أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى قضائية أقامها زوج ضد زوجته وطالب فيها بإلزامها هي وشركة عقارات بأن يؤديا له 3 ملايين و966 ألف درهم قيمة فيلا، استناداً إلى أنه اشترى الفيلا كمنزل للزوجية وسجلها باسم زوجته، باعتبارها من مواطني الدولة، ومن ثم رفضت نقل ملكيتها لاسمه.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوج الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته وشركة، بنقل ملكية الفيلا إلى اسمه، واحتياطياً إلزامهما بأن يؤديا له 3 ملايين و966 ألف درهم مبلغ سدده كثمن للفيلا، وإلزام شركة العقارات بأن تؤدي له مليون درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً جبراً لما لحقه من أضرار.
وأوضح الشاكي أنه تربطه بزوجته علاقة زوجية تزيد على 12 عاماً ولديهما 3 أبناء، وفي عام 2016 قام بشراء فيلا، ولغاية عدم تسجيل العقار باسمه حينها، تم إبرام عقد الشراء لدى شركة العقارات باسم زوجته بإجمالي مبلغ 4 ملايين و47 ألف درهم، مؤكداً أن ذلك كان على سبيل الأمانة كون أن العقار يتعذر فيه تسجيل اسم غير مواطن، وأن زوجته تحمل الجنسية الإماراتية.
وأشار الشاكي إلى أنه حينما صدر القانون رقم 13 لسنة 2019 بشأن الملكية العقارية بإمارة أبوظبي، والذي أجاز لغير المواطنين تملك العقارات داخل المناطق الاستثمارية، ومن بينها المنطقة الواقع فيها العقار، طالب زوجته بتحويل ملكية العقار إليه من باب رد الأمانة، فرفضت زوجته ذلك.
وأمام المحكمة أكد محامي شركة العقارات أن الشركة ليست طرفاً في النزاع استناداً إلى أنها أنجزت المشروع وسلمته للمالك، وأن العقار مسجل باسم الزوجة، وأن علاقتها بالأطراف انتهت بتسليم الفيلا للزوجة، وطالب إخراج شركة العقارات من الدعوى.
وطالب الزوج الشاكي بتوجيه اليمين الحاسمة للزوجة بصيغه تحلف فيها أن زوجها لم يسدد ثمن العقار، أو أي جزء من ثمنه، وأنه لا يوجد اتفاق بينهما على نقل ملكية العقار لاسمه أو 50% من حصص العقار المتنازع عليه، وحددت المحكمة صيغة لحلف اليمين وجلسة لحلفها وتم توجيهها للزوجة وحلفتها، وقضت المحكمة برفض دعوى الزوج.
واستأنف الزوج الحكم بينما أشارت محكمة الاستئناف إلى أن حلف الزوجة لليمين حسم النزاع بأنه لا يوجد أي اتفاق بينها وبين الزوج الشاكي على نقل ملكيه العقار لاسمه أو نسبة 50% من حصص العقار، وأنها تمتلك العقار بنسبه 100% ملكية خالصة دون شريك، ومن ثم قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام الزوج بالمصاريف.
