أطلقت بنوك مبادرة جديدة للتحقق من المستندات والأوراق المزورة لمنع عمليات الاحتيال المالي الذي قد تتعرض له من قبل المحتالين وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات. وكشف جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن أعضاء اتحاد المصارف كانوا قد أجروا مباحثات ومشاورات مؤخراً، لوضع آلية موحدة للكشف عن المستندات والأوراق المزورة في القطاع التجاري وغيرها من القطاعات، لضبط أية وثائق غير أصلية.
وقال صالح لـ«الخليج» إن المصارف بالتعاون مع شركة متخصصة استطاعت الكشف عن بعض الوثائق غير الأصلية التي تعرضت لها، ما حد من إمكانية خسارتها. وبحسب صالح هناك 10 بنوك بدأت تستخدم هذه المبادرة، وهي عبارة عن نظام جديد يستهدف الكشف عن أية مستندات مزورة أو غير أصلية، ويشبه إلى حد كبير تصديق الشهادة الجامعية، حيث تعود الشهادة إلى بلدها الأم لمعرفة صحة المعلومات الموجودة بها، متوقعاً أن تنضم البنوك الأخرى للمبادرة لتحمي نفسها من عمليات الاحتيال التي قد تتعرض لها.
وأرجع المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات الهدف الأساسي للمبادرة، لضبط أي محتالين أو مزورين لوثائق الاعتمادات المستندية، وتقليل عمليات الاحتيال، بجانب إدخال المستندات بطريقة إلكترونية تسهل وتسرع عملية إيصالها وكشفها إذا كانت مزورة، مبيناً أن المحتالين يلجؤون بين الفينة والأخرى إلى طرق احتيالية جديدة.
وأشار صالح إلى أن اتحاد المصارف يعمل جنباً إلى جنب تحت توجيه «المركزي» في إطار تحديث التشريعات والقوانين لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي الذي يتعرض لهجمات احتيالية يومية.
وبحسب صالح فقد أصدر المصرف المركزي العام الماضي أكثر من 80 لائحة تنفيذية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها والجهات الرقابية النشطة والمستعدة دوماً للتعامل مع أي قضايا تتعرض لها البنوك المحلية، موضحاً أن توعية وتثقيف المستهلكين عاملان مهمان للغاية للتعامل مع الاحتيال.
