القمة العالمية للحكومات: تعزيز رأس المال الطبيعي أولوية ملحّة

دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً معرفياً جديداً بعنوان «تعزيز رأس المال الطبيعي.. أولوية ملحّة أمام الشرق الأوسط»، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات الإدارية، يركز على ضرورة تضمين الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط تقاريرها، قدراً أكبر من المعلومات المتعلقة بتأثير أعمالها في الطبيعة، ومدى اعتمادها عليها.
وتناول التقرير منهجية عمل الفريق المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، بوصفه إطار عمل يُساعد الشركات في المنطقة على تقييم التحديات والفرص ذات الصلة بالطبيعة، والإبلاغ عنها، والعمل بناءً عليها.
وأشار التقرير إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط، يعتمد على البيئة بدرجة عالية أو متوسطة، ما يُفاقم انعكاسات التدهور البيئي والطبيعي بشكل كبير، لا سيما بالنسبة للقطاعات الرئيسية التي تعتمد على الطبيعة، مثل الزراعة ومزارع الأسماك والسياحة وتحلية مياه البحر.

محمد الشرهان

• تعزيز المسؤولية

وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير المؤسسة، أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الأهداف وتعزيز المسؤولية المشتركة، لإيجاد حلول سريعة للتحديات المتعلقة بالطبيعة، بالتركيز على التغير المناخي والتصدّي لها.
وقال إن المؤسسة تشكل المنصة المعرفية الأفضل، لدراسة التحديات وعرض الحلول، كونها تجمع قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص، والخبراء في مختلف القطاعات، لمناقشة أبرز الموضوعات والتحديات الملحّة التي تواجه العالم، وتبادل المعرفة والخبرات، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وتصميم تكنولوجيا جديدة لحماية الطبيعة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

جوني أيوب

• مشاريع تحويلية

وقال جوني أيوب، الشريك في «أوليفر وايمان» والمشرف الإقليمي على مشاريع الشركة في مجال المناخ والاستدامة، وأحد معدّي التقرير: «يُمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تتكبّد خسائر فادحة في حال لم تعالج المخاطر المتعلقة بالطبيعة بشكل عاجل، بينما سيتسنّى لها تحقيق الكثير من الفوائد إن تحركت في هذا الصدد، حيث يُعزز ذلك فرص التمويل المستدام، ويوفر رأس المال الضروري للمشاريع التحويلية الطموحة في جميع أنحاء المنطقة».
وأضاف «يستطيع القطاع الخاص في الشرق الأوسط، في حال استرشد بالمبادئ التي وضعها فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، أن يقوم بدور محوري بكل تأكيد في معالجة خسائرها».

• حماية رأس المال الطبيعي

وتُواجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط الكثير من التحديات البيئية الخاصة بها، مثل شُحّ الموارد المائية والتصحّر، ما دفعها إلى وضع حزمة من السياسات واللوائح والأدوات البيئية الهادفة إلى حماية رأس مالها الطبيعي والبيئي. وتشمل هذه التدابير مساعي دولة الإمارات لحماية غابات القرم (المانغروف)، ونجاحها في مضاعفة أعداد أشجارها في الدولة على مدى الثلاثين عاماً الماضية (في وقت خسر فيه العالم ما يصل إلى 22% من هذه الأشجار). فيما تقود المملكة العربية السعودية، جهوداً حثيثة لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر واستعادتها.
وكشف التقرير أنّ إسهامات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في معالجة الخسائر المتعلقة بالطبيعة، قليلة. مشيراً إلى أنه رغم ذلك، فإنّ اعتماد الأطر والعوامل الداعمة المناسبة، قد يُعزز دور القطاع الخاص بشكل ملموس، كما اتضح من جهوده في معالجة تحديات التغير المناخي.
ويطوّر فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، الذي أسس عام 2021، إطار عمل مماثلاً لإدارة المخاطر والإفصاح عنها، أطلقت النسخة التجريبية منه، خلال نوفمبر الماضي، لإرشاد المؤسسات إلى الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالطبيعة والتصرف حيالها. ويستند الإطار إلى عملية متكاملة تشمل أربع مراحل: تشجيع الشركات على تحديد مجالات تفاعلها مع الطبيعة، وتقييم أوجه اعتمادها على الطبيعة، والآثار المترتبة عليها، ومن ثم قياس المخاطر والفرص، والاستعداد للتصدي للمخاطر المتعلقة بالطبيعة، واستثمار ما لديها من الفرص.
ويتناول التقرير أهم الدروس المستفادة من تجربة مجموعة «فيرست راند»، لتنفيذ الإطار في جنوب إفريقيا التي تؤكد ضرورة إظهار فرق القيادة التنفيذية لدعم واضح للمخاطر والفرص المتعلقة بالطبيعة، ودعم النهج المتبع إزاء الطبيعة بالخبرات والتحليلات المستقاة من معالجة المخاطر المناخية، وتطوير تقييم شامل متعلق بالطبيعة، ودراسة مجموعة إضافية من الأدوات خارج نطاق الإفصاح.
لمزيد من المعلومات أو الاطلاع على التقرير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.