دبي: «الخليج»
ترتفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي ناتج دولة الإمارات المحلي إلى 19.4% خلال السنوات الـ 10 المقبلة، مقارنة بـ 9.7% في 2022، وفقاً لـ «الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي» والتي تستهدف أن تصبح الدولة مركزاً مزدهراً إقليمياً وعالمياً في بالمجال.
وتعد البيانات أبرز أصول حكومة الإمارات لتحقيق الريادة في التحول الرقمي، والعمود الفقري للمدن الذكية والبنية التقنية، والمورد الأساسي لتطوير العديد من القطاعات التقنية الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين والميتافيرس وغيرها من التقنيات والابتكارات التي غيرت وستغير العالم بسرعة كبيرة.
وتؤكد دراسة لوزارة الاقتصاد أن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات ترتكز بشكل رئيسي على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقاً لتقرير أصدرته غرفة دبي، فإن قيمة الاقتصاد الرقمي في الإمارات يتوقع أن تتجاوز 140 مليار دولار العام 2031 بنمو 268%، مقارنة بـ 38 مليار دولار حالياً، فيما توقع تقرير لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، أعد بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن تصل قيمة سوق البيانات الضخمة عالمياً إلى 243.4 مليار دولار العام 2027.
وذكر تقرير «مؤسسة دبي للمستقبل» أن سوق البيانات الضخمة بات يشكل ما بين 7% و10% من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الاقتصادات المتقدمة، مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا، مؤكداً أن البيانات المفتوحة تمثل أهمية كبيرة لتعزيز جهود الحكومات لبناء اقتصاد معرفي ذكي ومتطور.
البيانات المفتوحة
وبحسب «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات»، تُسهم البيانات الحكومية المفتوحة للاستخدام العام في تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات، وترسخ المساءلة، وتسهل مراجعة الجمهور وتقييمه للأداء، كما ترفع كفاءة استخدام الموارد، وتوفر مزيداً من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات.
وأضافت «البوابة» أن حكومة الإمارات قد تبنت سياسة البيانات المفتوحة، لتسهيل حصول الناس على البيانات والمعلومات الحكومية مجاناً، ويمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود.
وحسب دراسة صادرة عن الأمم المتحدة فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي، وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.
مزايا متعددة
تساعد البيانات المفتوحة في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية العالمية، ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة تصل إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي.
ثورة رقمية
وفي السياق، أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، أن الاقتصاد العالمي شهد تغيرات كبرى، في ظل جائحة «كورونا» جعلته على شفا ثورة رقمية حقيقية في الاقتصاد تعتمد على التحول نحو البيانات وتعزيز قيمتها.
وأضاف «المركز» أن مجلة «إيكونوميست» نشرت تقريرين أكدت فيهما أن الاقتصاد السريع الخطى والمعتمد على بيانات سريعة، يتضمن تغييرات كبيرة شملت: الاعتماد المتزايد على البيانات الكبيرة والدقيقة وسد الفجوة بين البيانات الرسمية والواقع وتركيز خبراء الاقتصاد على الأرقام، وتوفير الشركات المزيد من البيانات وبروز أهمية استخدام البيانات وتحليلات الوقت الفعلي.
وأشار تقرير آخر لـ«إنترريجونال» إلى دراسة أعدتها شركة «سي بي إنسيت» حول قدرة البيانات المفتوحة على تطوير القطاعات الحكومية والخاصة، وعلى تطوير التطبيقات الحديثة والمتخصصة في عشرات المجالات، بما يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة وجودة الحياة بشكل عام.
وتوقعت مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» أن يصل حجم إنفاق دولة الإمارات العام 2023 على الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نحو 74 مليار درهم، 44.7 مليار درهم منها على التقنية، بنمو 4.5 %، ونحو 29.3 مليار درهم على قطاع الاتصالات بنمو 1%، مقارنة بالعام 2022.
وتوضح «ويكيبيديا»، الموسوعة الحرة، أن البيانات المفتوحة تعتمد توفير البيانات للجميع، وأن لكل شخص الحق في إعادة نشرها بدون أي قيود تتعلق بحقوق الطباعة والنشر، أو أي آليات خاصة في ظل ارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
ترتفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في إجمالي ناتج دولة الإمارات المحلي إلى 19.4% خلال السنوات الـ 10 المقبلة، مقارنة بـ 9.7% في 2022، وفقاً لـ «الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي» والتي تستهدف أن تصبح الدولة مركزاً مزدهراً إقليمياً وعالمياً في بالمجال.
وتعد البيانات أبرز أصول حكومة الإمارات لتحقيق الريادة في التحول الرقمي، والعمود الفقري للمدن الذكية والبنية التقنية، والمورد الأساسي لتطوير العديد من القطاعات التقنية الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين والميتافيرس وغيرها من التقنيات والابتكارات التي غيرت وستغير العالم بسرعة كبيرة.
وتؤكد دراسة لوزارة الاقتصاد أن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد الإمارات ترتكز بشكل رئيسي على الاقتصاد الرقمي بالنظر إلى ما يعنيه التحول السريع للأنظمة التقليدية إلى الرقمية من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقاً لتقرير أصدرته غرفة دبي، فإن قيمة الاقتصاد الرقمي في الإمارات يتوقع أن تتجاوز 140 مليار دولار العام 2031 بنمو 268%، مقارنة بـ 38 مليار دولار حالياً، فيما توقع تقرير لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، أعد بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن تصل قيمة سوق البيانات الضخمة عالمياً إلى 243.4 مليار دولار العام 2027.
وذكر تقرير «مؤسسة دبي للمستقبل» أن سوق البيانات الضخمة بات يشكل ما بين 7% و10% من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الاقتصادات المتقدمة، مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا، مؤكداً أن البيانات المفتوحة تمثل أهمية كبيرة لتعزيز جهود الحكومات لبناء اقتصاد معرفي ذكي ومتطور.
البيانات المفتوحة
وبحسب «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات»، تُسهم البيانات الحكومية المفتوحة للاستخدام العام في تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات، وترسخ المساءلة، وتسهل مراجعة الجمهور وتقييمه للأداء، كما ترفع كفاءة استخدام الموارد، وتوفر مزيداً من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات.
وأضافت «البوابة» أن حكومة الإمارات قد تبنت سياسة البيانات المفتوحة، لتسهيل حصول الناس على البيانات والمعلومات الحكومية مجاناً، ويمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود.
وحسب دراسة صادرة عن الأمم المتحدة فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي، وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.
مزايا متعددة
تساعد البيانات المفتوحة في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية العالمية، ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة تصل إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي.
ثورة رقمية
وفي السياق، أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، أن الاقتصاد العالمي شهد تغيرات كبرى، في ظل جائحة «كورونا» جعلته على شفا ثورة رقمية حقيقية في الاقتصاد تعتمد على التحول نحو البيانات وتعزيز قيمتها.
وأضاف «المركز» أن مجلة «إيكونوميست» نشرت تقريرين أكدت فيهما أن الاقتصاد السريع الخطى والمعتمد على بيانات سريعة، يتضمن تغييرات كبيرة شملت: الاعتماد المتزايد على البيانات الكبيرة والدقيقة وسد الفجوة بين البيانات الرسمية والواقع وتركيز خبراء الاقتصاد على الأرقام، وتوفير الشركات المزيد من البيانات وبروز أهمية استخدام البيانات وتحليلات الوقت الفعلي.
وأشار تقرير آخر لـ«إنترريجونال» إلى دراسة أعدتها شركة «سي بي إنسيت» حول قدرة البيانات المفتوحة على تطوير القطاعات الحكومية والخاصة، وعلى تطوير التطبيقات الحديثة والمتخصصة في عشرات المجالات، بما يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة وجودة الحياة بشكل عام.
وتوقعت مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» أن يصل حجم إنفاق دولة الإمارات العام 2023 على الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نحو 74 مليار درهم، 44.7 مليار درهم منها على التقنية، بنمو 4.5 %، ونحو 29.3 مليار درهم على قطاع الاتصالات بنمو 1%، مقارنة بالعام 2022.
وتوضح «ويكيبيديا»، الموسوعة الحرة، أن البيانات المفتوحة تعتمد توفير البيانات للجميع، وأن لكل شخص الحق في إعادة نشرها بدون أي قيود تتعلق بحقوق الطباعة والنشر، أو أي آليات خاصة في ظل ارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
