دراسة تدعو الجامعات لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي
أكدت دراسة أعدتها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن «شات جي بي تي» وأدوات تقنية مُماثلة موجودة لتبقى، ولا جدوى من محاولة منع استخدامها بين طلبة الجامعات، والأفضل هو توجيه الطلبة لاستخدام برامج إنشاء النصوص، التي تدعم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي. ورأت الدراسة أن «شات جي بي تي» تشكل تهديداً خطراً للنزاهة الأكاديمية.
وشددت على استخدام الذكاء الاصطناعي بحكمة واحترام للأخلاقيات والخصوصية والحقوق المدنية.
وأشار البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية بالجامعة، إلى الأثر الواقعي، الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وعلى الرغم من الجوانب السلبية، يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرات هائلة، لتعزيز التجربة التعليمية.
الأرشيف الوطني يواصل تلقي مشاركات «المؤرخ الشاب»
يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تلقي المشاركات الخاصة بالنسخة الثالثة عشرة من جائزة المؤرخ الشاب من طلبة المدارس المستهدفين، وأعربت اللجنة المنظمة للجائزة عن سعادتها بالإقبال الطلابي المميز على الجائزة وبالأعمال المشاركة، والمقرر استئناف تحكيمها في الأسبوع الأول والثاني من مايو المقبل، والتي تتم بشراكة مع مقيّمين متخصصين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال حمد سليم الحميري رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: «إننا بالتعاون مع شركائنا نعمل لمواصلة النجاح الذي حققته الجائزة في دوراتها السابقة، تعزيزاً للبحث العلمي في الأوساط الطلابية، ولتحفيزهم على الاهتمام بتاريخ الإمارات المجيد وتراثها العريق، وقد أضفنا إلى مواضيع الجائزة موضوع «الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وهذه إضافة جاءت استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة.
«الحكومة الرقمية»: 18 التزاماً للمدارس الخاصة في الإمارات
أكدت الحكومة الرقمية على ضرورة تقيد المدارس الخاصة في الدولة ب 18 التزاماً، مشيرة إلى أنه يُحظر على المدرسة الخاصة الزيادة في الرسوم التعليمية، أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، أو الجهة التعليمية.
وأوضحت أن التزامات المدارس الخاصة هي: توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها، وتعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وإدارة المدرسة ومرافقها طبقاً للتعليمات والإرشادات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، والمحافظة على الجودة الأكاديمية، وتنفيذ المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالمدرسة الحكومية على المدرسة الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة وفق ما تحدده الوزارة بهذا الخصوص، وتقديم تقرير سنوي للوزارة أو للجهة التعليمية عن وضع المدرسة الأكاديمي والمالي والإداري. وذكرت أنه ضمن التزامات المدارس الخاصة: تسهيل مهام الموظفين المخولين من قبل الوزارة أو الجهة التعليمية للقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على أعمالها ووثائقها ومستنداتها ومرافقها، وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها، وحصول المعلمين ومديري المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية من الوزارة وفقاً للضوابط، والمحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية، والآداب العامة وقيم وتقاليد وأنظمة الدولة.
