أبوظبي: آية الديب
كان حب مريم للحيوانات مختلفاً، لم يكم لشعورها بأنها كائنات ضعيفة تحتاج إلى الرعاية، بل كانت تشعر بأن محبتها صافية صادقة لا يشوبها كذب أو نفاق أو غدر أو قسوة، ككثير من الناس الذين باتت هذه صفاتهم.
ولم يكن مرورها في الطرقات عادياً، فحيثما مشت ووجدت حيواناً مشرداً، تمشي وراءه حتى تتأكد من ذلك، ثم تحتضنه وتعالجه وترعاه بنفسها. ومع الوقت استعانت بمساعدة تعاونها في رعاية الحيوانات الأليفة.
وبما أنها كانت محبة للقراءة، كانت مكتبتها تمتلئ بالكتب والأبحاث العملية عن الحيوانات وصفاتها وتاريخها، ومتى جلست مع صديقاتها تتحدث عن حيواناتها وكأنها إخوتها تستأنس بها وتشغل أوقات فراغها، أما والداها فشجعاها على ذلك، حيث وجدا أن الله زرع في نفس ابنتهما قدراً كبيراً من الرحمة بكائنات ضعيفة.
وبالطبع كانت مريم، تهتم بمختلف المنتجات الخاصة بالحيوانات ولاسيما الإكسسوار وكل ما هو جديد حتى تتميز عن غيرها من الحيوانات، وكانت عميلة دائمة لأكثر من محل من محال مستلزمات الحيوانات.
وفي يوم قررت إنشاء مبنى صغير لحيواناتها، وبدأت البحث عن الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة، حتى توصلت إلى شاب صديق لأحد العاملين في المحال الخاصة بمستلزمات الحيوانات الأليفة.
وتواصلت مع ذلك الشاب، وأخبرته بمواصفات المبنى الذي ترغب فيه، حتى يكون مناسباً لحيواناتها الأليفة، واتفقا على إنشائه، مقابل 6 آلاف درهم، ولإظهار الشاب تمكنه من القيام بذلك، لم تفطن مريم إلى ضرورة توثيق الاتفاق بينهما.
وبعد ذلك الاتفاق مرّ شهر تلو آخر، دون أن ينجز الاتفاق، وبمحاولة مريم التواصل الدائم معه هاتفياً، وعبر محادثته برسائل «واتس أب» أدركت أنه لن يتم التنفيذ، واحتال عليها.
ورفعت مريم، دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام الشاب بأن يعيد لها 6 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأكدت للمحكمة في دعواها أنها اتفقت معه على إنشاء مبنى صغير للحيوانات الأليفة لها، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ المتفق عليه، كما لم يقم برد المبلغ لها. وأرفقت بدعواها صورة تحويلات مصرفية إلى الشاب، وصورة من محادثاته معها، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة لمريم، بصيغة تقسم فيها أن الشاب تسلّم منها المبلغ نظير إنشاء مبنى للحيوانات الأليفة، ولم ينفّذ الاتفاق، ولم يردّ المبلغ، وأن ذمته مشغولة لها بمبلغ المطالبة. وحددت المحكمة جلسة لحلف اليمين وحضرت فيها مريم وغاب الشاب، ووجهت المحكمة اليمين لها فحلفت.
أما المحكمة فأكدت أن للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين، ليبني على ذلك حكمه، وأن تحديد الطرف المخلّ بالتزامه أمر تستقل به. لافتة إلى أن الشاب المدّعى عليه لم يحضر في الجلسات، ليقدم ما يفيد بتنفيذه التزامه المتفق عليه مع مريم، وأنها استكملت الدليل بحلفها لليمين المتممة. ومن ثم قضت بفسخ عقد الاتفاق الشفهي المبرم بين مريم والشاب، وإلزامه بأن يرد لها 6 آلاف درهم، كما ألزمته المحكمة بالرسوم والمصاريف.
