أعلن «صندوق النقد العربي» أن إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة، سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص، بلغت نحو 5.5 مليار دولار في عام 2022.
وذكر الصندوق، في تقرير صادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يعقد تحت شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ»، أنه يولي اهتماماً كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية.
وقامت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتبنّي المبادئ الإرشادية التي صدرت عن صندوق النقد العربي حول «كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي». وذكر التقرير أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويلعب تعزيز الشمول المالي دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي. ومن المرجح أن تناقش الدول المشاركة طرق تسريع وتعزيز الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغيرات المناخ والتكيف معها في المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) الذي سيُعقد في الإمارات العربية المتحدة. وتدرك المصارف المركزية العربية التداعيات والتحديات الكبيرة للتغيرات المناخية، حيث تسعى إلى وضع السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
(وام)
وذكر الصندوق، في تقرير صادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يعقد تحت شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ»، أنه يولي اهتماماً كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية.
وقامت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتبنّي المبادئ الإرشادية التي صدرت عن صندوق النقد العربي حول «كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي». وذكر التقرير أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويلعب تعزيز الشمول المالي دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي. ومن المرجح أن تناقش الدول المشاركة طرق تسريع وتعزيز الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغيرات المناخ والتكيف معها في المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) الذي سيُعقد في الإمارات العربية المتحدة. وتدرك المصارف المركزية العربية التداعيات والتحديات الكبيرة للتغيرات المناخية، حيث تسعى إلى وضع السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
(وام)
