دبي: حازم حلمي
أكدت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق قواعد التسعير التحويلي على المعاملات المحلية والدولية على الشركات المقيمة في الدولة والتي تُنجز معاملاتها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، بغض النظر عما إذا كانت الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلون موجودين داخل الدولة، أو في المناطق الحرة، أو في دولة أخرى، أو إقليم أجنبي.
أوضحت المالية في مسألة «ضريبة الشركات» التي يبدأ تطبيقها من السنة المالية التي تبدأ في 1 يونيو/ حزيران 2023 أو بعده أن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد التسعير التحويلي هو ضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد؛ أي كما لو كانت المعاملة تمت بين أطراف مستقلة، والحد من أي شكل من أشكال التلاعب بالدخل الخاضع للضريبة؛ فإن مختلف مواد قانون ضريبة الشركات تستوجب تحديد المعاملات المبرمة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المُتصلين استناداً إلى «قيمتها السوقية».
وقالت الوزارة: يتعين على الخاضع للضريبة تطبيق طريقة أو أكثر من الطرق الخمسة التي حددتها الوزارة لتحديد قيمة السعر المحايد لأغراض التسعير التحويلي؛ وهي: طريقة السعر المستقل المقارن، وطريقة سعر إعادة البيع، وطريقة الكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح، وطريقة صافي هامش ربح المعاملة، وطريقة تقسيم أرباح المعاملة.
الاحتفاظ بالمستندات
وحول المستندات التي يجب على الشركات الاحتفاظ بها فيما يخص التسعير التحويلي دعت إلى ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
وأضافت: سيتعين على أعمال معينة تقديم هذه المعلومات مع إقراراتها الضريبية، ولن تضطر الأعمال التي تسعى إلى الحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة إلى الامتثال لقواعد تقديم مستندات التسعير التحويلي، وقد يُطلب من بعض الأعمال الاحتفاظ بملفين أحدهما رئيسي والآخر محلي.
الأطراف المرتبطة
يشير مصطلح الأطراف المرتبطة بالفرد إلى أقارب ذلك الفرد والشركات التي يمتلك فيها بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به حصّة مسيطِرة بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة، كما يشير مصطلح الأطراف المرتبطة على مستوى الشركة إلى أي شركات أخرى تمتلك فيها الشركة المعنيّة بمفردها أو مع الأطراف المرتبطة حصّة مسيطرة بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أن تكون هي وأي من الشركات الأخرى مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قِبل نفس الشخص أو الأشخاص.
الأشخاص المتصلون
وبحسب قانون «ضريبة الشركات» فإن الأشخاص المتصلين يختلفون عن الأطراف المرتبطة، بحيث يتم اعتبار الشخص «متصلاً» بالأعمال التي تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان ذلك الشخص مالكاً للأعمال، أو مديراً أو مسؤولاً عن إدارة الأعمال، أو مرتبطاً بالمالك أو المدير والمسؤول.
ونوهت الوزارة إلى أن قواعد التسعير التحويلي تنطبق على كل المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، ومن ثَم فإن أي قرض تمّ الحصول عليه من «أو ممنوح إلى» أحد الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين يجب أن يستوفي مبدأ السعر المحايد، مثل سعر الفائدة، وفترة السداد، وما إلى ذلك.
وقالت وزارة المالية: يتم استبعاد المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية عند جمع النتائج المالية لهم، ومن ثم لا ينبغي أن تمتثل لقواعد التسعير التحويلي ما لم يكن عضو في المجموعة الضريبية بحاجة إلى حساب دخله الخاضع للضريبة بشكل مستقل لأغراض الاستفادة من الخسائر الضريبية المتكبدة قبل انضمامه، أو عند مغادرته المجموعة.
