تحسنت ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات بمعدل حاد ومتسارع في شهر أبريل 2023، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات، مدفوعة بأسرع نمو في الأعمال الجديدة منذ شهر نوفمبر 2021. واستجابت الشركات من خلال زيادة الإنتاج بشكل حاد وزيادة مخزوناتها ومستويات التوظيف لديها.
نشأ طلب العملاء المتزايد بشكل جزئي نتيجة الانخفاض القوي في أسعار البيع، وهو أقوى انخفاض مسجل منذ شهر سبتمبر 2020 وساعده تراجع ضغوط التكلفة.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات التابع لشركة S&P Global، ارتفاعا من 55.9 نقطة في شهر مارس إلى 56.6 نقطة في شهر أبريل، مشيرا إلى تحسن قوي في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط.
جدير بالذكر أن المؤشر كان أقل فقط من ذروة ما بعد الوباء المسجلة في شهر أغسطس من العام الماضي والتي بلغت 56.7 نقطة، وكان هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة المتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة.
- الطلبات الجديدة
في الواقع، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2021 في شهر أبريل، حيث أدى تحسن ظروف السوق وزيادة طلب العملاء إلى تحسين أداء المبيعات القوي. وشهد ما يزيد قليلاً عن 30% من الشركات انتعاشا في الطلبات الجديدة منذ فترة الدراسة السابقة، مقابل 7 شهدت انخفاضا.
وتركز التحسن في الطلب على السوق المحلية، حيث لم تسجل الشركات أي تغير في المبيعات الخارجية منذ نهاية الربع الأول.
وأشار عدد من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن زيادة حجم الطلبات الجديدة كان مدعومًا بزيادة عروض الأسعار الترويجية في شهر أبريل. في الواقع، تسارع معدل تخفيض أسعار البيع إلى أعلى مستوياته المسجلة في ما يزيد قليلاً عن عامين ونصف العام، حيث تطلعت الشركات إلى جذب المبيعات في ظروف السوق شديدة المنافسة.
وساعدت ضغوط الأسعار المعتدلة نسبيًا على خفض أسعار البيع، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط وبأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر. في الوقت نفسه توسعت مستويات الإنتاج على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط باعلى معدل لها منذ ستة أشهر في شهر أبريل، حيث عزز الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة نمو النشاط وعلى الرغم من التراجع عن الرقم القياسي المسجل في شهر مارس والذي كان الأعلى في سبع سنوات، ارتفع أيضا معدل التوظيف وكان أعلى من المتوسط طويل المدى، حيث علقت الشركات على الجهود المبذولة لمواجهة أعباء العمل المرتفعة وتقليل الضغوط على القدرة الإنتاجية.
وأدت هذه التوسعات إلى الحد من نمو الأعمال غير المنجزة، والتي تراجعت إلى أبطأ مستوى في سلسلة تراكم الأعمال غير المنجزة المستمرة لـ 22 شهرا من ناحية أخرى، أدى التوظيف القوي إلى زيادة تكاليف التوظيف والتي، رغم أنها هامشية، كانت الأسرع في تسعة أشهر.
- تحسن الثقة
ساهم تحسن ظروف الطلب في تحسين مستويات الشراء والثقة خلال شهر أبريل. فمن ناحية المشتريات، أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة قوية في شراء مستلزمات الإنتاج كانت أكثر حدة مما كانت عليه في الشهر السابق. وقد ساعد هذا في حدوث ارتفاع قوي في إجمالي المخزون كان أضعف قليلاً من مستوى شهر مارس الأعلى في خمس سنوات. وقد ساعد على تراكم المخزون التحسن القوي والمتسارع في مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج، حيث ورد أن العديد من الشركات طلبت من مورديها التعجيل بالتسليم.
وأدت التوقعات بأن الطلب سيستمر في الارتفاع بقوة إلى انتعاش التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر أبريل بمعدل هو الأعلى في سبعة أشهر. كما تمت الإشارة إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة نشاط الإنشاءات وزيادة الإنفاق على التسويق كاسباب للتوقعات المتفائلة.
- توسع أقوى
وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في S&P Global لأبحاث السوق: «ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الإماراتي للشهر الثالث على التوالي في شهر أبريل للإشارة إلى معدل توسع أقوى للاقتصاد غير المنتج للنفط، مدفوعا بالطلبات الجديدة المتزايدة بسرعة وتراجع ضغوط التضخم. وشجع الارتفاع الطفيف نسبيًا في نفقات الأعمال عددا من الشركات على تقديم عروض ترويجية للأسعار، مما ساعد على زيادة المبيعات بمعدل هو الأكثر حدة منذ أواخر عام 2021. كما استفاد النمو من الجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتعزيز التسويق، وفقًا لما ذكره أعضاء اللجنة، وساعد على التوسع القوي في النشاط.»
وأضاف: «واصلت الشركات جهودها لزيادة القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى توسع قوي آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج. كما شهدت أعداد الموظفين زيادة. وفي حين أن معدل خلق فرص العمل كان أبطأ من الرقم القياسي الأعلى في سبع سنوات المُسجل في شهر مارس، إلا أنه ظل أقوى من متوسط الدراسة. وساعد الطلب المتزايد والتحسن السريع في القدرة الإنتاجية على زيادة الثقة نحو النشاط المستقبلي للشهر الرابع على التوالي ووصولها إلى أقوى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2022».
