أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة وشركة تأمين بأن يؤديا إلى مندوب مبيعات مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وذلك بعدما رفع مندوب المبيعات دعوى قضائية عليهما طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له مليوناً و284 ألف درهم، بعد أن ارتكبت المرأة حادثاً مرورياً بمركباتها، أدى إلى دهسه وإصابته بعاهة مستديمة في طرفه السفلي الأيسر.
وتعود التفاصيل إلى أن مندوب المبيعات رفع دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام المرأة وشركة التأمين بأن يؤديا له مليوناً و284 ألف درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ وقوع الحادث حتى السداد التام، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به نتيجة الحادث المروري الذي تسببت فيه سائقة المركبة.
وأوضح الشاكي، أن المرأة نتيجة إهمالها وعدم احترازها ومخالفتها لقانون السير والمرور، قامت بدهسه خلال قيادتها لمركبتها، وأنه أصيب نتيجة ذلك بجروح قطعية في الرأس والوجه وكدمات متفرقة في الجسم وسحجات متفرقة مع كسر في الركبة اليسرى، مشيراً إلى أن الواقعة قيدت عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة بإدانتها عما أسند إليها ومعاقبتها بغرامة 5 آلاف درهم للارتباط بسبب إهمالها وعدم احترازها وبقيادتها لمركبتها على نحو يشكل خطراً بالمارة ودون بذل أقصى عناية والتزام الحيطة والحذر، وذلك بعدم توقفها عند اللزوم.
وأكد الشاكي، أنه نتيجة للحادث أصيب بأضرار تمثلت في الحد من التنقل بحرية وقضاء شؤونه الخاصة، لاسيما وأنه رب أسرة ومسؤول عن إعالة أسرته ورعايتها وعجزه عن الركوع أو السجود في الصلاة.
وندبت محكمة أول درجة طبيباً شرعياً انتهى في تقريره إلى أن الشاكي، أصيب بعاهة مستديمة وعجزاً بنحو 30% من منفعة الطرف السفلي الأيسر، وأنه قادر على أداء عمله.
واستأنف مندوب الشاكي وشركة التأمين على الحكم، وأشار المندوب، في استئنافه إلى ضآلة المبلغ المحكوم به لصالحه، وفي المقابل طالبت شركة التأمين بتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال الأجهزة الطبية العلمية الدقيقة لبيان حالته وما إذا كانت قابلة للعلاج من عدمه والقضاء.
أما محكمة الاستئناف ارتأت أن محكمة أول درجة أعملت صحيح القانون، ومن ثم قضت برفض الاستئنافين وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.
