلوماسية والإجراءات القانونية المتبعة..
