قال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»: «إنه من غير المرجح أن يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة لركود عميق، لكنه قد يشهد انكماشاً لفترة». فيما اكد انه متفائل جداً إزاء اقتصاد منطقة الخليج.
وقال وينترز في قمة دبي للتكنولوجيا المالية: «أعتقد أن الأمر لا يتعلق بمسألة حدوث تراجع ضخم في الولايات المتحدة. أعتقد أن ذلك ليس مرجحاً أبداً»، مضيفاً أن الاقتصاد الأمريكي «قوي للغاية».
وأضاف «لكنه يعاني أيضاً مشكلة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي إما ستبقى مرتفعة أو ربما ترتفع أكثر في مرحلة ما... لحين تباطؤ الاقتصاد. والآن هل يقودنا ذلك إلى ركود عميق؟ أعتقد أن ذلك ليس مرجحاً. هل يمكننا أن نشهد فترة من الانكماش؟ نعم».
وقال وينترز إن لجنة الائتمان في «ستاندرد تشارترد» لم تشدد إجراءاتها على الإطلاق بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية.
وأضاف «تلقينا ودائع صافية خلال تلك الفترة التي اتسمت بالقلق العالمي، ونتمتع بموقف رأسمالي بالغ القوة وموقف سيولة قوي جداً أيضاً»، لكنه أشار إلى أن البنك بحاجة إلى متابعة التغييرات التي تطرأ على القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي عن كثب.
وقال وينترز إن البنوك المركزية بحاجة إلى «التأكد من أن البنوك الموسرة، البنوك التي تتمتع بموقف سليم، لديها إمكانية الوصول للسيولة»، مضيفاً أنه يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لم يقم بما يكفي «في أوج الأزمة».
وأوضح أن «رد الفعل في الولايات المتحدة كان مثالياً» واحتوى الأزمة بفاعلية، لكنه أضاف أن التصرف النموذجي كان توفير السيولة «للبنوك التي تواجه تحديات» قبل حدوث الأزمة.
وتابع قائلاً: «لست قلقاً من المشكلات في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة أو سويسرا، حيث انحصرت المشكلات حتى الآن، ولست قلقاً حقاً من انتشار أثر ذلك ليطال الأنشطة الاقتصادية العالمية» مضيفاً أنه «متفائل جداً إزاء اقتصاد منطقة الخليج».
ولدى سؤال وينترز عمّا إذا كان أكبر مساهم في «ستاندرد تشارترد» سيتمسك بالبنك إذا سعى بنك خليجي للاستحواذ عليه قال: «لدينا كل القدرات والموارد التي نحتاج إليها للبقاء على مسار النمو والبقاء مستقلين».
وأضاف «إذا رغب أحدهم في المجيء والتحدث إلينا بشأن كيفية تحسين أوضاعنا... حسناً فليتفضل، يمكننا على الدوام أن نجري الحوار. نحن مسؤولون عن ذلك أمام مساهمينا. لكنني واثق جداً جداً من أننا يمكن أن نحقق كل ذلك بأنفسنا».
وعن أسعار الفائدة قال وينترز لدى سؤاله عن أسوأ السيناريوهات المحتملة «لا أعرف»، لكنه أضاف أن بنكه يركز على معدل فائدة يبلغ 5.25 في المئة «بالنسبة للوقت الراهن ولفترة من الوقت».
وقال وينترز في قمة دبي للتكنولوجيا المالية: «أعتقد أن الأمر لا يتعلق بمسألة حدوث تراجع ضخم في الولايات المتحدة. أعتقد أن ذلك ليس مرجحاً أبداً»، مضيفاً أن الاقتصاد الأمريكي «قوي للغاية».
وأضاف «لكنه يعاني أيضاً مشكلة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي إما ستبقى مرتفعة أو ربما ترتفع أكثر في مرحلة ما... لحين تباطؤ الاقتصاد. والآن هل يقودنا ذلك إلى ركود عميق؟ أعتقد أن ذلك ليس مرجحاً. هل يمكننا أن نشهد فترة من الانكماش؟ نعم».
وقال وينترز إن لجنة الائتمان في «ستاندرد تشارترد» لم تشدد إجراءاتها على الإطلاق بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية.
وأضاف «تلقينا ودائع صافية خلال تلك الفترة التي اتسمت بالقلق العالمي، ونتمتع بموقف رأسمالي بالغ القوة وموقف سيولة قوي جداً أيضاً»، لكنه أشار إلى أن البنك بحاجة إلى متابعة التغييرات التي تطرأ على القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي عن كثب.
وقال وينترز إن البنوك المركزية بحاجة إلى «التأكد من أن البنوك الموسرة، البنوك التي تتمتع بموقف سليم، لديها إمكانية الوصول للسيولة»، مضيفاً أنه يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لم يقم بما يكفي «في أوج الأزمة».
وأوضح أن «رد الفعل في الولايات المتحدة كان مثالياً» واحتوى الأزمة بفاعلية، لكنه أضاف أن التصرف النموذجي كان توفير السيولة «للبنوك التي تواجه تحديات» قبل حدوث الأزمة.
وتابع قائلاً: «لست قلقاً من المشكلات في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة أو سويسرا، حيث انحصرت المشكلات حتى الآن، ولست قلقاً حقاً من انتشار أثر ذلك ليطال الأنشطة الاقتصادية العالمية» مضيفاً أنه «متفائل جداً إزاء اقتصاد منطقة الخليج».
ولدى سؤال وينترز عمّا إذا كان أكبر مساهم في «ستاندرد تشارترد» سيتمسك بالبنك إذا سعى بنك خليجي للاستحواذ عليه قال: «لدينا كل القدرات والموارد التي نحتاج إليها للبقاء على مسار النمو والبقاء مستقلين».
وأضاف «إذا رغب أحدهم في المجيء والتحدث إلينا بشأن كيفية تحسين أوضاعنا... حسناً فليتفضل، يمكننا على الدوام أن نجري الحوار. نحن مسؤولون عن ذلك أمام مساهمينا. لكنني واثق جداً جداً من أننا يمكن أن نحقق كل ذلك بأنفسنا».
وعن أسعار الفائدة قال وينترز لدى سؤاله عن أسوأ السيناريوهات المحتملة «لا أعرف»، لكنه أضاف أن بنكه يركز على معدل فائدة يبلغ 5.25 في المئة «بالنسبة للوقت الراهن ولفترة من الوقت».
