كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في تصريحات خاصة ل «الخليج»، أنه «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي لإمارتي أبوظبي ودبي بنسبة 3.9% و3.8% على التوالي في عام 2023».
وحول ما إذ كانت هذه التوقعات قد ارتبطت بموضوع ضريبة الشركات، أشار أزعور إلى أن «تأثيرها منخفض جداً في نمو القطاع غير النفطي، وليس لها تأثير هذا العام بل سيكون في الأعوام المقبلة».
وشدد أزعور على أن «تخفيضات «أوبك +» أتت من أجل الموازنة بين الطلب والعرض، من أجل أن لا يكون هناك معروض إضافي يؤثر في الأسعار، وكله مرتبط بالانتعاش الاقتصادي الذي يؤثر في الطلب وبالتالي على الأسعار».
وأكد أزعور، خلال إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر مايو 2023»، من مركز دبي المالي العالمي، أن «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق العام الماضي بالرغم من سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة».
وأشار إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة ارتفع بنسبة 5.3%، مما يعكس الطلب المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط»، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يلحق الضعف بآفاق النمو في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان حيث تؤدي زيادة تشديد السياسات النقدية والمالية بغية حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى إضعاف الطلب الداخلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، وأن تؤثر الهشاشة المتزايدة والضغوط في المالية العامة وارتفاع التضخم طويل الأمد سلباً على آفاق النمو وتتسبب في تدهور مستويات المعيشة في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وأن يتراجع النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بسبب انخفاض الإنتاج بما يتماشى مع اتفاق مجموعة «أوبك+» في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ونتيجة لذلك، من المتوقع تباطؤ وتيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.3% في 2022 ليسجل 3.1% في 2023 ثم يرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.4% في 2024».
ومن المتوقع، بحسب التقرير، تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.1% في 2022 إلى 3.4% في 2023. ففي مصر، تشير توقعات الصندوق إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6,6% في 2022 إلى 3,7% في 2023.
كما تشير التوقعات إلى تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انكماش بنسبة 0.6% في 2022 إلى توسع متواضع بنسبة 1.3% في 2023 ليتسارع بعد ذلك إلى 3% في 2024 (وإن ظل متأخراً عن بقية بلدان المنطقة).
- النمو في الدول المصدّرة للنفط
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.7% في 2022 إلى 3.1% في 2023 (ويستمر على هذه الوتيرة بوجه عام في 2024) مع تحول أهم محركات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية، نتيجة تخفيضات الإنتاج النفطي التي تم الاتفاق عليها. وتشير التنبؤات إلى «توسع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بوتيرة سليمة في 2023 (نحو %3,7)، بدون تغيير عموماً مقارنة بعام 2022، حيث استمر الزخم الإيجابي في قطاعي تجارة التجزئة والخدمات (الكويت، السعودية، الإمارات)، بفضل السيولة الوفيرة، واستمرار زخم الإصلاحات، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة (السعودية)، مما عوَّض إلى حد ما أثر النمو البطيء في البلدان الرئيسية الشريكة في التجارة».
كما توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7% في عام 2023 دون تغيير كبير عن 2022، ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية بسبب وفرة السيولة، ومواصلة الإصلاحات، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة، بحسب أزعور.
وتوقع الصندوق في تقريره نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9% في 2023 ترتفع إلى 3.3% في 2024.
وأوضح الصندوق، أن من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% في 2023 و3.9% في 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 8.6% في العام الجاري و6.5% في العام المقبل، فيما من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9% في 2023 و2.3% في 2024.
- التضخم
وفي شأن التضخم، لفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أنه بعد ارتفاع معدل التضخم العام الماضي، من المتوقع أن يستمر الارتفاع هذا العام عند 14,8% قبل أن ينخفض بشكل طفيف في عام 2024».
وأوضح التقرير أنه «بالنسبة لمصدري النفط، من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً في معظم البلدان، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العام من 3.3% في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023 و 2.3% في عام 2024. وبينما يتجه التضخم الرئيسي في البلدان منخفضة الدخل إلى الاعتدال، فإنه سيظل عند مستويات عالية للغاية، حيث سينخفض من 83% في عام 2022. إلى نحو 46% في عام 2023 و35% في عام 2024، مما يعكس أساساً التضخم الذي تجاوز 100% في السودان في عام 2022 والذي سينخفض إلى نحو 70% في عام 2023».
وتابع: «يُعزى التقلب المتوقع في جميع أنحاء المنطقة لعام 2024، بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد، وتباطؤ النشاط بسبب تشديد مواقف السياسة المالية والنقدية».
وأشار التقرير الذي أطلقه الصندوق، بحسب أزعور، إلى المخاطر السلبية المتوقعة، وتشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية. وفي أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية، تحركت الأسواق المالية في المنطقة بالتوازي مع التوجهات العالمية مع تأثر البلدان ذات المديونية العالية بشكل أكبر من غيرها.
وقال أزعور: «مع استمرار حالة عدم اليقين، تزداد التداعيات والمقاربات السياسية تعقيداً، ويغدو تحقيق التوازن الصحيح في السياسة النقدية أمراً بالغ الأهمية، ويجب أن تركز السياسة النقدية على مواصلة أو استعادة استقرار الأسعار مع مراعاة مخاطر الاستقرار المالي، وينبغي كذلك ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين، وبناء هوامش أمان مالية مع توفير الدعم المستهدف والمؤقت لحماية الفئات الضعيفة. وينبغي في الوقت نفسه تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص النمو، وتحسين مرونة وشمولية الاقتصادات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي».
- حجم التمويلات الجديدة
وأضاف أزعور: «وصل حجم التمويلات الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ مارس/آذار 2020 إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر وموريتانيا والمغرب، وخصص كذلك 42 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم الأصول الاحتياطية في المنطقة، كما عزز الصندوق حضوره على الأرض عبر إعادة فتح المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض، الأمر الذي يعزز شراكاتنا مع المنطقة».
وتابع: «سيمثل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم منبراً لخوض مناقشات واسعة النطاق حول تحديات السياسات المالية في المنطقة والعالم».
وفي شأن الوضع في تونس، أوضح أزعور أن «صندوق النقد متعاون بالكامل مع تونس وهناك لقاءات دائمة، لكن هناك بعض الإصلاحات التي يجب القيام بها من أجل الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي».
أما بالنسبة إلى لبنان، قال أزعور: «الإصلاحات ضرورية ومهمة من أجل الحصول على القرض المطلوب من صندوق النقد».
