دبي: حازم حلمي
أصدرت وزارة المالية قرارين وزاريين يتعلقان بقانون ضريبة الشركات والأعمال، ونص القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، على ضرورة إعداد الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم، والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة لقوائم مالية مدققة، والاحتفاظ بها.
وحدد القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2023، الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات سبباً لأن تصبح للشخص غير المقيم (الشركة الأجنبية) منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، وذلك في حال كان وجوده مؤقتاً، بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة، وليست لديه أي نية للبقاء في الدولة بمجرد انتهاء هذه الظروف. كما يفصل القرار حالات الوجود المؤقت والاستثنائي في الدولة، وتلك ذات الطابع العام والخاص. ويهدف القرار إلى توفير المزيد من الوضوح ومنع التهرب والازدواج الضريبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ووفقاً لقانون ضريبة الشركات، يعتبر الشخص الاعتباري غير مقيم، إذا تم تأسيسه في بلد أجنبي وتتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات، ويعتبر الشخص الطبيعي غير مقيم لأغراض ضريبة الشركات في الدولة، إذا لم يكن يمارس أي أعمال أو نشاط أعمال، أو نشاط أعمال خاضع للضريبة في الدولة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يوفر القراران الشفافية والبساطة والوضوح بخصوص نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يسهل الامتثال الملائم للقانون ويحد من مخاطر التهرب والازدواج الضريبي، وبهذا يضمن بيئة ضريبية عادلة ومنظمة للجميع».
التواجد المؤقت
وحددت الوزارة 5 شروط للتواجد المؤقت والاستثنائي في الدولة للشخص الطبيعي، وقالت: «يعتبر وجود الشخص الطبيعي في الدولة نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي، في حال كان وجوده نتيجة ظروف استثنائية ذات طابع عام، أو خاص، ولا يمكن توقع الظروف الاستثنائية بصورة معقولة من الشخص الطبيعي أو الشخص غير المقيم».
وأضافت: «ألا يكون الشخص الطبيعي قد أبدى أي رغبة للبقاء في الدولة عند انتهاء الظروف الاستثنائية، وألا يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة قبل حدوث الظروف الاستثنائية، وألا يكون الشخص غير المقيم اعتبر أن الشخص الطبيعي يخلق منشأة دائمة، أو يحقق دخلاً في الدولة، وفقاً للتشريعات الضريبية السارية في دول أخرى».
وأوضحت وزارة المالية أن «الظرف الاستثنائي»، هو حالة، أو حدث خارج عن إرادة الشخص الطبيعي، وقع أثناء تواجده بالفعل في الدولة، ولم يكن بإمكانه توقعه أو منعه بشكل معقول، وقد منعه من مغادرة الدولة كما كان مخططاً له بالأصل.
الظرف الاستثنائي
وبحسب الوزارة، فإن الظرف الاستثنائي، يشمل دون الحصر، أياً من الظروف الآتية: أولاً، الظروف ذات الطابع العام، مثل، اتخاذ تدابير صحية متعلقة بالصحة العامة تقررها السلطات المختصة في الدولة، أو دولة مكان العمل الأصلي، أو منظمة الصحة العالمية، أو فرض قيود سفر من قبل السلطات المختصة في الدولة، أو دولة مكان العمل الأصلي، وفرض عقوبات قانونية على الشخص الطبيعي تمنعه من مغادرة إقليم الدولة، أو أعمال حرب أو وقوع اعتداءات إرهابية، أو وقوع كوارث طبيعية أو قوة قاهرة خارجة عن السيطرة المعقولة، أو أي ظروف أخرى مشابهة تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي ما يتعلق بالظروف الاستثنائية ذات الطابع الخاص، فهي وقوع ظرف صحي طارئ يصيب الشخص الطبيعي، أو أقربائه حتى الدراجة الرابعة، ويشمل التبني أو الوصاية، أو أية ظروف أخرى مشابهة تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.
