دانت بكين، أمس الجمعة، ما وصفته ب«افتراء وتشهير لا أساس لهما» من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا، وتنظر في طرد دبلوماسيين صينيين متّهمين بالسعي لترهيب نائب كندي ينتقد بكين.
وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية، نشرت الاثنين الماضي، تقريراً قالت فيه إن الحكومة تغاضت عن «التدخلات» المفترضة من جانب السلطات الصينية في الشؤون الكندية. وذكرت أن وكالة الاستخبارات الصينية خططت لفرض عقوبات على النائب مايكل تشونغ وأقارب له يقيمون في هونغ كونغ؛ بسبب تصويته في فبراير/شباط 2021 لصالح مشروع قانون يصنّف معاملة الصين لأقلية الأويغور على أنها ترقى ل«إبادة جماعية». وأثارت هذه المسألة غضب النائب تشونغ.
وطالب نواب معارضون لرئيس الحكومة جاستن ترودو الأسبوع الماضي بأن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذه المسألة التي تسبّب في احتجاجات. وأشارت معلومات إلى دور لمسؤول دبلوماسي في قنصلية الصين في تورونتو في القضية، ما دفع أوتاوا لاستدعاء سفير الصين لديها، الخميس، وقالت إنها «تدرس جميع الاحتمالات ومنها طرد دبلوماسيين».
وردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الجمعة، معتبرة أن «كندا تفتري وتشوّه بطريقة لا أساس لها سير العمل الطبيعي للسفارات والقنصليات الصينية في كندا». وشددت على أن «الصين غير راضية أبداً عن ذلك وتعارضه بشدة»، مشيرة إلى أن السفير الصيني «أبلغ وزارة الخارجية الكندية» عن هذه «الاحتجاجات القوية».
كما نددت السفارة الصينية في أوتاوا باستدعاء السفير كونغ بيوو. ونقلت السفارة عنه قوله في اجتماع مع مسؤول دبلوماسي كندي رفيع، إنه «بدافع التحيز الأيديولوجي، يقوم بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية بالتلاعب بقضايا متعلقة بالصين، ومهاجمة الصين وتشويه سمعتها». وأضاف، «ينبغي عدم تشويه الأداء الطبيعي للمسؤولين الصينيين الدبلوماسيين والقنصليين، وعدم انتهاك سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية».
ونفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفة، وشددت على أن القضية «ضخّمها» بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.
واعتبرت المتحدثة ماو نينغ الاتهامات «كلاماً فارغاً ومهزلة سياسية». وقالت: «من المشروع تماماً والضروري أن تردّ الصين بقوة».(وكالات)
