رأس الخيمة: عدنان عكاشة
قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية (مدني جزئي) بفسخ عقد بيع سيارة، والمُبرم بين المُدعي والمُدعى عليه الأول في القضية، وإلزام الأخير بأداء ثمن السيارة، البالغ 64500 درهم، و 22600 درهم للمُدعي، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر مادي وأدبي. ورفضت المحكمة الدعوى بحق المُدعى عليه الثاني.
لكن بائع السيارة، المُدعى عليه في القضية، لجأ إلى محكمة عجمان الاتحادية (ابتدائي مدني)، لرفع دعوى بحق الذي اشترى منه السيارة، استناداً إلى عدم علمه بالتزوير في مُواصفاتها، بناءً على مقرّ سكن المُدعى عليه في القضية الثانية، لتحكم المحكمة بإلزام المُدعى عليه بأن يرُد للمُدعي 56000 درهم، الثمن المدفوع للسيارة، و28 ألف درهم تعويضاً عمّا لحق به من أضرار مادية وأدبية.
وكان المُدعي في القضية الأولى، اشترى سيارة من المُدعى عليه الأول، بعد مُشاهدته إعلاناً لترويجها، أشهره المُدعى عليه الثاني في «إنستإرام»، وتضمن عرض المركبة للبيع،على أنها من «الوكالة»، وقطعت 64000 كيلومتر، وخالية من العُيوب والحوادث. فيما اتفق مع صاحب الإعلان على شرائها مقابل 64500 درهم، وكان غرضه تصديرها إلى بلده الأصلي.
وبعد فحص السيارة في الجهة المُختصة، وعند التوجه لنقل المُلكية وتسجيل المركبة، حضر المُدعى عليه الأول، الذي أفاد بأنه مالك السيارة، والمُدعى عليه الثاني مُجرد «وسيط»، وجرى نقل المُلكية وتسليم المُدعى عليه الأول ثمنها، ليباشر المُدعي تصديرها إلى وطنه، حيث بلغت القضية «نُقطة التحول»، بعد أن كشف فحص مُواصفات السيارة، من الجهة المُختصة على «الحُدود» بين البلدين، وأن مُواصفاتها مُزورة.
ووفقاً للمُحامي يوسف النعيمي، وكيل المُدعي عليه في محكمة رأس الخيمة، تضمن التزوير في مُواصفات السيارة تغيير رقم الهيكل، بقصّ رقم القاعدة، كما تبين أن السيارة تحمل "بطاقة معلومات" غير حقيقية، وجرى التلاعب بعدّادها، وتعرضت لأربعة حوادث، ليُبادر المُدعي بفتح بلاغ بحق المُدعى عليهما، وبناءً على أمر النيابة أُعيدت السيارة، وتحفظ عليها في «شبك المُرور»، وأذنت النيابة بندب «خبير فني»، تولى فحصها، وأودع تقريره الذي انتهى إلى أن «الهيكل» الأصلي غير موجود، إذ قُطع الجزء الخاص به، واستُبدل به آخر من سيارة أخرى، والمُلصق على باب المركبة غير أصلي هو أيضاً.
