أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها والدا طفل وطالبا فيها بإلزام مستشفى بأن يؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، استناداً إلى أن أم الطفل خضعت لعملية ولادة في المستشفى، ونتج عن هذه العملية خطأ طبي أصاب مولودها بالشلل.
وتعود التفاصيل إلى أن والدي الطفل أقاما دعوى قضائية طالبا فيها بإلزام المستشفى المدعى عليه بأن يؤدي لهما تعويضاً مؤقتاً بمبلغ 100 ألف درهم، وندب لجنة طبية لبيان خطأ طبيبة بالمستشفى وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، استناداً إلى أن الأم لجأت إلى المستشفى لإجراء عملية توليد جراحية، وتم الاتفاق على أن تتم الولادة قيصرية لعدة أسباب، وبعدها تم تحويل الأم لغرفة الولادة، لكن الطبيبة لم تحضر حينها.
وأكدت والدة الطفل أن خطأ طبياً أثناء عملية الولادة أدى إلى الإضرار بها وإصابة مولودها بالشلل، موضحة أنه عندما حاولت بعد ذلك مراجعة المستشفى المدعى عليه، تفاجأت بطردها والتهرب من المسؤولية، كما أكدت أنها طلبت من المستشفى إجراء الولادة القيصرية خوفاً على مولودها، وقررت أنها ستتحمل التكاليف، إلا أن الطبيبة المشرفة قامت بالتوليد ولادة مهبلية، ما نتج عنه إصابة المولود بالشلل، وأكد الوالدان الشاكيان أنهما قاما بمراجعة مستشفيات عدة لعرض مولودهما عليها وأنهما استنفدا الحد المسموح به كتغطية تأمينية.
أما المحكمة فأشارت إلى أنه وفقاً للتقرير المرفق والصادر من لجنة المسؤولية الطبية، فإن والدة الطفل تقدمت بشكوى أمام اللجنة ضد المستشفى المدعى عليه، لافتة إلى أن التقرير انتهى إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وقوع خطأ طبي لدى المستشفى في الرعاية الصحية المقدمة للطفل ولوالدته.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما يثبت وجود خطأ من جانب المستشفى، كما خلت مما يفيد أن التقرير المنجز من لجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة بأبوظبي قد تم إلغاؤه أو تعديله من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكيين (والدي الطفل) بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
